قدم تحالف ربيع الكرامة[1]بالمغرب مؤخرا مذكرة بخصوص مشروع قانون رقم 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي أعلنت وزارة المرأة عن صيغته الجديدة بعد انتظار طويل[2].

مذكرة تحالف ربيع الكرامة سجلت مجموعة ملاحظات حول مشروع القانون الجديد من حيث الشكل والمضمون، حيث انتقدت عدم استقلاله بذاته عن التشريع الجنائي واحتفاظه بنفس خلفيات التجريم والعقاب التقليدية بالقانون الجنائي وبنفس الإجراءات المعقدة والطويلة بالمسطرة الجنائية، فضلا عن ضعف تدابير الحماية، والخلط بين مهام وأهداف آليات التكفل بالنساء الضحايا، وغياب معايير دقيقة ونوعية في تشكيلتها، أو تغييب دور الجمعيات النسائية ودورها في المجال.

وجدد التحالف مطالبته بضرورة اخراج قانون شامل ومستقلّ يحمي النساء يتضمن تعريفا دقيقا للعنف بسبب الجنس وتعريف مختلف أشكاله وبعض أفعاله المستشرية، ومن تجريم جميع أفعاله والعقاب عليها انطلاقا من خصوصيتها، ومعالجة الإشكالات التي تفضي إلى الإفلات من العقاب والحرمان من الحق في الولوج إلى العدالة وفي الانتصاف، وخصوصا معالجة معضلة الإثبات، إضافة إلى التنصيص على تدابير الحماية والتكفل بالنساء الضحايا وأطفالهن.

وتعتمد مذكرة تحالف ربيع الكرامة المنجزة في جدول من ثلاث خانات، منهجية تقديم مقترحات بخصوص كل مادة من مشروع القانون الجديد وما تضمنته من فصول بالقانون الجنائي ومواد بالمسطرة الجنائية، ومقترحات بشأن مقتضيات أخرى لم يشملها أي تعديل بالمشروع، ثم تقديم تعليلها وسندها لمقترحاتها، مع تأكيدها في باب التجريم والعقاب وفي باب الإجراءات المسطرية على الضرورة القصوى لاستقلالية القانون بمقتضياته وعدم اختزال مناهضة العنف ضد النساء في الإحالة على بعض المضامين المنتقاة بالتشريع الجنائي[3] بخلفيته وحمولته الثقافية التمييزية والمتجاوزة.
 
لتحميل النسخة الكاملة من مذكرة تحالف ربيع الكرامة، الضغط على العنوان أسفل المقال.

[1]ـ يتكون تحالف ربيع الكرامة من جمعيات نسائية وحقوقية مغربية منخرطة في حركة الترافع من أجل التأثير في مسار اصلاح التشريعات وفي مقدمتها القانون الجنائي وقانون الأسرة بشكل يضمن حماية النساء من العنف ومناهضة التمييز ضدهن، وقد عقد جمعه العام التأسيسي بتاريخ 14/02/2010.
[2]- حول الصيغة الأولى من مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء، تراجع الدراسة المنشورة بموقع المفكرة القانونية على الرابط التالي:
http://legal-agenda.com/article.php?id=793&lang=ar
وأنظر أيضا:
الاصلاحات القانونية المتعلقة بالعنف الأسري بالمغرب في منظور هيومن رايتس ووتش
http://legal-agenda.com/article.php?id=1502&lang=ar
قراءة نقدية في مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء في المغرب
http://legal-agenda.com/article.php?id=793&lang=ar
[3]ـ المقصود بالتشريع الجنائي قانون الموضوع وهو القانون الجنائي، وقانون الإجراءات وهو المسطرة الجنائية.