بعد اقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة بسبب اعلانه أن تكلفة الفساد في مصر وصلت الى 600 مليار جنيه في السنوات بين 2012 و2015، طرحت أسئلة حول مدى التزام الدولة بمكافحة الفساد طبقًا لنص المادة 218 من الدستور. واحتلت مصر المركز 88 من بين 168 دولة في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية[1]. ورغم أن ترتيب مصر تقدم بعد أن كانت تحتل المركز 94 في عام 2014، إلا أن المؤشر يشير إلى استمرار الفساد.

ونتناول في هذا المقال التشريعات والإجراءات التي تتبعها مصر لمكافحة الفساد، بالإضافة الى الأجهزة المنوط بها القيام بتلك المهمة. ونتطرق في هذا الخصوص إلى التطبيق من خلال قضايا الفساد الكبرى في مصر خلال الفترة الأخيرة.
1-    كيف تحاول مصر مكافحة الفساد؟

أ‌-       أهم القوانين المحلية والاجراءت المتصلة بمكافحة الفساد
قانون العقوبات المصري هو الأشمل فيما يخص جرائم الفساد. فالباب الرابع من الكتاب الثاني منه مخصص لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه. وينظم هذا الباب جرائم اختلاس الموظف العام لأموال، أو حصوله على أموال أو منفعة بدون وجه حق، أو تعدى على أرض زراعية أو فضاء بدون وجه حق، وغيرها من الجرائم المتعلقة باساءة استخدام السلطة.

ومؤخراً، أصدر الرئيس السابق عدلي منصور في 13-11-2013، القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة. ويخضع لهذا القانون عدة مسؤولين في الدولة منهم رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، الوزراء، النواب، المحافظين وغيرهم[2]. وقد نص القانون في المادة الرابعة منه على إنشاء “لجنة الوقاية من الفساد”، والتي يصدر قرار انشاؤها وتشكيلها من رئيس الجمهورية، ولم يتطرق القانون لمعايير تشكيل اللجنة، ويتطرق هذا القانون إلى التعارض بين منصب الشخص أو الوظيفة العامة ومصلحته الشخصية.

كما أولى المشروع عناية خاصة بالكسب غير المشروع، فأصدر قانون الكسب غير المشروع عام 1975 وتم تعديله عام 2015. ويُعرف القانون الكسب غير المشروع كأي مال يحصل عليه الخاضعون للقانون لنفسهم أو لغيرهم “بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي أو للآداب العامة”[3]. ويلزم القانون في مادته الثالثة الخاضعين لهذا القانون[4] (كل القائمين بأعمال السلطة العامة، ونواب مجلس الشعب وغيرهم)  بتقديم اقرار الذمة المالية عن انفسهم وزوجاتهم وأولادهم القصر عند توليهم المنصب العام وكل 5 سنوات. ويتولى فحص اقرارات الذمة المالية والشكاوى الخاصة بالكسب غير المشروع هيئات “فحص وتحقيق” متعددة تُشكل من قضاة تختلف درجاتهم[5].

وفي عام 2014، أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي أعدتها اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد. وتبنت الاستراتيجية تعريفاً واسعاً للفسادمفاده أنه يشمل أفعال “إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب شخصية”. وهذا التعريف يتميز عن التعريف المعتمد من البنك الدولي الذي يُعرف الفساد بأنه “استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة”. وبذلك وسعت الاستراتيجية مفهوم الفساد ليُطبق على القطاع الخاص كما العام. كما أشارت الاتفاقية إلى أنواع الفساد المختلفة في مصر من فساد مالي وإداري وسياسي، بالإضافة الى التفرقة بين الفساد الذي يقوم به صغار الموظفين والذي يتم من خلال المسؤولين وكبار الموظفين.

وتعتمد الاستراتيجية عام 2008 كنقطة بداية لاهتمام الدولة المصرية بمكافحة الفساد من خلال الدراسات والتقارير المختلفة التي صدرت حول ظاهرة الفساد. واللافت أن الاستراتيجية المذكورة اعتبرت أن التقارير والدراسات الدولية حول الفساد في مصر غير دقيقة وتعكس صورة غير صحيحة حول واقع الفساد في هذا البلد. ومن أهم الأسباب الاقتصادية للفساد التي نقرؤها في هذه الوثيقة، انخفاض الأجور وتفاوتها بشكل كبير، والمبالغة في الانفاق الحكومي، والتوسع في انشاء الصناديق الخاصة. أما الأسباب الادارية، فهي القصور في الهياكل التنظيمية للجهاز الحكومي والاداري للدولة، والبيروقراطية الحكومية وتعقد الاجراءات وهو الأمر الذي يخلق مناخاً ملائماً لجرائم الفساد خاصة الفساد الذي يمارسه صغار الموظفين، وضعف الرقابة الداخلية على الأجهزة الحكومية، والقصور في نظم التعيين والتقييم والترقية في الوظيفة العامة، بالاضافة الى القصور في نظام المرتبات والأجور مثل عدم العدالة في توزيعها وعدم ربطها بالأداء الفعلي للموظف. كما أشارت الاستراتيجية إلى الأسباب القانونية لوجود الفساد مثل ضعف حماية الشهود والخبراء والمجني عليهم في قضايا الفساد والمبلغين عنها، وطول الاجراءات القانونية والقضائية، والتراخي في تنفيذ العقوبات الصادرة في قضايا الفساد، وتعدد وتداخل التشريعات الخاصة بعمل الجهات الحكومية. كما ذكرت الاستراتيجية غياب الشفافية كسبب من أسباب الفساد واعترفت بقصور في حرية تداول المعلومات والبيانات والتي من شأنها عرقلة مهمة مكافحة الفساد، بالإضافة الى أسباب أخرى. ومن خلال قراءة أسباب الفساد الواردة في هذه الاستراتيجية، نلاحظ أن الحكومة تدرك جيداً أسباب الفساد والقصور الموجودة في أجهزة الدولة المختلفة التي تحفز الفساد أو تعرقل مكافحته، فلماذا لا تتخذ الحكومة خطوات جدية ملموسة في حل هذه المشاكل والتخلص من الفساد؟

وحدّدت الاستراتيجية مدة 4 سنوات لتحقيق أهدافها، أي في عام 2018. ومن أهم هذه الأهداف، إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الاداري للدولة، تطوير الاجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، سن وتحديث التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، وغيرها من الأهداف التي حددتها الاستراتيجية. وفي ظل الوضع الاقتصادي الحالي المتدهور في مصر، بسبب مشاكل اقتصادية وارتفاع سعر الدولار بالنسبة للعملة المحلية، وهي المشاكل الناتجة عن عدة أسباب، لا مجال لمناقشتها في هذا المقال، نجد انه من الصعب جداً ان يتم تحقيق هذه الأهداف خلال العامين القادمين، بمعزل عن وجود الإرداة السياسية أو عدمها.

ب‌-   أهم أجهزة ولجان مكافحة الفساد في مصر
في مصر، تتعدد الجهات المعنية بمكافحة الفساد، ومن أبرزها[6]:
·        جهاز الرقابة الادارية:أنشئت عام 1964، ومن أهم اختصاصاتها: الكشف عن عيوب النظم الادارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، وبحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة، وبحث ودراسة ما تنشره الصحافة ووسائل الاعلام المختلفة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الاهمال أوالاستهتار أو سوء الادارة أو الاستغلال.

·        الجهاز المركزي للمحاسبات: اُنشئ في 1942 تحت اسم ديوان المحاسبة، ثم تم تغيير اسمه عام 1964 ليصبح الجهاز المركزي للمحاسبات مع توسيع اختصاصاته. وهو الجهاز الأبرز في الرقابة على اجهزة الدولة. وهو جهاز تابع لرئاسة الجمهورية ويقوم بالمراقبة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى[7]، “ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة ومراجعة حساباتها الختامية”[8]. ويقوم المجلس بالرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة، والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية[9].

·        الهيئة العامة للرقابة المالية:التي أُنشئت عام 2009، وتختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية[10].
·        الجهاز المركزي للتنظيم والادارة: انشئ عام 1964، ثم صدر قرار باعادة تنظيمه عام 1991. ويتولى الجهاز”تطوير مستوى الخدمة المدنية، رفع الكفاية الانتاجية وتحقيق العدالة في معاملة العاملين، والتأكد من مدى تحقيق الأجهزة التنفيذية لمسؤوليتها في ميدان الانتاج والخدمات”[11].
·        هيئة النيابة الادارية:وهي هيئة قضائية تتولى التحقيق في المخالفات الادارية والمالية، ويجوز لها توقيع جزاءات تأديبية[12].
·        ادارة الكسب غير المشروع:منشأة بموجب قانون الكسب غير المشروع المذكور أعلاه. وهي ادارة تابعة لوزارة العدل، وتختص بطلب البيانات والايضاحات المتعلقة بالشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع.
·        الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة: وهي تابعة لوزارة الداخلية.
·        وحدة مكافحة غسيل الأموال: وهي تابعة للبنك المركزي المصري، وهي تعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب[13].
·        اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد: انشئت عام 2010، وهي مُشكلة من ممثلين حكوميين. وتعنى بصورة رئيسية بتطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقيات الدولية والأقليمية الأخرى، بالاضافة الى اجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الفساد والوقاية منه[14].
·        لجنة الوقاية من الفساد المالي والاداري: وهي لجنة أنشأها وزير المالية السابق هاني قدري في فبراير 2016 بعضوية ممثلين حكوميين. ومن مهامها وضع التدابير اللازمة للوقاية من الفساد الاداري والمالي، والعمل على منع حدوثه. كما ان قرار انشائها نص على ضرورة التنسيق وتبادل المعلومات مع اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته[15].

2-    الاتفاقيات الدولية والعربية وتطبيقات الدولة
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية والعربية، وقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003 ودخلت حيز التنفيذ عام 2005. وتهدف الاتفاقية بطبيعة الحال الى مكافحة الفساد، كما ترسم سياسات وممارسات للوقاية من الفساد. ومن سبل الوقاية من الفساد التي تنص عليها الاتفاقية وضع نظام للتعيين والترقية والاحالة للتقاعد يتسم بالشفافية والموضوعية، وتدريب الافراد لتولي المناصب التي تعتبر أكثر عرضة للفساد، بالاضافة الى تقديم أجور كافية ومنصفة وغيرها من الاساليب الوقائية. ونُذّكر هنا بالجدال الذي حصل حول الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور في مصر عام 2014. فالأجور في مصر تعاني من عدم توازن بين العاملين في الدولة، ففي حين لا تتعدى مرتبات بعض العاملين في الدولة 1000 جنيه شهرياً، تتجاوز مرتبات البعض الأخر ال50 ألف جنيه شهرياً. وصدر قانون تحديد الحد الأقصى للأجور للعاملين بأجر بأجهزة الدولة وحدده ب35 ضعف الحد الأدنى للأجور (1200 جنيه) أي ما يعادل 42.000 جنيه[16]. ولكن تشير الأخبار الى عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجر بعد عدد من الأحكام القضائية التي استثنت فئات كبيرة من العاملين بالدولة من الخضوع لأحكام هذا القانون، نذكر مثلاً قرارات ادارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم خضوع العاملين بوزارة الاتصالات وتكنواوجيا المعلومات[17] للقانون، وكذلك القضاة وأعضاء النيابة العامة[18]، بالاضافة الى تقدّم عدد من الخاضعين لهذا القانون بقضايا أمام مجلس الدولة لاستثنائهم من الخضوع للقانون[19]. وهي الأمور التي تعكس بشكل واضح رغبة العاملين في الدولة ذوي الأجور المرتفعة في الحفاظ على هذه الأجور وامتيازاتهم التي حصلوا عليها، دون أي تدخل حاسم من الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، واقرار معايير واضحة للأجور مما من شأنه الحد من الوقاية من الفساد ومكافحته.

وبينما تنص الاتفاقية على ضرورة وجود معايير موضوعية لاتخاذ قرارات المشتريات العمومية تتسم بالشفافية وتقوم على التنافس، نلاحظ أن المزايدات والمناقصات في مصر تعاني من شبهات فساد. وهو الفساد الذي طالها منذ عصر مبارك[20]. وقانون تنظيم المزايدات والمناقصات المصري يتيح التعاقد على شراء المنقولات أو على مقاولات الأعمال أو النقل، أو على تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية عن طريق المناقصة المحدودة، والمناقصة المحلية والممارسة المحدودة والاتفاق المباشر، في استثناء لمبدأ المناقصات والممارسات العامة. كما تم تعديل القانون في عام 2014 لرفع الحد الأقصى لقيمة المشتريات التي يجوز التعاقد عليها عن طريق الإتفاق المباشر، وهو التعديل الذي وصفه المتعاملون في السوق بأنه فتح مجالاً للفساد[21]. وقد تم استناداً على هذا التعديل إسناد مشروع بناء مليون وحدة سكنية لشركة إمارتية بالأمر المباشر، كذلك بالنسبة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، إسناد وزارة الاسكان لأكثر من مشروع لشركة المقاولون العرب[22]، وهو الأمر الذي ينذر بغياب الشفافية ويشوبه فساد إداري ومالي. وتناقش الاتفاقية أموراً أخرى مثل ضرورة استقلال القضاء لمكافحة الفساد، وأهمية تشريعات مكافحة غسل الأموال وتجريم الرشوة وغيرها.

كما وقعت مصر على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2014، والتي تهدف بشكل رئيسي الى تعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على منع ومكافحة الفساد. وتتطرق الاتفاقية الى حماية الشهود والضحايا والمبلغين عن الفساد، والتعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص في الدول، والمساعد القانونية المتبادلة  بين الدول العربية، وغيرها من الأمور.

3-    أبرز قضايا الفساد في مصر في الفترة الأخيرة
بعد الإطاحة بنظام مبارك، تمت إحالة الكثير من رموزه إلى محاكمات بسبب قضايا فساد، وفُتح الحديث في مصر بشكل أوسع على تفشي الفساد وسبل مكافحته. ونذكر في هذه الفقرة أبرز هذه القضايا.
وكان آخر القضايا التي صدر فيها حكم مؤخراً في 11-4-2016 بالسجن المشدد 10 سنوات لوزير الزراعة الأسبق صلاح هلال ونائبه محيي قدح وعزلهم من مناصبهم وتغريمهم مليون ونصف وذلك في قضية رشوة مقابل تقنين تملك 2500 فدان في وادي النطرون[23] بالمخالفة للقانون. كما حكمت المحكمة ببراءة الراشي والوسيط، اعمالاً لنص المادة 107 من قانون العقوبات[24]، وهي المادة التي ناشدت المحكمة المشرع بتعديلها لعدم افلات الراشي والوسيط من العقاب الا اذا اخبروا قبل كشف الجريمة، وليس بعدها كما حدث في هذه القضية.

كما صدر حكم نهائي ضد الرئيس الأسبق مبارك ونجليه بالسجن ثلاث سنوات بعد اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه مصري من ميزانية رئاسة الجمهورية، والتزوير في محررات رسمية[25].

كما تمت محاكمة عدد كبير من رموز نظام مبارك مثل أحمد نظيف، أنس الفقي، زكريا عزمي، حسين سالم وغيرهم في قضايا استغلال النفوذ والكسب عير المشروع.

وعلى جانب آخر، اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2015 قراراً بقانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية[26] واضافة المادة 18 مكرر ب والتي تجيز التصالح في قضايا اختلاس المال العام[27]، وذلك بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يشكلها رئيس الوزراء، مع الاشارة إلى أن التصالح ممكن في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى بعد صدور حكم بات بالادانة. ويترتب على المصالحة في هذه الحالة وقف تنفيذ العقوبة. وهو التعديل الذي ترتب عليه عرض عدد كبير من رموز نظام مبارك المتورطين في قضايا فساد الى التصالح مقابل رد الأموال. وشهد هذا التعديل جدالاً واسعاً بين من اعتبره تشجيعاً على الفساد وعلى نهب المال العام[28] وبين من اعتبره أفضل وسيلة لاسترداد الأموال وأن سجن الفاسدين لن يفيد الدولة كما يفيدها استرداد الأموال[29].

ومؤخراً، صدرت وثائق “بنما” التي تثبت تورط عدد من رموز نظام مبارك في قضايا فساد مالي، ولم يتم حتى اللحظة فتح أي تحقيق حول هذه الوثائق.