بتاريخ 13/8/2016 تداعى المالكون المنتسبون الى نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة في لبنان الى اجتماع طارئ للهيئة العامة عقد في دير الكرمل –الحازمية وذلك من أجل  إقرار النظامين الأساسي والداخلي في النقابة. تأتي هذه الخطوة بعد نحو اربعة اشهر عن انتخاب مجلس جديد للنقابة برئاسة باتريك رزق الله. وكانت النقابة تملك في الأصل نظامين مكتملين لها، إلاّ أن التعديلات الجديدة طرحت من قبل بعض أعضاء النقابة، فكان لزاماً على الهيئة العامة الاجتماع من أجل التصويت بالموافقة أو الرفض.
ومن التعديلات التي اقترحت تحديد عدد المنتسبين الى النقابة بالمالكين الذين لديهم شقق تخضع لقانون الإيجار القديم حصراً وجعل مدة ولاية مجلس النقابة أربع سنوات عوضاً عن اثنين وفرض عقوبات على كل عضو منتسب الى النقابة يقوم بالانتساب الى جمعيات تعمل في سياق مشابه.

وكاد الموضوع يمرّ مرور الكرام، لولا بيان خاص قام بنشره النقيب السابق جوزيف زغيب على صفحته على موقع فايسبوك، فضلاً عن الصفحات التي تتابع قضايا المالكين القدامى. وقد عبرّ فيه عن رفضه التام لهذه الطروحات التي  اعتبرها تتنافى مع مبادئ الديمقراطية وتقوم بتحجيم مهام ودور النقابة التي كان (زغيب) من أبرز المشاركين في انشائها من أجل الدفاع عن حقوق جميع المالكين. وقد لاقى ما كتبه تأييد عدد كبير من الأشخاص الأمر الذي يشي بأن هناك خلافاتٍ حادة وتبايناً في المواقف والأراء داخل النقابة سيما وأن زغيب لا يزال عضواً في مجلسها.    

ومما قاله في بيانه:" أنا جوزيف زغيب مؤسس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان أدق ناقوس الخطر بخصوص طرح تعديل النظام الداخلي لناحية ثلاث نقاط:
أولا، أرفض تحديد المنتسبين للنقابة فقط بمن هم مالكون لشقق تخضع للايجار القديم فقط لان هدف النقابة ليس فقط قانون الايجار القديم ويتعدى ذلك الى متابعة مؤسسات ووزارات الدولة للعناية بمصالح جميع المالكين.
ثانيا، أرفض تحديد مدة ولاية مجلس النقابة بـ4 سنوات لأن هذا غير ديمقراطي ويحرم المنتسبين الى النقابة من المحاسبة الصحيحة والدورية لانجازات مجلس النقابة. إذا كان مجلس النقابة مقتنعاً بإنجازاته فلا يجب أن يخاف من المحاسبة في صندوق الاقتراع لأنه بذلك هذا يكون تجديداً للثقة أو حجباً لها.

ثالثاً، يقترح مجلس النقابة معاقبة كل من ينتسب الى جمعية مشابهة للمدافعة عن قضية المالكين القدامى ويريدون احتكار النفوذ لهم وهذا مرفوض. فلأي مالك يريد العمل تحت سقف القانون في جمعية يكون موضوعها متشابهاً للنقابة وغايته رفع الظلم، الحق بذلك ويجب مساعدته وليس معاقبته.. واذا كان لا بد من معاقبة من يعمل على رفع الظلم فليكن أول مذنب أنا لأنني لن أسكت ولن أقبل بأن يسكتني أحد.
عند تأسيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان، كان الهدف حماية حقوق المالكين جميعاً لأن القطاع العقاري لا يتجزأ لأن ما يصيب العقارات المبنية أو غير المبنية متشابه ويتبع سياسات ترسمها الدولة. السياسات القضائية والقوانين الضريبية والعقارية والتنظيم المدني تتشابه لناحية جميع العقارات فلماذا يريد مجلس النقابة تحجيم نقابتنا بعدما كانت مفتوحة لجميع المالكين؟ هل أصبحت نقابة المالكين محصورة لصرف النفوذ للبعض؟ اعطونا الأسباب الموجبة يا حضرات مجلس النقابة المحترمين للتعديلات المقترحة؟

لم نكاد نصدق بأن المالكين نفضوا الغبار عن كاهلهم ورفضوا ذل وقهر وظلم قانون الايجار القديم، حتى تأتي أنظمة النقابة لكي تثقل المالك بظلم وذل أكبر. هذه النقابة هي بيت المالك ولا يحق لأي كان بأن يصنف من هو المالك المقبول ومن هو غير المقبول".
ودعا زغيب"جميع المالكين الى حضور الجمعية العمومية والتصويت برفض التعديلات" التي اعتبرها "مذلة وغير ديمقراطية والتي تضر بمصلحة المالكين". كما أعلن "قيام الحركة التصحيحة من داخل نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة في لبنان" طالباً من جميع المالكين والمناصرين الاتصال به للتوقيع على عريضة تطالب مجلس النقابة الحالي "بالتوقف عن هذه الممارسات غير الديمقراطية".
لم يكد ينشر ما كتبه زغيب على الصفحة الرسمية لنقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة في لبنان حتى أزيل المنشور بما يؤشر إلى سعي في إخفاء الخلافات داخل النقابة. كما نشر عدد من الأشخاص "status"تتحدث عن محاولات انقلابية وتخوينات داخل النقابة.
ويوم السبت الماضي، عقدت الهيئة العامة فعليا اجتماعها. وبحسب ما وردنا من معلومات، فقد تم التصويت بحضور أربعين شخصاً منتسباً وكان التصويت على التعديلات علنياً برفع الأيدي. فصوت نحو 28 بالموافقة فيما رفض الباقون الطروحات الجديدة.
مصدر مطلع رأى في حديث إلى "المفكرة القانونية" أن "تحديد أو حصر شروط الانتساب الى النقابة سيقلص عدد أعضائها من نحو 225 عضواً إلى 50 أو 100 على أبعد تقدير"  وأن في ذلك "محاولة للسيطرة على قرار النقابة وتحجيمها"  عازياً السبب وراء التعديلات إلى السعي "نحو منع توسيع اللجنة القانونية الأمر الذي سبق وتم اقتراحه رغبة من احدهم في احتكار قضايا المالكين القانونية لنفسه". واعتبر هذا المصدر أن "التصويت برفع الايدي هو غير ديمقراطي وغير قانون ويتنافى مع قوانين النقابة التي تطلب السرية في الاقتراع". كما أشار إلى أن "هذه الخلافات قادرة على وضع حد لانجازات النقابة وسيؤدي إلى شللها".

ولكن، أبعد من هذه التجاذبات للسيطرة على قرار النقابة ومدى ديمقراطية القرارات المتخذة، ألا يعكس الخلاف اختلافا في المصالح بين مالكي الشقق الخاضعة لنظام الإيجار القديم وسائر المالكين، ومنهم ربما المتعهدين الذين غالبا ما كانوا المستفيد الأول من قوانين الإيجارات القديمة؟ وفي هذه الحالة، ما هي المسارات التي يرجح أن تذهب إليها النقابة بعد حصر عضويتها بمالكي الشقق القديمة؟ هذا ما يجدر متابعته.
بقي أن نذكر أن هذه النقابة نشأت خلافا لأحكام قانون العمل. فهذه الأحكام ينحصر تطبيقها على النقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل، فيما لا تتوفر أي من هاتين الصفتين في مالكي العقارات، أيا كانت طبيعة ملكهم.