أنهت المصادقة على دستور الجمهورية التونسية الثانية صراعاً حادّاً بين مختلف الكتل السياسية التونسية حول تصور شكل النظام السياسي. وكان يفترض باعتبار علوية النص الدستوري أولا وباعتبار التوافق السياسي على الدستور ثانيا أن يكون الحسم في الاختيارات نهائيا وأن يقتصر دور أول سلطة سياسية تنبثق عن أول انتخابات تشريعية في عمر الجمهورية الثانية على تنزيل النظام السياسي على أرض الواقع ممارسة وتشريعا بعيدا عن فكرة الصراع. ما كان منتظرا لم يتحقق. فقد بيّنت تجربة السنة الأولى والنصف من تطبيق الدستور أن السلط التي انبثقت عن الدستور واستمدت صلاحياتها منه أعادت إنتاج الصراع في سياق صراع بين "سلط" تبحث كل منها عن تحديد صلاحيات الأخرى طلبا "للسلطة". بدا هذا الصراع صراعاً بين سلط لم تقبل ما كتب لها الدستور من صلاحيات وكانت مخارجه في بعض صورها نصراً لبعض السلطة على دستور قائم. وقد توضّح ذلك في صراع رأسيْ السلطة التنفيذية وتعاطي السلط السياسية مع فكرة تركيز السلطة المحلية. وإذ شهد الصراع حول المجلس الأعلى للقضاء تجاذبات مماثلة بين السلطات الثلاث سعت كل منها فيها إلى زيادة صلاحياتها، من اللافت أنّ كلاً منها اضطرّت بدورها إلى الإنكفاء إلى المكان المحدد لها في الدستور. وقد شكّل هذا الصراع مؤشراً إيجابياً على إمكانية إعادة الأمور إلى نصابها الدستوري في العلاقة بين السلطات الدستورية وإن طال التجاذب فيما بينها.

السلطة التنفيذية : صراع الرأسين
كشفت النقاشات داخل المجلس الوطني التأسيسي والحوار الوطني حول باب السلطة التنفيذية أن النخب السياسية كانت تفترض أن حزب حركة النهضة سيفوز بالأغلبية النيابية فيما يفوز مرشح معارضيه بمنصب رئيس الجمهورية. وقد ساهم هذا التصور بشكل كبير في تفصيل توزيع السلط بين الحكومة ورئاسة الجمهورية بالدستور التونسي. كذّبت نتائج انتخابات توقعات من أخضعوا الدستور لحساباتهم السياسية الآنية. فقد تمكن حزب حركة نداء تونس من الفوز بالأغلبية البرلمانية، فيما فاز رئيسه الأستاذ باجي قائد السبسي بمنصب رئيس الجمهورية. لم تفرض الانتخابات تاليا تعايشا بين رئيس من لون سياسي ورئيس حكومة من لون آخر، إنما منحت رئيس الجمهورية المنتخب الذي يعد الشخصية المحورية في حزبه أفضلية معنوية عبر عنها المقربون منه بتأكيدهم على أنه سيعمل على توسيع اختصاصاته.[1]
لم يطُل انتظار توضيح المقصود بتوسيع الاختصاص. فقد تبيّن أن هذا التوسع يفيد التدخل خارج الصور الدستورية في العمل الحكومي[2]. وإذ اصطدم هذا التدخل بمعارضة من رئيس الحكومة، أعلن رئيس الجمهورية عن مساندته لتعديل الدستور بشكل يجعل النظام السياسي رئاسيا بدل النظام شبه البرلماني القائم بموجب الدستور الحالي[3]. وقد ذهب رئيس الجمهورية أبعد من ذلك في اتجاه تعديل طبيعة النظام من خلال الممارسة. وهذا ما يعكسه التصريح الذي أدلى به للتلفزة الوطنية بتاريخ 02-06-2016 حيث جاء حرفيا: "أنه يعتبر الحكومة القائمة قد فشلت في إنفاذ القانون". وإذ حصرالفصل 89 من الدستور[4] مشاورات التشكيل الحكومي في الحزب أو الائتلاف النيابي أو الكتل النيابية، فإن رئيس الجمهورية اتجه في تصوره لحكومة الوحدة الوطنية إلى اشتراط مشاركة الإتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة التجارة والصناعات التقليدية أي القوى النقابية الأكثر تمثيلا، في مفاوضات تكوين الحكومة. وفيما قيد الدستور صلاحيات الرئيس فيما يتعلق بالتكليف الحكومي، حاولت الحكومة أن تحتمي به فأعلن الناطق باسمها أنها لن تستقيل وأنها تطلب أن يستمع البرلمان لها ليكون الجهة التي تحدد نجاحها من فشلها.[5] إلا أن فعل المقاومة هذا بدا غير مؤثر، طالما أن مشاورات الأحزاب انطلقت من قصر رئاسة الجمهورية على نحو يبين حسم صراع السلطة على مستوى السلطة التنفيذية لصالحها.
 
صراع السلطة  "يؤجل" السلطة المحلية:
اعتُبر باب السلطة المحلية من مفاخر دستور الجمهورية الثانية لكونه يجسد الديمقراطية المحلية المكتملة[6]. وحيث أن هذا الاختيار الدستوري لم يثر في حينه أي اعتراضات، فإنه كان يُنتظر أن يكون إرساء السلطة المحلية من الأمور التي لا تثير جدلا كبيرا. ما كان منتظرا لم يتحقق إذ كشفت بداية عمل السلطة التنفيذية على صياغة النصوص التشريعية التي تنزل السلطة المحلية عن تحول هذه المفخرة إلى خطر يقتضي الحذر منه. فرض خطاب السلطة المتوجس إزاء السلطة المحلية التراجع عن إناطة اختصاصات مستقلة للجهات وأيضاً عن اعتماد مبدأ التسيير الحر المصنوص عنهما في الدستور. واختزلت السلطة في المقابل  تنزيل الباب السابع من الدستور في تحقيق تغطية البلديات لكامل التراب الوطني[7] وفي الالتزام باجراء انتخابات بلدية ديموقراطية دون بحث في تطوير "مؤسسة البلدية". لم تجد السلطة التنفيذية المركزية مقاومة تذكر في وأدها للسلطة المحلية باعتبار أن هذه السلطة لم تتشكل بعد، وتحت وطأة الاضطرابات الاجتماعية بالجهات وما استتبعها من مخاوف إزاء الديموقراطية المحلية[8]. وقد تم تقديم فكرة التنزيل التدريجي لباب السلطة المحلية كمخرج يعطي الشرعية للتراجع عن أحكام الدستور.

صراع السلط "في ساحة المجلس الأعلى للقضاء": الكلّ يطلب السيطرة على القضاء
اختار حافظ بن صالح وزير العدل السابق في حكومة "التكنوقراط" أن يترك للجنة فنية مسؤولية صياغة مشروع الحكومة للمجلس الأعلى للقضاء. وأنهت اللجنة عملها في تاريخ 26-01-2015 أي قبل تولي الحكومة السياسية مقاليد الحكم. وضع اختيار الوزير التكنوقراطي خلفه الوزير المنتمي للحكومة السياسية محمد الصالح بن عيسى في موضع أزمة. فقد اضطر هذا الأخير لمواجهة القضاة بعدما أدخل بتاريخ 09-03-2015 تحويرات على مشروع اللجنة الفنية قبل تقديمه لمجلس الوزراء لاعتماده.
اعتبر القضاة أن تعديلات الوزير محاولة لسحب شروط الاستقلالية من المجلس الأعلى للقضاء وخاضوا إضرابات عن العمل احتجاجا عليها. كما دخلت الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي على خط المواجهة وأدانت تدخّل الوزير. دفعت حدة المواجهة الحكومة لتعديل المشروع مجددا ارضاء للقضاء ليكون الصراع في منطلقه صراعاً بين القضاة والسلطة التنفيذية[9].
مع تعهد مجلس نواب الشعب لمشروع القانون، تبدّل سريعا أطراف الصراع. فقد أعلنت لجنة التشريع العام بالمجلس أنها صاحبة سيادة كاملة بما يخولها صياغة مشروع جديد للمجلس الأعلى للقضاء عوض مشروع الحكومة الذي عدّته غير دستوري[10]. أنهت اللجنة لاحقاً عملها وأحالته للجلسة العامة. وقد عكست نقاشات نواب الأغلبية الحاكمة وجود تحالف عميق بين السلطة والهيئة الوطنية للمحامين، انتهى إلى زيادة عدد المحامين في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء مقابل قبول هيئتهم لتعديلات السلطة التي تحد من استقلالية المجلس وتفرض سلطة للوزير على هياكله. دفعت هيمنة لجنة التشريع العام على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وزير العدل بن عيسى الذي كان حاضرا بجلسة النقاش العام للدفاع عن المشروع لأن يعلن رفضه للمشروع الذي لا يمثل مقترحه. إلا أن مقاومة الحكومة بسائر أعضائها لسطوة السلطة التشريعية بقيت محدودة، على نحو مهّد لتوجه جديد في صراع السلط يؤسس لنظام سياسي مجلسي عنوانه تهميش حق الحكومة بالمبادرة التشريعية.

وجدت نوازع دكتاتورية المجلس التشريعي من يتصدّى لها من داخله. فقد تولت المعارضة في مجلس نواب الشعب تقديم لائحة طعن بعدم الدستورية ضد مشروع القانون. تعهدت تاليا الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين بملف مشروع القانون وباتت بالتالي لاعبا أساسيا في ساحة صراع السلط. قضت المحكمة الدستورية في قرارها بعدم دستورية مواد القانون التي فرضتها لجنة التشريع العام كما اعتبرت أن تغيير اللجنة الهيكلي لمشروع القانون يعدّ اعتداء على حق الحكومة في المبادرة التشريعية. فرض موقف الهيئة على المجلس التشريعي واجب احترام حق الحكومة في أن يحترم مشروع قانونها وأعاد فرض التوازن بينها وبين المجلس النيابي. حاولت لجنة التشريع العام أن تتمرد على قرار الهيئة بأن أعلنت أن موقف الهيئة لا يلزمها. إلا أن الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لم تقبل بانفلات لجنتها وفرضت عليها واجب احترام الدستور.

حاول مجلس نواب الشعب الإجتهاد والبحث عن مخرج للأزمة الإجرائية التي نجمت عن تعسف لجنة التشريع العام في استعمال سلطاتها. وحاولت رئاسة الحكومة مساعدته في ذلك. وفي هذا الإطار، وجّه رئيس الحكومة رسالة لمجلس نواب الشعب يعلن صلبها تبني الحكومة لمجمل التعديلات التي أدخلت على مشروعها الأصلي، فيما تكفل المجلس التشريعي برفع المؤاخذات التي تضمنها قرار الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين. وانتهى الأمر إلى مصادقة المجلس على مشروع القانون مجددا في 13-11-2015.
لم تقبل هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين بالمخرج المقترح رغم التوافق الحاصل بين مجلس النواب والحكومة. وتمسكت بعدم دستورية مشروع القانون لكون مشروع القانون التي تعهدت به الجلسة العامة يختلف هيكليا عن أصل المبادرة التشريعية الحكومية. وفي محاولة من مجلس نواب الشعب تجاوز التشدد الإجرائي لهيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين، توافق النواب على أن تتولى لجنة التشريع العام إحالة مشروع القانون كما ورد من الحكومة للجلسة العامة على أن تتولى الجلسة العامة اعتماد ما تم التوصل له من تعديلات والمصادقة عليها. وهكذا صادق مجلس نواب الشعب بتوافق كل كتله على مشروع القانون.

كان ينتظر أن ينتهي صراع السلط حول المجلس الأعلى للقضاء عند هذا الحدّ. إلا أن الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي ومن خلفها هياكل القضاة  أعلنوا رفضهم لمشروع القانون بدعوى أن قرار هيئة الرقابة على دستورية القوانين فرض العودة لمشروع الحكومة ومناقشته، وهو أمر لم يتولاه المجلس التشريعي. كشفت من جهتها الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين عن عدم رضاها على المخرج التشريعي، فتولت بمجرد إحالة رئيس الجمهورية لمشروع القانون إليها للنظر فيه اصدار قرار تحضيري يقضي بمطالبة مجلس نواب الشعب بتقديم مداولاته للهيئة لتنظر فيها.

استفزّ القرار المذكور المجلس التشريعي خصوصاً وأنه كشف عن تبني الهيئة لشعارات هياكل القضاة التي كانت تتهم المجلس التشريعي بتمرير مشروع القانون من دون مداولة. واتّجه المجلس التشريعي في البداية لتصعيد الصراع مع السلطة القضائية بعدما قرر مكتبه[11] إحالة القرار التحضيري للجلسة العامة لتصدر قرارا في شأنه وهو اختيار كان يفيد تسجيل رفض علني ورسمي لتنفيذ القرار[12].
تراجع نواب الشعب لاحقا عن اختيار المواجهة وامتنعوا  بشكل غير معلن عن تقديم جواب عن الطلب. انغمست هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين في صراع مع السلطة التشريعية هدفه فرض تصور القضاة لمشروع القانون الذي يجب اعتماده. وأدى انحرافها هذا عن دورها الدستوري لأن أضاع أعضاؤها أجل النظر في دستورية القانون دون اتخاذ قرار في شأنه[13]. انتهت محاولة الهيئة التي تمارس صلاحيات القضاء الدستوري بإخضاع السلطة التشريعية لإرادتها إلى فقدانها جانباً من مصداقيتها ومن قدرتها على فرض قراراتها. فكان تصدي المشرع للقضاء عنوان صراع ضد التعسف في السلطة بعدما كان تصدي القضاء للسلطة التشريعية في البداية هو العنوان للتصدي للتعسف.
انتهى الصراع حول قانون المجلس الأعلى للقضاء الى أن حدّت السلطة السلطة، في استعادة أمينة للمبررات النظرية لمبدأ الفصل بين السلط. قد يكون صراع السلط في محطة المجلس الأعلى للقضاء على شراسته عنوان النجاح الأهم في تكريس النظام الديمقراطي بما يكشف بعدا ايجابيا هاما لصراع السلط على السلطة، ويؤكد أن المطلوب ليس انسجام السلط بل خضوع صراعها لرقابة المؤسسات أولا وأن يراقب الصراع مجتمع يعي بأهمية الدفاع عن مكتسباته وقيم دستوره.

نشر هذا المقال في العدد 5 من مجلة المفكرة القانونية في تونس.
 


[1]يراجع كمال بن يونس، صحيفة الصباح التونسية في 06-01-2015، كما يراجع تصريح القيادي بحزب نداء تونس الاستاذ بوجمعة الرميلي والذي ورد  به أن رئيس الجمهورية " سيوسع صلاحياته ولن يختزلها في الاشراف على المؤسستين العسكرية الديبلوماسية". وقد ورد
بالبلاغ الرسمي الصادر بتاريخ 13-11-2015 "استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2015 بقصر قرطاج رئيس الحكومة الحبيب الصيدوتناول اللقاء الأوضاع العامة بالبلاد ومسار تونس في تحقيق الإصلاحات الإقتصادية ومحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى المساعي المبذولة لإستجلاب الإستثمارات الخارجية وحشد الدعم لتونس لإنجاح إصلاحاتها وتحقيق النمو الإقتصادي والإستقرار الإجتماعي"
 
[3]يراجع خليل الحناشي، ماذا وراء تلميحات السبسي عن نظام الحكم؟ صحيفة الصباح -02-04-2016.
[4]اينص الفصل 89 من الدستور في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
[5]تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير خالد شوكات بالبرنامج الايذاعي ميدي شو اذاعة موزاييك اف ام بتاريخ 14-06-2016.
[6]يراجع بشير لبجويني، السلطة المحلية ضامنا من ضمانات القطع مع الدكتاتورية قراءة في باب السلطة المحلية،-صحيفة الضمير 19-12—2014  والجبلاني الهمامي، قراءة أوّليّة في الدستور: ديمقراطية محلّية في انتظار التجسيم، صحيفة صوت الشعب 28-03-2014 . وهما عينتان تبرزان الترحيب الذي ميز الخطاب العام حول باب السلطة المحلية عند صياغته.  
[7]كانت البلديات تغطي فقط09% من المساحة الجمليّة للبلاد التونسية  و يستفيد من خدماتها ثلثا سكّان البلاد أ وتولت السلطة التنفيذية في اطار التزامها بالتعهد الدستوري إحداث بلديات جديدة تغطي كل البلاد التونسية   - يراجع - محمد المنصف العلوي،السلطة المحليّة: هل يتواصل مسلسل اختراق الدّستور؟ منشور بموقع نواة. بعد المصادقة على الدستور تم احدث 86 بلدية ليبلغ عدد البلديات 350 بلدية.
 
[8] يذكر الاستاذ عياض بن عاشور في حوار لسويس انفو بتاريخ 14-05-2015  جوابا عن السؤال حول الديموقراطية التشاركية
"الديمقراطية المحلية والسلطة المحلية أمر جيِّـد، لكن بشرط أن تتوفّـر وحدة المجتمع القادرة على الصمود بوجه الانقسامات، أي أن تكون عوامل الوِحدة أكبر من عوامل التفرقة وأن يكون الرفاه متاحا أكثر من الفقر، لكننا رأينا خلال الأعوام الأخيرة، عودة ظاهرة القبلية، التي خلناها اختفت للبروز من جديد. فإذا ما فتحتَ الطريق واسعا دون الإنتباه ودون أخذ الحيطة للحُـكم المحلي، فبإمكانك تشجيع هذا الصِّـنف من الإنقسامات الذي يُـمكن أن يتسم تاليا بقدر أكبر من الخطورة "
 
[9]يراجع بخصوص تفاصيل المواجهة مقال غليان في صفوف القضاة والسبب مشروع قانون المجل الاعلى للقضاء -  صحيفة الصباح  11-03-2015
[10]مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء في تونس: قراءة في التعديلات الأولية للجنة التشريع العام  المفكرة القانونية – موقع المفكرة القانونية
 
[11]يراجع منى حرزي، المجلس الأعلى للقضاء: قرار البرلمان حول مراسلة هيئة مراقبة دستورية القوانين، صحيفة الشارع المغاربي –عدد 16-04-2016
[12] يراجع محمد العفيف الجعيدي، "فصل جديد من الصراع حول المجلس الأعلى للقضاء في تونس: صراع المؤسسات يهدّد الدستور "، منشور في الموقع الإلكتروني للمفكرة القانونية.
[13]   يراجع "عدوى أزمة مشروع القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء تصيب هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين"، منشور في الموقع الإلكتروني للمفكرة القانونية.