اتّحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل هي منظّمة نقابية مستقلة تدافع عن حقّ المعطّلين من أصحاب الشهادات في الشغل القار والانتداب في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص وفق مقاييس موضوعية ونزيهة وشفّافة. تـأسّست بعد نقاشات مطوّلة جمعت 70 ناشطا نقابيّا داخل الجامعة خلال شهر ماي 2006 لكنّها لم تتحصّل على التأشيرة القانونية إلاّ في 18 جانفي 2011، حيث تعرّض أغلب مؤسّسيها قبل الثورة إلى الإيقافات والحصار من قبل عناصر الأمن وإلى السجن في مرّات عدّة لأنّها اُعتبرت منظّمة معارضة لنظام بن علي. وبعد الثورة لم تتحصّل المنظّمة على التمويل العمومي بل كانت مواردها المالية متأتيّة من تبرّعات أعضائها أو منح مالية مقدّمة من قبل بعض المنظّمات الدولية.ويبلغ عدد منخرطيها اليوم قرابة 20 ألف منخرط، حيث التحقوا بهذه المنظّمة من أجل الدفاع عن حقّ المعطّلين في شغل يحفظ كرامتهم وللمطالبة بتنمية جهويّة عادلة في المناطق الداخلية.
وحول آخر الأرقام بخصوص واقع البطالة في تونس، أعلن المعهد الوطني للإحصاء مؤخّرا أنّ نسب البطالة في تونس ارتفعت خلال الثلاثي الثاني من سنة 2016 حيث بلغت 15.6 بالمائة بعد أن كانت في حدود 15.4 بالمائة خلال الثلاثي من سنة 2015. كما أوضحت الأرقام الرسمية أنّ هنالك 629.6 ألف عاطل عن العمل في حين يبلغ السكّان النشيطين 4 ملايين و47 ألأف شخص.
كما بلغ عدد العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا 236.8 ألف عاطل عن العمل مقابل 240.1 ألف حامل شهادة خلال الثلاثي الأول من سنة 2016 وتقدّر نسبة البطالة على التوالي بين 30.5 و31 بالمائة.
 
المفكّرة القانونية التقت السيد سالم العيّاري الأمين العام لاتّحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل وأجرت معه الحوار التالي:
 
قبل الثورة، انخرط عدد من الشّباب في منظمّات حقوقية، فما الداّعي إلى تأسيس اتحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل؟
تعود فكرة تأسيس منظمة نقابية خاصة بالمعطّلين عن العمل لمجموعة من النشطاء النقابيين صلب الاتّحاد العام لطلبة تونس (منظمة طلابية)، وبعد تخرّجنا من الجامعات أصبحنا نعاني من البطالة. وفي تلك الفترة لم يكن هناك إطار يجمعنا أو يدافع عن حقّنا في الشغل. وقد كنا نقوم بالتحرّكات بشكل فردي حينها من أجل مطلبنا. لكن تمّ التعاطي مع مطالبنا بسياسة القمع، وطالت سلسلة من الإيقافات العديد. وإلى حدود شهر ماي سنة 2006، وبعد نقاشات مع مختلف النشطاء النقابيين صلب المنظمة الطلابية، توصّلنا إلى فكرة تأسيس منظّمة نقابيّة للمعطّلين. حيث تكوّنت هيئة تأسيسية ضمّت قرابة 70 ناشطا، ورغم تقديمنا يوم 25 ماي 2006لطلب الحصول على تأشيرة قانونية إلاّ أنّ السلط المحلية بالعاصمة رفضت قبول الملفّ إضافة إلى تعرّض أعضاء الهيئة التأسيسية إلى الإيقافات والتعنيف من قبل عناصر الأمن لأنّهم اعتبروا منظمتنا معارضة للنظام السابق.
ورغم عدم الاعتراف بمنظّمتنا من قبل الحكومة حينها، إلاّ أنّنا نفّذنا تحرّكات احتجاجيّة واعتصامات ببعض الإدارات والوزارات من أجل حقّنا في الشغل ومحاربة سياسة الفساد التي شابت بعض المناظرات والانتدابات في الوظيفة العمومية.

ماذا تقصدون بالمعطّلين عن العمل؟ ومن يتحمّل مسؤولية التعطيل عن العمل؟
لقد أطلقنا اسم اتّحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل على منظّمتنا حتى تكون مفتوحة لكلّ عاطل عن العمل في تونس. ونحن نعتبر أنّ خيارات نظام بن علي في عدّة مجالات على غرار المنظومة التربوية والخيارات الاقتصادية لا تتماشى مع الواقع الذي نعيشه. فعشرات الآلاف من الشّبان يتخرجون سنويا من الجامعات التونسيّة في حين أنّ سوق الشغل لا تستوعب، في أفضل الحالات،سوى قرابة 60 ألفا. كما أنّ المنظومة الاقتصادية لا توازن بين العرض والطلب، بل تؤدّي إلى العمل الهشّ أو البطالة.

خصّصتم مجال نشاطكم لأصحاب الشهادات العلمية، لماذا؟ ألا تشير الأرقام إلى وجود نسبة مهمة من العاطلين غير الحاملين لشهادات علمية أيضا؟
منظّمتنا لا تشمل فقط الحاصلين على شهادات عليا. فهنالك من منظوريها من يحمل شهادات مهنية في اختصاصات متعّددة تخوّل له الدخول إلى سوق الشّغل، كما يوجد عاطلين عن العمل انقطعوا عن دراستهم في المراحل الابتدائية أو الثانوية. ولهذا عملت منظّمتنا على إحداث لجان داخلية محلية وجهوية خصصتها لهؤلاء حتى ينخرطوا معنا في النشاط وندافع عنهم في جلّ التحركات الاحتجاجية.

بالعودة إلى بداية نشاط منظّمتكم، ماهي أبرز الصعوبات التي واجهتكم؟ مثلا هل وجدتم صعوبة في استقطاب عاطلين عن العمل من غير الناشطين النقابيين؟
منذ تأسيس منظّمتنا إلى حدود الثورة، كنّا نعاني من غياب التمويل العمومي ولهذا اقتصرنا على التمويل والمجهود الذاتي للأعضاء. وقد اضطررنا حينها، في ظلّ غياب مقرّ يجمعنا، إلى عقد اجتماعاتنا في مقرّات بعض المنظّمات الصديقة على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ورابطة حقوق الإنسان أو داخل الكليّات والجامعات. إضافة إلى ذلك فقد فرض نظام بن علي رقابة وحصارا على النشطاء بشكل يومي، ولهذا كنّا نتنقل من مدينة إلى أخرى بشكل صعب. لكن تمكّنا من تأسيس ثلاثة مكاتب محلية لمنظمتنا. وكانت أغلب تحركاتنا في العاصمة حيث قمنا بالتوجّه إلى مكاتب التشغيل قصد تحسيس العاطلين عن العمل بضرورة توحيد الجهود والانخراط في منظّمتنا. ولقد لمسنا حينها تعاطفا كبيرا من قبل عديد من الشّباب. وفي مقابل ذلك هناك خوف من الانخراط في أي عمل يعتبرونه معاد للنظام.

احتفلتم خلال شهر ماي الفارط بالذكرى العاشرة لتأسيس منظّمتكم، كيف تقيّمون مسيرتكم؟ وهل تعتبرون أنّ هناك بعض الخطوات للتقليص من نسب البطالة؟ 
بعد عشر سنوات من التأسيس، اعتبرنا تجربتنا نموذجية في العالم العربي. فتكوين هيكل خاص للمعطّلين عن العمل خلق الفرصة للعديد للنشاط النقابي ولمعرفة فرص العمل وإيجاد حلول ومقترحات عملية لمشكلة البطالة أيضا. وخلال السنوات العشر الماضية تمكّنا من مراكمة عديد المحطّات الإيجابية. فقد كنّا موجودين، باعتبارنا منظمة نقابيّة، في الحراك الاجتماعي انطلاقا من أحداث الحوض المنجمي سنة 2008 إلى التحرّكات في الثورة سنة 2011. لكن من بين الصعوبات التي عشناها هو تغييبنا وتهميشنا حتى من قبل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة قصد إضعاف منظّمتنا ولخشيتهم من أن تكون لنا إمكانيات أكبر وقدرة أكثر على تأطير المعطّلين عن العمل.ولهذا عمدت حكومة "الترويكا"، على سبيل المثال، إلى إنشاء عديد المنظمات وموّلتها ماديّا قصد إضعافنا لا غير. لكن لم يعد لها وجود فعلي اليوم لأنّ غايتها كان تشتيت مجهودات الشباب وحراك المعطّلين عن العمل لا غير.
من جانب آخر، اعتبرنا أنّ هناك بوادر إيجابية خلال عمل الحكومة المؤقّتة سنة 2011 من خلال التمشّي في توحيد مداخل الانتداب في الوظيفة العمومية وأيضا تشريكنا كمنظّمة نقابية في صياغة القوانين والمقترحات المتعلّقة الخاصة بالانتداب ولجان المراقبة. لكن تمّ التراجع عن كلّ هذا بمجرّد مباشرة حكومة "الترويكا" لعملها، ما أعادنا إلى نقطة الصفر. ورغم تقديمنا لمقترحات إلى المجلس الوطني التأسيسي حول مشروع قانون ينظّم الانتدابات في الوظيفة العمومية مع سنّ آليات الرقابة ويضمن تشريك المجتمع المدني إلاّ أنّه تمّ رفضه. وتمّ في المقابل إصدار قانون العفو العام وقانون للانتداب في الوظيفة العمومية اعتبرنها موجّهة لأطراف سياسية معيّنة.

خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، جلّ الأحزاب السياسية وعدت بخلق مواطن شغل وبتنمية المناطق الداخلية. اليوم وبعد قرابة العامين كيف ترون تطبيق تلك الوعود خاصة أطلقها الحزبان الحاكمان؟ 
خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، عقدنا لقاءات مع عديد المترشحّين للانتخابات من بينهم رئيس الجمهورية الحالي الباجي القائد السبسي قصد تقديم وجهة نظرنا في علاقة بملفّ التشغيل ومقاومة البطالة. إضافة إلى ذلك ومن خلال متابعتنا للبرامج الانتخابية للأحزاب الكبيرة وجدنا وعودا كبيرة وأرقام أكبر لخلق مواطن شغل. ولكن وبعد مرور قرابة المائة يوم على تشكيل الحكومة الأولى اعتبرنا كل ّ هذه الوعود شعارات وهمية كانت الغاية منها التسويق لهذه الأحزاب والفوز بأصوات الناخبين لا غير. وإلى اليوم لم يتّم تطبيق ولو جزء من هذه الوعود الانتخابية سواء من ناحية سنّ القوانين أو التقليص من نسب البطالة. بل تمّ التخلّي تماما عن برامجهم الانتخابية، ونعني خصوصا حزبي حركة النهضة وحركة نداء تونس.
وبعد عامين من انتخاب الحزبين الحاكمين حاليا، أيقنّا أنّ هذه الأحزاب عمدت إلى بيع الوهم للشعب التونسي، لأنّها تعرف جيّدا أنّها غير قادرة على تطبيق تلك الوعود. فهي غير مستقلة وتفتقد إلى الإرادة السياسية، بل هي مرتبطة أساسا بالدوائر المالية العالمية على غرار صندوق النقد الدولي. ولعلّ أكبر دليل على ذلك هو ما صرّح بيه رئيس الحكومة الحبيب الصيد إثر لقائنا به خلال الأسبوع الأوّل من تكليفه بغلق باب الانتدابات في الوظيفة العمومية إلى حين سنة 2017 بتعلّة الضغوط المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي.

في الفترة الأخيرة، تعرف بعض المناطق الداخلية تحرّكات احتجاجية للمطالبة بالتنمية والتشغيل، ما مدى متابعتكم لهذه التحرّكات؟ وهل تقومون بتأطيرها؟
التحرّكات الاحتجاجية تفاقمت خاصة منذ شهر جانفي الفارط خاصة في عدّة ولايات. ونحن كمنظّمة نقوم بمتابعتها وتأطيرها في نفس الوقت وقد حاولنا الحفاظ على سلمية هذه التحرّكات الاحتجاجية لأنّنا لاحظنا أنّ هنالك بعض العناصر التي اندسّت وحاولت الدفع نحو تخريب بعض المقرّات الحكومية من أجل إعطاء الشرعية لقوّات الأمن للتدخّل وفظّ التحرّكات بالقوّة والابتعاد عن الموضوع الحقيقي وهو المطالبة بالحقّ في الشغل والتنمية الجهوية. إضافة إلى ذلك نقوم من خلال هذه المتابعة والتأطير برفع المطالب إلى السلط الجهوية أو المحليّة أو المركزية.وقد عقدنا لقاءات مع مسؤولين قصد إيجاد حلول جديّة للمشاكل الرئيسية وذلك من خلال مقترحات عملية قمنا بإعدادها. إلاّ أنّنا نواجه دائمابسياسة التسويف والمماطلة وعدم التعاطي الجدّي مع الملفّات المطروحة.

كمنظّمة نقابية، ماهي وسائل الضغط النقابية التي تمارسونها؟ وما هو ردّكم على من يتّهمكم بتعطيل حركة التنمية من خلال تنفيذ الاعتصامات؟
نحن كمنظّمة نقابية تدافع عن الحقّ في الشغل لكلّ معطّل عن العمل. نتوجّه في مرحلة أولى إلىالسلط المحليّة أو الجهوية أو المركزية ونقوم بتقديم مقترحاتنا بخصوص عديد الملفّات. وفي حال عدم التعاطي الجدّي معها، نجد أنفسنا مضطرين إلى تنفيذ جملة من التحرّكات الميدانية سواء من خلال تنفيذ اعتصامات أو مسيرات أو وقفات احتجاجية أو توزيع بيانات للرأي العام قصد التعريف بملفّاتنا. أمّا بخصوص التهم الموجّهة إلينا والادعاء أننا نقوم بتعطيل حركة التنمية، أذكّر أنّ هذه التهمة دفع بها عدد من الإعلاميين المقرّبين من الأحزاب الحاكمة أو مسؤولين مقرّبين من رجال الأعمال وكان هدفهم ضرب الحقّ في الاحتجاج وتشويه منظّمتنا. وهنا أقول إنّه لا توجد تنمية حتى نقوم بتعطيلها، فتحرّكاتنا الاحتجاجية كانت أغلبها بطرق سلميّة ولم نسع إلى تعطيل عمل الإدارات في المقرّات الحكومية، وأكبر دليل على ذلك هو أنّ المعتصمين ينفذّون تحرّكهم دون تعطيل لمصالح المواطن أوالإدارة أو عملية الإنتاج.

هناك أيضا من يتّهمكم بالمطلبية المفرطة وبكونكم تطالبون بالتشغيل في المصالح الحكومية ولا تطالبون بمجرّد شغل؟
عديد الوزراء والمسؤولين في تصريحاتهم الإعلامية أشاروا أنّ المعطّلين عن العمل يريدون العمل في المصالح الحكومية، ونحن كمنظّمة نوضّح أوّلا أنّ العديد من الشبّاب يميلون إلى الوظيفة العمومية لأنّ هناك أجر قارودائم وظروف العمل أفضل من القطاع الخاصّ الذي لا يقدّم نفس هذه الامتيازات بل يقوم بالتشغيل وفق أجور متدنّية وبعقود عمل هشّة. وفي هذا الصدد أذكّر أنّ المنظّمة تتطالب بالتشغيل من خلال مستويات ثلاث حتّى يتمّ التقليص من نسب البطالة.فنطالب أوّلا بتحديد قانون للانتداب في الوظيفة العمومية حتّى تكون هناك شفافية في المناظرات.ونطالب، ثانيا بأن يوفّر القطاع الخاص أجورا محترمة مع توفير التغطية الاجتماعية، أمّا ثالثا فإنّنا ندفع في اتّجاه إنجاز مشاريع خاصة للشّباب ولهذا قمنا بتخصيص دورات تكوينية لمن أراد بعث مشروع خاص به حتّى يتعرّف أكثر على سوق الشغل ويحقّق النجاح والاستمرارية للمشروع.

خلال شهر مارس الفارط، عقد المؤتمر الوطني للتشغيل، هل تقدّمتم بمقترحات عملية خلال أشغاله؟ وكيف تقيّمون مخرجاته؟
لقد قاطعنا أشغال هذا المؤتمر واعتبرناه مؤتمرا لامتصاص الحركة الاحتجاجية التي انطلقت خلال شهر جانفي الفارط كما أن هذا المؤتمر خصّصت له مئات الألاف من الديناراتأغلبها صرفت على تنقّلات المشاركين في أشغاله ليقدّموا مخرجات سبق وأن تقدّمنا بها في مناسبات سابقة. كما أوضّح أنّ أغلب النقاط الواردة في مخرجات هذا المؤتمر سبق وأن اتفقنا حولها منذ سنة 2011 وكان المطلوب حينها تنفيذها. لكن رغم عقد مشاورات مع الحكومة سنة 2012 إلاّ أنّه تمّ التخلي والتراجع عنها، وما راعنا إلاّ أنّ المؤتمر الوطني للتشغيل عاد إلى نفس المخرجات السابقة التي أجمعت عليها الأطراف الاجتماعية والمنظّمات والأحزاب السياسية. وهنا أتساءل، بعد مرور أشهر على عقده هل تمّ تطبيق نقطة واحدة من مخرجاته؟

اعتبرتم جلّ الحكومات المتعاقبة بعد سنة 2011 قد التفّت عن أهداف الثورة وعمّقت أزمة البطالة ومآسي المعطّلين، كيف ذلك؟
في الحقيقة نعتبر أنّ جلّ الحكومات المتعاقبة قد التفت عن أهداف الثورة. فجلّ هذه الحكومات لم تعط الأولويّة لملف التشغيل في برامجها وحتّى في باب جدولة ميزانيتها. فنلاحظ أنّ أضعف الميزانيات كانت ترصد لملفّ التشغيل. وقد كان من المفروض أن تعمل هذه الحكومات على سنّ قوانين واضحة في هذا المجال وتشريك جميع الأطراف الفاعلة واتخاذ إجراءات جدّية للتقليص من البطالة وإعطاء إشارات واضحة في هذا الاتّجاه.

التقيتم في عديد المناسبات بممثّلين عن الحكومة وقدّمتم برامج حول ملفّ التشغيل، فماهي أبرز مقترحاتكم وكيف تفاعلت الحكومة معها؟
رغم عديد اللّقاءات مع المسؤولين في الحكومات المتعاقبة إلاّ أنّ تفاعلهم مع مقترحاتنا كان سلبيّا، فأغلب الجلسات كانت جلسات استماع لا غير. فهؤلاء المسؤولين كانوا يقدّمون لنا الشكر لما نقترحه من برامج وأفكار وحلول ثم نجدهم لا يتعاملون معها بشكل جدّي. ورغم ما نقّدمه لم تكن هناك جرأة في اتّخاذ القرارات بل لاحظنا أنهم يتعاملون وفق نفس المنظومة القديمة. فاليوم عادت الحكومة للعمل وفق القوانين القديمة على غرار قانون الوظيفة العمومية الصادر منذ سنة 2003 رغم رفضه من قبل العديد لأنّه يكرّسالمحسوبية والرشوة في عديد المناظرات.
من جانب آخر، وبخصوص مقترحاتنا طالبنا عديد المرّات بضرورة استرجاع الأموال المنهوبة وتوظيفها في فتح مواطن شغل إضافة إلى اتخاذ إجراءات حول استغلال الأراضي الفلاحية المهملة وتمليكها للشباب الذين يريدون فتح مشاريع خاصة.كما طالبنا بفتح ملفّات المتورّطين في الفساد والمتهرّبين من دفع الضرائب وخلاص القروض من البنوك العمومية وفرض رقابة على كلّ رجال الأعمال الذين يتمتّعون بالدعم والتسهيلات المقدّمة من قبل الدولة لأنّنا نعتبر أنّ مثل هذه الإجراءات ستساهم في تطوير الميزانية العمومية التي ستنعكس فيما بعد على ملف البطالة والتنمية الجهوية.