اختار وزير العدل والحريات المصطفى الرميد أن ينهي فترة ولايته بخلق جدل جديد داخل الوسط القضائي، فعلى بعد ايام قليلة من تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنتخب حديثا،نظم وزير العدل ندوة صحفية بمقر الوزارة بالرباط تمحورت حول آجال البت في القضايا المعروضة على أنظار المحاكم[1].
ووفق الخطوط العريضة لمضامين هذه الندوة الصحفية، يتضح أن وزارة العدل أعدت للقضاة جدولا للآجال التي ينبغي عليهم مراعاتها عند معالجتهم للقضايا المعروضة عليهم، تحت طائلة المسؤولية التأديبية. وزير العدل استند في مبادرته على الفصل 20 من الدستور الذي يعطي "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول"، وإلى مضامين النظام الأساسي للقضاة الذي يعاقب القاضي على "الاهمال أو التأخير غير المبرر والمتكرر في بدء أو انجاز مسطرة الحكم أوفي القضايا أثناء ممارسته لمهامه القضائية"، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يربط بين ترقية القضاة ومدى حرصهم على إصدار الأحكام في أجل معقول.
وقد أكد وزير العدل والحريات على أن تحديد هذه الآجال جاء بناءً على تشاور بين الوزارة والقضاة، وبعد توفير حدّ معقول من الشروط الضرورية لضمان ظروف ملائمة لاشتغالهم في مختلف المحاكم المغربية[2]. وكانت الوزارة قامت بإبلاغ المسؤولين القضائيين والقضاة بالآجال المرجعية، وأكدت أنها ستحرص كما سيحرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تتبعها بواسطة تطبيقية خاصة.
 
نماذج الآجال المرجعية الجديدة للقضايا المعروضة على المحاكم
تضمن عرض وزير العدل المقدم خلال المؤتمر الصحفي نماذج للآجال المرجعية الجديدة التي تم تحديدها من طرف وزارة العدل للقضاة لمعالجة الملفات المعروضة على أنظارهم، ويبدو ان هذه الآجال راهنت على تخفيض أمد العمر الافتراضي للقضايا بالأيام لمدة ناهزت النصف، وهو ما يبدو من خلال الجدول أسفل المقال.
 
مواقف القضاة من تحديد الآجال المرجعية
بغض النظر عن توقيت الاعلان عن المبادرة والتي تأتي تزامنا مع فترة التجاذبات السياسية التي يعرفها المغرب بمناسبة الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر، يبدو أن تحديد الآجال المرجعية من طرف وزارة العدل للبت في القضايا المعروضة على أنظار القضاة، خلف ردود أفعال قوية. فقد أكّد الرئيس المؤسس لنادي قضاة المغرب المستشار ياسين مخليأن "المجلس الاعلى للسلطة القضائية هو المخول له مراقبة تنزيل حق المواطنين في الحصول على حقوقهم داخل آجال معقولة، وتحديد مدلول ومفهوم الاجل المعقول عل ضوء الوقائع والحالات التي ستعرض عليه….فليس هناك مفهوم جامد للأجل المعقول بحسب ما استقر عليه اجتهاد المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. أما الاجال الافتراضية فهي تقنية معمول بها في الدول الاوروبية وتقوم على تجميع آجال البت في الدول المذكورة أو بين المحاكم داخل نفس الدولة وتحديد المعدل على ضوء ذلك، ولا تتم عن طريق تحديده بالاتفاق بين وزير العدل والمسؤولين بالمحاكم.
في الوقت ذاته، اعتبر عدد من أعضاء نادي قضاة المغرب والمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية مبادرة وزارة العدل والحريات كاجتهاد صادر عن جهة غير مختصة، لكون ضبط الآجال من مهام القانون الذي يستقل المشرّع بسنه. كما أنه ينطوي على شبهة المس باستقلال السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية، وتجاوز لدور المجلس الأعلى للسلطة القضائية المرتقب تنصيبه في غضون الأيام المقبلة.