تواصلت الجلسة مع رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد على يومين متتاليين زهاء سبع ساعات. حدّثنا فيها الرئيس فهد عن سيرته القضائية، إبتداءً من ترشحه لمباراة الإنتساب إلى القضاء في خضمّ الحرب اللبنانية، وصولاً إلى منصبه الحالي، مروراً بمختلف المراكز التي شغلها في القضاءين العدلي والعسكري. في هذا العدد، سنكتفي بنشر الجزء المتصل بتوجهات المجلس وخططه، والعوائق التي يجابهها في تنفيذ هذه الخطط. ليست قليلة النقاط التي عبرت فيها “المفكرة” عن إختلافها مع طروحات الرئيس فهد، لكن كان من المهمّ والمفيد جداً الإستماع مليّا إلى كيفيّة مقاربة المسائل القضائية من قبله، تعميقاً لفهمها من مختلف جوانبها. خلال الحديث، برزت توجهات واضحة لدى الرئيس فهد، منها الآتية:

• أنه قانع بأن آليات عمل المجلس تحتاج إلى مأسسة وتحديث، فالأمور كانت تتم فيما مضى وفق الطرق التقليدية  كأن تجري التشكيلات القضائية بناء على المعرفة الشخصية أو الإنطباعات العامة ووفق البيانات الشهرية للإنتاج والعقوبات المسلكية إن وجدت دون أن يكون هناك إضبارات تقييم، أو أي معلومات موثّقة عن نشاط المحاكم. ورأى الرئيس فهد أن إنشاء أمانة السرّ والسعي إلى تأمين موارد بشرية ومادية لها أتيا في هذا الإطار،
• أولوية الإصلاح لديه هي تحسينصورة القضاء عبر تطوير إنتاجية المحاكم، فيستعيد المتقاضون ثقتهم بقضائهم، ويدافعون عنه من تلقاء أنفسهم ويتراجع منسوب التدخّل والمراجعات في أعماله. وبهذا المعنى، يرى الرئيس فهد أن وقف التدخّل في الشؤون القضائية يكون في قيام الجسم القضائي نفسه بتحصين ذاته ضده وقيامه بعملية تنقية ذاتية وتطوير العمل القضائي والأجهزة المعاونة للقضاء، من محامين ومساعدين قضائيين وخبراء،
• أنه أوجد نظام الهئيات الاستشارية لإشراك القضاة أنفسهم في إدارة المنظومة القضائية والمساعدة في تطويرها، لكن مشاركة القضاة تبقى ضمن الترتيب التنظيمي للقضاء وبالتالي ضمن الحفاظ على دور الرؤساء الأول الاستنافيين ومجلس القضاء الأعلى. فعلاقة مجلس القضاء الأعلى بالقضاة هي شبيهة بعلاقة أب الأسرة بأولاده، فهو يسمعهم ويستشيرهم ويبقى صاحب القرار باعتباره المسؤول عن حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله بموجب القانون،
• إن حذره إزاء إنشاء جمعية أو نادٍ للقضاة نابع عن غموض سندها القانوني، وعدم وضوح القيمة المضافة التي قد تؤديها مثل هذه الهياكل،
• له قراءة واقعية مرنة للعلاقة مع السلطة التنفيذيةخصوصاً في ظلّ آلية إصدار التشكيلات القضائية الواجب حصولها حاليا بمرسوم، وفي ظل مبدأ التعاون والتوازن بين السلطات المحلوظ دستورياً إلى جانب مبدأ الفصل بين السلطات. وهو يفضل في هذا المجال أسلوب الإنفتاح والإقناع على أسلوب الإنغلاق والصدّ. فإذا طرحت السلطة التنفيذية تعييناً غير مناسب، يسعى إلى إقناعها بعدم سدادته على ضوء المعطيات والمعلومات المتوافرة. كما أنه يحفظ دوماً مكاناً لحلحلة الأمور مع السلطة التنفيذية. وقد بدا حريصاً على تحميل القضاة الذين يتودّدون إلى السياسيين المسؤولية الكبرى لأيّ تدخّل سياسيّ في القضاء. فأكثرية مطالب السلطات السياسية في التشكيلات القضائية وفق ما أفادنا به تهدف إلى تقديم منافع اجتماعية للقضاة أنفسهم، كنقلهم إلى هذه الدائرة أو هذه المنطقة.

نشر هذا المقال في العدد | 36 |شباط/ فبراير/  2016 ، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:

إصلاح القضاء: المفكرة تنبش دروساً من الماضي