بعد بيروت، نقابة المحامين في طرابلس توقع مذكرة “تفاهم” مع الأمن العام


2016-09-28    |   

بعد بيروت، نقابة المحامين في طرابلس توقع مذكرة “تفاهم” مع الأمن العام

بتاريخ 27/9/2016،وقع نقيب المحامين في طرابلس والشمال فهد المقدم والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مذكرة تفاهم وتنسيق بين النقابة والمديرية العامة للامن العام، خلال احتفال أقيم في دار النقابة في طرابلس. وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع مذكرة تفاهم مماثلة في الشكل والمضمون في نيسان من العام 2015بين المديرة العامة للأمن العام ونقابة المحامين في بيروت.

كلمة اللواء إبراهيم
هذا التشابه أكد عليه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في كلمة ألقاها في المناسبة حيث قال أن"مذكرة التفاهم والتنسيق التي نوقعها بين المديرية العامة للامن العام ونقابة المحامين في طرابلس، هي على غرار المذكرة الموقعة مع نقابة المحامي في بيروت في المضمون والهدف". منوهاً بضرورة "التعاون بين الطرفين في ما يتعلق بتنظيم أسس التنسيق والإتفاق على آليات إجرائية تسهل التعامل بين طاقمي المديرية والنقابة، لأنهما على تماس يومي في ما يتصل بشؤون الناس ومعاملاتهم، خصوصا أن ما بين الأمن العام والمحامين قضايا مشتركة ينبغي أن تتقاطع عند حدود المصلحة العامة التي توفر انتظام عمل الدولة وحصول كل ذي حق على حقه، ضمن القوانين المرعية من دون اجتهاد ولا تحريف، وبما لا يتعارض مع الدور الأمني الذي تضطلع به المديرية".
كما شدد إبراهيم على الحرص بنجاح هذا التعاون إنطلاقاً من مبدأيّ "الحق يعلو ولا يعلى عليه"، و "العدل أساس الملك". مشيراً الى أن "التعاون ينبع من تحسسنا بوطأة المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وأولها صون الدولة ومؤسساتها والحفاظ على الحريات العامة". ورأى أن في اللقاء "تجديد للثقة بين الدولة والمواطن من خلال المديرية العامة للأمن العام ونقابة المحامين في طرابلس، كونهما يتحركان في إتجاه واحد، وهو تحصين المجتمع وتدعيم جسور الثقة بين أطرافه، وإرساء مدونة سلوك تحدد البوصلة وترسم الإتجاهات الصحيحة لما يجب أن يقوم من تنسيق وتفاهم".
ولم يغفل "اللواء" عن التعبير عن ثقته بإلتزام النقابة ببنود المذكرة وقال: "نحن على يقين بأن نقابة المحامين في طرابلس ستلتزم نص هذه المذكرة وروحها، وسترعى من جانبها أداء أعضائها الذين لا نشكك بتقيدهم بموجباتهم خلال مراجعاتهم دوائر الامن العام ومراكزه وملاحقة قضايا موكليهم". وختم مؤكداً إلتزام المديرية العامة للأمن العام تقديم كل التسهيلات – وفق القوانين – لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بالثقة نفسها التي واكبت المشاورات التي أفضت الى هذه النتيجة".
 
موقف نقيب محامي طرابلس
اذاً على الرغم من تشديد اللواء على ان المذكرة هي نفسها جرى التوقيع عليها مع نقابة المحامين في بيروت إلاً أن نقابة طرابلس تأخرت نحو السنة قبل أن تتبعها، ومع ذلك لا يرى نقيب المحامين في طرابلس فهد المقدم ضرراً في ذلك بل على العكس يجد في الموضوع أبعاداً هامةً. 
بداية يؤكد المقدم على استقلال نقابة المحامين في طرابلس التام عن نقابة بيروت، دون أن ينسى التوأمة بين الاثنين والتي قوامها المصالح المشتركة بين النقابتين. وقال:"مصالحنا مشتركة وعملنا مشترك ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن كل ما يحصل هناك سيحصل هنا . فهناك الكثير من نقاط الاختلاف بيننا إن من حيث موضوع التأمين وقانون سلف الأتعاب حيث لا يوجد لديهم مثل هذا الأمر. أما بالنسبة للبروتوكول الذي وقعناه،  فنقابة المحامين في بيروت وقعت مثل هذا البروتوكول مع الأمن العام ولكن لا يمكن ان نتحدث بإسمهم كما أنهم لا يمكنهم التحدث بإسمنا. نحن أجرينا مباحثات  مع الأمن العام حتى وصلنا الى هذه الاتفاقية".
وأضاف أن هناك مغزى من توقيت توقيع المذكرة ورسالة أمنية وشخصية للمدينة. وقال:"إن مجيء اللواء عباس إبراهيم الى طرابلس وزيارته منطقة التبانة، فيما سيتناول الغداء  لدى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وحضوره الى المنطقة من باب نقابة المحامين يحمل رسالة بأن طرابلس في قلبه وهو مع القانون وتطبيق النظام"، لافتاً إلى أن "هذه المذكرة تسعى الى "تسهيل أمور محامي نقابة طرابلس في لبنان بشكل عام وفي دوائر أمن عام الشمال بشكل خاص".
 
التزام الصمت حول حق الموقوفين لدى الأمن العام بمقابلة المحامين
لا يكاد عمل المحامي في دوائر الأمن العام في لبنان يختلف عن عمل سكرتير مهمته إعداد المستندات وإحضار الأوراق، وهو لا يسمح له بممارسة دوره في الإستماع الى موكله والوقوف عند طلباته الا بعد جهد وجهيد وربما اللجوء الى استخدام سلطته ونفوذه. أما المذكرة الموقعة بين النقابة سواء في بيروت أو الآن في طرابلس، فلا تعد بالكثير لا سيما مع ما يشوبها من ثغرات يبدو ألا أمل في تصحيحها. فالمادة الثانية من المذكرة تنص على " تسهيل عمل المحامي لدى جميع دوائر ومراكز الأمن العام إن من حيث الدخول الى المباني أم من حيث متابعة معاملاتهم المهنية، بما لا يتعارض مع الدور الأمني الذي تؤديه المديرية". كما تؤكد المادة الثالثة من المذكرة على قبول وكالة المحامي عن الموقوفين والسماح له بالمراجعة، لكنها لا تتطرّق صراحة الى حق المحامي في مواجهة ومقابلة موكله من أجل تأمين الدفاع المناسب له وفي حين أكّدت المديرية للمفكرة ان مواجهة المحامين للموقوفين أصبحت مباحة منذ أيار 2015، يذكر الموقع الإلكتروني للأمن العام أنه يمكن للمحامي الحصول على تصريح بالدخول الى نظارة الأمن العام "دون الحق بمواجهة الموقوف".
وبالاستفسار حول هذا الامر من المقدم، وان كانت هذه المذكرة ستخول المحامين في طرابلس زيارة الموقوفين دون مشاكل أجاب:" نحن نقابة القانون. واليوم في قانون أصول المحاكمات الجزائية يسمح للمحامي بمقابلة الموقوف بناء لطلبه دون أن يحضر التحقيقات الأولية. لذا لا شك أنه وفقاً للقانون بإمكاننا ان نقابل الموقوف بناء لطلبه. والآن بات هناك تسهيلات كبيرة فاللواء إبراهيم أعطى تعليماته". مضيفاً أنه: "لم يسبق أن تقدم محامٍ بمراجعة لدى نقابتنا حول منعه عن مواجهة موقوف بناء لطلبه"، مشدداً مجدداً أن" اللواء عباس أعطى تعليماته لدوائر الشمال لتسهيل مهام المحامين والإنفتاح على الجميع، فالرجل يلعب دوراً ايجابياً كبيراً على الصعيد الوطني".
واستطرد قائلاً:" إن حق المواجهة ممنوح بحسب القانون، وللمحامي عدة أدوار منها متابعة معاملات موكله، فدور المحامي ليس في المرافعات فقط. القانون أعطى الموقوف الحق بطلب رؤية محام أو رؤية أهله أو رؤية طبيب قبل خضوعه للإستجواب. وأحيانا يتم توقيف أحدهم لدى مخابرات الجيش أو قوى الأمن ويبقى يوماً أو يومين دون مقابلة المحامي ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه ممنوع من ذلك، ربما لأنه لم يطلب ذلك. كذلك في كثير من الأحيان داخل المحكمة يسأل القاضي الموقوف إن كان بحاجة الى محام، فيرد الموقوف بالنفي. عندها يضطر القاضي أن يرسل الى النقابة لتوكيل محامٍ له. لذا لا يمكننا أن نأخذ حالات خاصة ونقوم بتعميمها".
 
هل تسمح مذكرة التفاهم للأمن العام بتجاوز حصانة المحامين؟
تنص المادة الخامسة من المذكرة على أنه "في حال إرتكب محامٍ مخالفة أثناء وجوده في دوائر المديرية، تُتخذ بحقه الإجراءات المنصوص عنها في القوانين المرعية الإجراء، لا سيما قانون تنظيم مهنة المحاماة، ويتم إبلاغ نقيب المحامين مباشرة بذلك". وهذه المادة التي تتكرر كما في مذكرة التفاهم مع نقابة المحامين في بيروت، قد تتناقض مع مبدأ الحصانة التي يتمتع بها المحامي خلال ممارسته لمهنته وبالتالي قد تشرّع الباب أمام وقوعه ضحية عسف الإدارة.
وفي محاولة لاستيضاح المقدم، عن هذا الأمر فوجئنا بأن النقيب غير مطّلع بما يكفي على بنود المذكرة وبالتالي ما ينتج عنها من تبعات. وهو قد أجاب بالقول ": لم أطلع صراحة على هذا الموضوع بعد. ولكن بشكل عام اليوم جميعنا تحت سقف القانون. المحامي يتمتع بحصانة ضمن إطار مزاولته للمهنة ولا يمكن لأحد أن يتجاوزها. هذه الحصانة تجيز حمايته خلال ممارسته للمهنة، فحتى لو إرتكب جرماً ليس لأحد ملاحقته إلاّ ضمن القانون والأمر يحتاج الى إذن نقابة المحامين. فالحصانة التي يتمتع بها المحامي من أهم الحصانات لحمايتنا في عملنا". لافتاً  الى أن"حالات التعاطي الفردية قد تحصل في جميع المؤسسات".
وختم موضحاً إنّ "هذه المذكرة لا تحمي المحامي بل تسهل عمله في المديرية. اما بالنسبة لباقي المواضيع من احترام وغيرها فإن القانون يحميها. المذكرة شبيهة بتلك التي قامت بها نقابة المحامين في بيروت ولكنها هنا تحمل رمزية العلاقة الشخصية التي تربط اللواء عباس بهذه المدينة وطريقة تعاطيه وانفتاحه عليها".

انشر المقال

متوفر من خلال:

لبنان ، مقالات ، حقوق العمال والنقابات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني