في الثامن من شهر أيار 2016 يعود الناخب اللبناني الى ممارسة حقه الديمقراطي بالترشح والانتخاب والتصويت على من يراه مناسباً من المرشحين الى المقاعد البلدية والمخاتير. الاّ ان هذا الحق المكفول في الدستور والقوانين المرعية الاجراء لجميع اللبنانيين، يواجه 15% من اللبنانيين صعوبة بممارسته. نتحدث هنا عن الأشخاص ذوي الاعاقة المختلفة ان كانت الحركية ام الذهنية. اذ على الرغم من مرور نحو ستة عشر عاماً على صدور القانون رقم 220/2000 ونحو سبع سنوات على صدور المراسيم التطبيقية التي تكفل حقوق الأشخاص المعوقين ومن ضمنها حقهم بالانتخاب، الاّ ان كل ذلك يبقى حبراً على ورق أمام واقع يقول انه "من خلال اجراء مسح ميداني شامل لعينات عشوائية من مراكز اقتراع في لبنان تم آخر واحد منها في تشرين الاول من العام 2015، أظهرت النتائج أن صفراً في المئة منها يتمتع بالمواصفات التي تعتبر الحد الأدنى من التجهيز الدامج وفق القانون 220/2000 دون ان يحصل اي تغيير او تعديل يذكر".
   
وبمناسبة الانتخابات البلدية، عقد اتحاد المقعدين اللبنانيين مؤتمراً صحافياً له بتاريخ 5/5/2016 في نادي الصحافة-بيروت تم خلاله اعادة إطلاق حملة "حقي-الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين" التي تم اطلاقها في السابق قبيل الانتخابات النيابية (2005)والنيابية الجزئية (2007)والانتخابات النيابية (2009)والانتخابات البلدية (2010)والتي تهدف الى رصد الانتهاكات التي تطال الاشخاص المعوقين والتي تحول دون تمتعهم بحقوقهم السياسية ترشحاً واقتراعاً.

وفي هذه المناسبة تحدثت رئيسة "اتحاد المقعدين اللبنانيين" سيلفانا اللقيس معلنة "إطلاق عملية مراقبة العملية الانتخابية التي ستبدأ الاحد المقبل". واعتبرت أنّ "عملية المراقبة هذه ترتكز اولاً على الدستور اللبناني الذي يساوي بين جميع أبناء هذا الوطن. ثانيا على القانون 220/2000 الذي أكد حق الاشخاص المعوقين في الحقوق السياسية، وعلى قانون الانتخابات رقم 25/2008 وعلى المرسوم رقم 44/12 الصادر في العام 2009".  
تابعت: "عندما نقول اشخاص معوقين، لا نقصد المعوقين جسدياً وحسب الذين يحتاجون ان يكون هناك سهولة في الوصول الى مكان الاقتراع والدخول خلف الستائر والانتخاب. انما نتحدث أيضاً عن الاشخاص المكفوفين الذين شملهم القانون والمرسوم الصادر في العام 2009 والذي أوضح على نحو تفصيلي المعايير والمبادئ والاجراءات التي من المفروض ان تتخذ حتى تكون العملية الانتخابية خالية من كل العوائق ومتاحة لكل الناس".
ولفتت اللقيس الى "حق الاشخاص الذين لديهم إعاقة ذهنية الذي يظن البعض ان هؤلاء لا يمكنهم الانتخاب. علماً ان هذا الامر مناف للصحة فهؤلاء لديهم الحق ايضاً بالانتخاب ولكن بحاجة الى تبسيط المعلومة التي يستطيعون من خلالها ممارسة حقهم الطبيعي بالانتخاب". واعتبرت ان كل الوسائل البديلة للتواصل ولتسهيل ممارسة الحق بالانتخاب باتت متوفرة في كل دول العالم باستثناء لبنان.

وسألت اللقيس: "لماذا لم نرَ خطة وطنية تسعى الى حل جذري للموضوع بعد مرور ستة عشر عاما مرت على القانون 220/2000 وسبع سنوات على صدور المرسوم التطبيقي؟ لما لا ترصد ميزانية لتجهيز أماكن الاقتراع وتكييف وسائل الانتخابات والترشح؟".
وأردفت قائلة: "مثلما يعلم البعض اننا نترشح مثلنا مثل غيرنا، واذكر من المرشحين أمال الشريف من لائحة "بيروت مدينتي" وحسام الدنف المرشح عن مقعد المختار في منطقة بعل شماي وغيرهم. وكل هؤلاء الناس الذين ترشحوا سيجدون صعوبة في ممارسة حقهم في الانتخاب وفي ارسال مندوبين لهم من الاشخاص المعوقين والناخبين الذين سينتخبونهم".

أضافت: "الى اليوم، من غير المقبول ألا نرى نظام انتخابات مكيّف، وألاّ نرى بطاقة معدة سلفاً، وأنه الى اليوم يتم حملنا مثل أكياس البطاطا لنصعد الى الدرج. وهذا الامر ليس مؤلماً لنا ومؤذٍ نفسياً وحسب وانما ايضاً يعرض سلامتنا الى الخطر".
وأكدت اللقيس أن: "التقرير الذي ستعده حملة "حقي" ليس لمراكمة التقارير وحسب وانما للذهاب الى خطوة متقدمة في عملية المساءلة والمحاسبة". ووعدت بأن "تقرير الرصد لن ينتظر وانما سيستخدم مع شركاءنا في المجتمع المدني حتى تسود العدالة وتحترم القوانين ويتم تطبيقها ويصبح بإمكان كل الناس المشاركة في الانتخابات والترشح. فبالنهاية ان مفهومنا يقوم على "البلدية هي لكل الناس وهذا عنوان حملتنا".

 كما كانت كلمة لديانا البابا من "الجمعية اللبنانية لمراقبة ديمقراطية الانتخابات"  (LADE)أشارت خلالها الى ان الجمعية بدأت منذ فترة الاستعداد للانتخابات البلدية التي ستحصل خلال شهر أيار في جميع المحافظات اللبنانية. وأكدت على "حفظ الحق بحرية التعبير والمشاركة في الانتخابات لجميع الناس ولاسيما الاشخاص ذوي الإعاقة". وقالت: "نحن في جمعية LADEبشراكة قديمة مع "اتحاد المقعدين اللبنانيين" ومن خلال عملنا سابقاً لمسنا تقصير كبير جداً من ناحية التجهيزات والجهوزية لأقلام ومراكز الاقتراع ليتمكن الاشخاص المعوقين من ممارسة حقهم بطريقة سلسلة وسهلة".

كما شرح ياسر العمار من حملة "حقي" آلية الرصد التي ستجري نهار الانتخابات في الثامن من أيار وفي كل نهار آخر فقال: "سينطلق متطوعو حملة "حقي" في فرق ثابتة وأخرى جوالة لرصد الانتهاكات الحاصلة بحق الناخبين المعوقين في مراكز وأقلام الاقتراع، في محافظتي بيروت والبقاع وذلك عبر ملئهم استمارات تدربوا عليها. كما سيعمل المتطوعون على مدار الساعة يوم الانتخاب في غرفة عمليات يتلقون الشكاوى التي يمكن العمل على حلها مع وزارة الداخلية والبلديات وذلك انفاذا لتعميم وزير الداخلية نهاد المشنوق الرقم 17 الصادر بتاريخ 26 نيسان 2016".
ولفت الى ان الحملة "ستزوّد وسائل الاعلام، والرأي العام اللبناني بتقارير عن كل يوم انتخابي على حدة تتضمن أبرز الانتهاكات بحق الاشخاص المعوقين مقترعين ومرشحين، على ان يتم الاعلان عن التقرير العام للحملة في مؤتمر صحافي يعقد لهذه الغاية بعد الانتخابات". 

يشار الى ان تقرير الرصد الصادر سنة 2010 سجل نحو 300 انتهاك بحق الاشخاص المعوقين. كذلك اشار الى مشاكل تعرض لها كبار السن الذين تتقاطع حاجاتهم مع حاجات الاشخاص المعوقين، ما يعني مروحة كبيرة من الناس الذين لديهم احتياجات من المفترض ان تأخذها الدولة بعين الاعتبار تكريساً لمبدأ الديقراطية والحق بالتعبير عن الرأي لكافة اللبنانيين وعلى قدم المساواة.