صورة المعوقين في دراما رمضان تثير استياء حقوقيين في المغرب


2016-06-23    |   

صورة المعوقين في دراما رمضان تثير استياء حقوقيين في المغرب

على إثر ما عرضته إحدى القنوات التلفزيونية المغربية ضمن انتاجاتها الدرامية الرمضانية مواد تتضمن مضامين تحمل إشارات "سلبية" وأوصافاً"قدحية" تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة، تسيء إليهم وتنتقص من كرامتهم، توالت ردود الأفعال الغاضبة من طرف منظمات المجتمع المدني بالمغرب خاصة تلك التي تعنى بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حيث احتجت على ما اعتبره اساءة متعمدة للأشخاص ذوو الإعاقة وانتقاصا سافرا من قدراتهم وكفاءتهم.

وفي هذا الاطار أصدرت الشبكة الوطنية للتأهيل المجتمعي[1]بيانا رفضت من خلاله طريقة تناول قضايا الإعاقة في وسائل الإعلام بصورة سلبية، "تسيء إلى الكرامة وتترك انطباعا خاطئا عن خصوصيات الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمييزا خطيرا مبنيا على الإعاقة، ما يجرمه دستور المغربي والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا القانون الإطار الذي صادق عليه البرلمان وصدر في الجريدة الرسمية شهر ماي الماضي"[2].

وأشار البيان ذاته إلى أن ما جاء في أحد المسلسلات المغربية حين تم استعمال كلمة "معاق" بشكل قدحي، للإشارة إلى عدم القدرة على الإنجاب، وكذلك في سلسلة هزلية أخرى حين استعملت عبارة ''زحافة''، كوصف لنوع من الإعاقة وربطه بموضوع التسول.
وتنادي العديد من المنظمات الأهلية بالمغرب بضرورة التصدي للصور السلبية التي ترد في بعض الأعمال الفنية والتي تكرس وتستعمل صورة الشخص في وضعية إعاقة في التندر والتفكه. كما تدعو الى تصحيح الصور النمطية المهينة للشخص في وضعية إعاقة سواء في الإذاعة أو التلفزيون والانطلاق من إنسانيته لرسم صورته في الإعلام والنظر إليه كمواطن عادي له حقوق وعليه واجباتوذلك في أفق إعداد ميثاق وطني لتحسين صورة الشخص في وضعية إعاقة في الإعلام المغربي، وتعزيز ولوجه لخدماته.
 



[1]– يتعلق الأمر بالشبكة الوطنية للتأهيل المجتمعي، المعروفة اختصارا بـ RBC  المغرب، وهي منظمة غير حكومية تعنى بالدفاع عن الأشخاص ذوي الاعاقة.
 
[2]– بيان استنكاري صادر عن الشبكة الوطنية للتأهيل المجتمعي بتاريخ 12/06/2016.
 
انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، لا مساواة وتمييز وتهميش ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني