أصدر يوم 14 أوت (أغسطس) 2012 قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 قرارا يقضي بالإفراج عن النقابيين الذين تم إيقافهم على خلفية اتهامهم بالاعتداء بالعنف على أعوان أمن تولوا تنفيذ حكم قضائي. أتى الإفراج بعد أن اسقط أعوان الأمن المتضررون حقهم في التتبع. ويعيد إطلاق سراح المتهمين وان كان الإسقاط يبرره واقعا السؤال حول توظيف القضاء في الصراعات السياسية اذ اتهمت النقابة الحكومة بكونها التجأت للقضاء لتستعمله كعصا غليظة تدير بها خلافاتها مع النقابة وهو ما بررت به تنظيمها لإضرابات في عديد القطاعات والجهات لتضغط على الحكومة وتتوصل لإطلاق سراح الموقوفين. وكان الإفراج عن المتهمين في تاريخه وملابساته يبعث على الشك في مدى تأثر القرار القضائي بالضغط الذي مورس على القضاء وتمثل في التحركات النقابية. ويتدعم الشك بأمرين أولهما ان قرار الافراج تزامن مع تنظيم اتحاد الشغل بسيدي بوزيد لإضراب عام تخللته مظاهرة توجهت لمقر المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وطالبت بإطلاق سراح النقابيين الموقوفين في صفاقس وأولائك الموقوفين على خلفية أحداث شغب وقعت بسيدي بوزيد خلال تظاهرت احتجاجية، وثانيهما انه أكد ما سبق وذكرته المصادر النقابية بكونها تلقت وعدا من أعضاء في الحكومة بالإفراج عن المتهمين قبل حلول عيد الفطر.
قد يكون في الافراج عن المتهمين الذين أوقفوا في صفاقس وأولائك الذين تم ايقافهم بسيدي بوزيد مؤشرا يستشف منه أن الازمة بين الحكومة واتحاد الشغل وجدت اخيرا طريقها للحل، بما يبعث على الاطمئنان على مستقبل السلم الاجتماعي بتونىس وهذا ايجابي. الا ان ما رافق محاكمات النقابيين من محاولات لتسييس القضاء والضغط عليه وما كشفت عنه الشعارات التي رفعها النقابييون والتي تمثلت في مطالبتهم للحكومة بالتدخل في القضية للافراج عن المتهمين. وما سربته وسائل الاعلام من وعود صدرت عن الحكومة موضوعها الافراج عن المتهمين. ويضاف لكل هذا التزامن الغريب بين الافراج عن المتهمين في سيدي بوزيد وصفاقس جميعها أمور تبرر القلق الذي عبرت عنه جمعية القضاة على مستقبل استقلال القضاء في ظل التجاذبات السياسية وضعف المؤسسة القضائية في بلاغها الذي صدر بتاريخ 04 اوت 2012 عند بداية أزمة الايقافات.

[1]تجدر الاشارة الى مقال يحمل العنوان نفسه قد سبق أن نشر على صفحتنا الالكترونية:
https://legal-agenda.com/article.php?id=155&folder=articles&lang=ar