واحداً تلو الآخر، دخلوا إلى القاعة ليتم استقبالهم من قِبل سيد القصر. تم عرض علب سجائرهم في منصات خاصة أمام الإعلام كأنها كنوز نادرة. ثم توجّه صاحب الدعوة، من خلالهم، إلى أبناء بلده بالتالي: "من مبادئي الأساسية محاربة التدخين تماماً كما أفعل تجاه كل العادات المضرّة. على الدولة حماية مواطنيها من التبغ والكحول والمخدرات، كما تحميهم من الجرائم والإرهاب.. أهنّئ من أقلعوا عن التدخين، وأدعو الجميع لإظهار القدرة للإقلاع عن هذه الآفة"[1].
لا يعود هذا المشهد إلى جلسة علاج نفسي للتخلص من الإدمان عن التدخين، إنما لاحتفال خاص أقامه رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، في 9 شباط/ فبراير، لـ250 تركياً أقلعوا مؤخراً عن التدخين. ويُمثّل هؤلاء عدداً بسيطاً ورمزياً من مجموع المواطنين الذين أقلعوا في السنوات الماضية عن "شرب هذا السم" كما يصفه أردوغان، والذين يُقدّرون بحوالى مليون شخصاً قاموا بالإقلاع عن تدخين التبغ بين عامي 2010 و 2014[2].
وتعود أسباب تراجع عدد المدخنين في تركيا إلى عاملين أساسيين. الأول، هو الإجراءات القانونية والضريبية التي أقرتها الحكومات التركية في السنوات القليلة الماضية. أما الثاني، فيعود إلى الحملات الإعلامية ضد التدخين التي أخذها أردوغان على عاتقه الشخصي. والذي لم يترك مناسبة إلا وشجّع الأتراك على التخلص من عاداتهم المضرّة، وإن تطلب الأمر أحياناً النزول إلى الشوارع وإخبارهم بذلك بشكل مباشر.
وخلال السنوات الماضية، عمد أردوغان إلى تشجيع المواطنين مراراً على ضرورة الإقلاع عن التدخين، أكان ذلك من خلال خطاباته العلنية أو بشكل مباشر. وغالباً ما كان يعمد إلى تقديم اللوم والنصح "الأبوي" للمدخنين الذين يلتقيهم خلال جولاته الميدانية في الشوارع والأسواق. كما يعمد، حتى، إلى أخذ علب سجائرهم منهم، في مواقف غريبة بعض الشيء يتم تناقلها بشكل كثيف في الإعلام التركي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ولا ينبع هذا الحماس الرسمي لمحاربة التدخين من رغبة رئاسية خاصة فقط، أو مجرد عمل يتيم هدفه الدعاية والظهور بمظهر المهتم بصحة المواطنين، إنّما ترافق، في السنوات الأخيرة، مع تطبيق سلسلة من الإصلاحات الحكومية في القطاع الصحي. وهي إصلاحات عزّزت من مكانة الخدمات الطبية من حيث النوعية والكمية، وأمّنت واحدة من الضمانات الاجتماعية الضرورية، والطبيعية، لكل مواطن.
إصلاح القطاع الصحي التركي
شهدت تركيا خلال فترة حكم حزب "العدالة والتنمية" الكثير من المحاولات والمشاريع الساعية إلى تحديث القطاع الصحي. فقبل العام 2003، كان هذا القطاع "في حالة سيئة جداً" على حد وصف تقرير للبنك الدولي. إلا أنّ الأمور تحسنت بعد ذلك التاريخ تدريجياً. ويُبرز التقرير المشاكل الأساسية التي كان يعاني منها القطاع الصحي، وهي تتراوح بين تجزئة النظام الصحي مع وجود أربعة أنواع من الضمانات التابعة له، ووجود تضارب في عمل أربع وزارات مختلفة تُعنى بالشأن الصحي. غير أن الإصلاحات التي أقرّتها الحكومات المتعاقبة حسّنت من حالة القطاع ككل، ووسّعت التغطية الصحية للأتراك، فباتت تشمل 98 بالمئة من السكان في العام 2012، بعدما كانت تقتصر على 64 بالمئة منهم قبل عشرة أعوام[3].
بدأ الإصلاح عبر جعل كل الشؤون الصحية مرتبطة بوزراة الصحة حصراً[4]، بعدما كانت موزّعة على وزارات أربع وبضعة مديريات، الأمر الذي سهّل على المواطنين الاستفادة من الخدمات الصحية، ووفّر عليهم جهداً في تعقّب المعاملات. كما تمّ إقرار قانون "الضمان الاجتماعي وقانون التأمين الصحي العام" في العام 2006، وأُرفق لاحقاً، في العام 2008، بسلسلة تعديلات جذرية نصت على إدخال جميع المواطنين في نظام التأمين الصحي[5].
بالإضافة إلى ذلك، عملت الحكومات التركية على خلق أجهزة لمراقبة جودة الخدمات الصحية على مستوى الإدارات المركزية والمحافظات، ما سمح بوجود مراقبة واسعة على عمل القطاع الصحي وفعاليته. كما تمّ إنشاء مؤسسات تُعنى بالتحقيق في الأخطاء الطبية وفي الحالات التي يتقدم بها المتضرّرون بشكاوى بحق المستشفيات[6].
بالتوازي مع الإصلاحات القانونية، رفعت الدولة من موازنة وزارة الصحة، كما زادت الدعم المادي المقدّم للخدمات الصحية. فبعدما كانت قيمة الأموال المخصصة للعلاجات الوقائية وخدمات الرعاية الأولية مليار و883 مليون ليرة تركية في العام 2002، باتت، في العام 2009، حوالى أربعة مليارات ليرة تركية[7]. كما تضاعفت بشكل كبير الأموال المخصّصة للقاحات المجانية وانتقلت من 14 مليون ليرة تركية في العام 2002 إلى 161 مليون في العام 2008[8].
كذلك الأمر، حسّنت تركيا من نوعية الخدمات الطبية، وتخصّصت بعض جامعاتها الرسمية في العلوم الصحية، كما تم خلق مراكز أبحاث في الجامعات والكليات المعنية بشؤون الحياة السليمة والمتعافية. كما بدأت تركيا، عام 2015، ببناء مجمع طبي ضخم في العاصمة أنقرة، وهو مشروع سيتم افتتاحه في العام 2017، بتكلفة 1.2 مليار يورو، وسيكون الأضخم في أوروبا[9]. وقد تم تمويل هذا المشروع من القطاعين الخاص والعام، كما من شركات أجنبية كبرى، حيث من المتوقع أن يستقبل 25 ألف زائراً في اليوم الواحد ابتداءً من العام 2018[10].
وعلى الرغم من هذه الإيجابية، لا يزال القطاع الصحي يعاني من بعض الثغرات، وخصوصاً في المناطق البعيدة عن المدن الكبرى، حيث تتراجع كمية ونوعية الخدمات الطبية إن قُورنت بالمناطق المأهولة بالسكان بشكل كبير. إلا أن الأتراك يبدون راضين عن الأداء الحكومي فيما يخص القطاع الصحي، خصوصاً إن قورن مع السنوات التي سبقت عام 2002. ففي دراسة إحصائية نُشرت في العام 2014، اعتبر 82 بالمئة من المُستطلعين أن إمكانية الحصول على الخدمات الطبية باتت أسهل مما كانت عليه قبل العام 2002، كما اعتبر 72.6 بالمئة منهم أن نوعية الخدمات قد تحسنت كذلك[11].
أما المدخنون فخصّتهم الدولة بعقاقير مجانية وخطوط ساخنة من أجل مساعدتهم للإقلاع عن التدخين. فأمّنت وزارة الصحة التركية، عام 2015، لأكثر من 141 ألف شخص عقاقير مجانية. كما تم تلقي 23.5 مليون اتصال بمراكز المساعدة على الإقلاع عن التدخين منذ العام 2010 وحتى اليوم[12].
القوانين والإجراءات الضريبية لتخفيف عدد المدخنين
يعتبر التدخين واحداً من الأسباب المباشرة لفقدان حوالى 100 ألف شخص لحياتهم سنوياً في تركيا[13]، كما يؤدي إلى بقاء حجم الفاتورة الصحي عالية بسبب معالجة المدمنين على التدخين والأمراض الناتجة عنه. ولمحاربته، أقرّت تركيا العديد من القوانين والتشريعات، واتخذت إجراءات للحد من استهلاك المواد المتعلقة بالتدخين.
بداية، انضمت تركيا إلى "معاهدة الحد من استخدام التبغ" التابعة لـ "جمعية الصحة العالمية" في العام 2005، الأمر الذي يعني أنه بات يتوجّب عليها، منذ هذا التاريخ وصاعداً، العمل على التخفيف من استهلاك مواطنيها للتبغ من خلال القوانين التي ستقرها تباعاً. وعليه، أقر البرلمان التركي في العام 2008 قانوناً جديداً منع بموجبه التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، مثل مراكز العمل الرسمية، والمراكز الصحية والتعليمية والرياضية، وخلال النشاطات الاجتماعية والفنية[14]. ثم قام، في العام 2009، بإدخال تعديلات على القانون ووسع الأماكن التي بات ممنوعاً على المواطنين استهلاك التبغ فيها، كما أقر القانون غرامات على المخالفين.
ونصت التعديلات الجديدة على شمل المنع على الفنادق والمقاهي والمطاعم والحانات، كما محطات توقف الباصات والمترو، بالإضافة إلى الحدائق العامة وحدائق المساجد والأماكن الأثرية ومراكز التسوق وغيرها. كما أقرّ القانون غرامة 69 ليرة تركية على كل مخالف، و5600 ليرة تركية في حالة سماح صاحب المكان للزبائن بالتدخين[15]. أما من يرمي أعقاب السجائر على الطرقات، فخصّه القانون بغرامة بقيمة 20 ليرة تركية.
بالإضافة إلى ذلك، منع القانون عرض الإعلانات المروّجة للتدخين على الطرقات، أو على الإعلام المرئي والمسموع، أكان الرسمي أو الخاص. كما أجبر المحطات الإعلامية على حذف مشاهد من الأفلام والمسلسلات التي تبرز التدخين بشكل إيجابي، وأقر على المخالفين غرامات مالية. فتم، مثلاً، فرض غرامات على محطة تركية عرضت مشاهد من برنامج كرتوني (Tin Tin) تظهر أحد الشخصيات فيه وهي تقوم بالتدخين[16]. إلا أن المحطات غالباً ما تلجأ إلى المحاكم، وتربح الدعاوى وتلغي الغرامات بحقها أكان بسبب اعتمادها على حجة أن المشاهد المعروضة تم تصويرها قبل دخول قانون منع الترويج للتبغ حيز التنفيذ، أو عبر المرافعة أمام القضاة بأن المشاهد لا تقدم التدخين بشكل إيجابي إنما بشكل سلبي.
ومنذ دخول القانون حيز التطبيق تراجعت نسبة المدخنين بين الأتراك، كما تراجع سوق المنتجات المتعلقة بهذا النوع من المواد، وخصوصاً أن تركيا هي واحدة من المنتجين العالميين للصناعات المرتبطة بالتبغ. فمن ناحية عدد المستهلكين، تراجع عددهم من 32.2 بالمئة من إجمالي عدد السكان عام 2008، إلى 27.1 بالمئة في العام 2012، كما كانت نسبة التراجع عند الرجال أكبر مما كانت عند النساء، وإن كان الرجال يمثلون العدد الأكبر من المدخنين في تركيا[17]. كما خسرت الدولة التركية الكثير من المداخيل التي كانت تجنيها من فرض الضرائب على البضائع المرتبطة بالتبغ القادمة من الخارج. خصوصاً أن تهريب الدخان عبر السوق السوداء قد ازدهر في الأونة الأخيرة، وذلك بعد قيام الحكومة بفرض غرامات جديدة على المنتجات المتعلقة بالدخان، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير في السوق المحلي[18].
وعمدت الحكومة إلى فرض زيادات ضريبية على الدخان بين كل فترة وأخرى، وكان آخرها في بداية العام 2016. وزادت الحكومة الضرائب على كل المنتجات المتعلقة بالدخان بنسبة 5.1 بالمئة من مجمل سعر المنتج الأصلي. وترافقت هذه الإجراءات والزيادات الضريبية (التي شملت كذلك الكحول وفاتورة الكهرباء) مع رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا بنسبة 30 في المئة[19].
غير أن تراجع استهلاك الأتراك للمنتجات المتعلقة بالتبغ لا يتعلق، فقط، بفرض قوانين وضرائب جديدة عليهم، بل، كذلك، بالسياسات الإعلامية والدعائية التي قادتها الحكومة ورئيس الجمهورية لمحاربة التدخين.
أردوغان يطارد المدخنين في الشوارع
لأردوغان عداء تجاه عادة التدخين، وقام، على مدار السنوات الماضية، بالكثير من النشاطات الهادفة إلى حث الأفراد على عدم استهلاك المنتجات المتعلقة بالتبغ، وذلك تحت شعار حماية أجيال تركيا وصحة أبنائها. ولم يوفر الرجل الأقوى في تركيا جهداً في تحقيق أهدافه، بل استخدم الإعلام المرئي ووسائل التواصل الاجتماعي، كما نفوذه السياسي والحزبي للضغط على الأتراك.
نادراً ما تمر فترة أشهر قليلة دون أن يطلق أردوغان على موقعه على "تويتر" رسالة تدعو الأتراك للإقلاع عن التدخين، كما يقيم احتفالاً ما، بين فترة وأخرى، ليوجه رسالة إلى المدخنين ويحثهم على ترك هذه العادة. ولا يمتنع حتى عن "الاشتباك" كلامياً مع أحد المارة إن رآه يدخن، حتى أنه "ضبط" مرة، عام 2015، أحدهم خلال زيارته لأحد شوارع اسطنبول في طور التدخين في مكان مخالف للقانون، فلم يغادر المكان إلا بعدما تأكد من تسطير الشرطة غرامة مالية بحق المخالف[20].
كذلك الأمر، يحث أردوغان الأتراك على الإقلاع عن التدخين عبر أخذ تعهدات من رؤساءهم السياسيين المحليين، كـ"إجبار" مخاتير القرى ورؤساء البلديات[21]ورؤساء أقسام حزبه السابق على التعهد علناً بالتوقف عن التدخين. فيسعى بذلك إلى خلق ثقافة عامة تجعل مِمَن يمثلون ويخدمون الأتراك ويعملون في الشأن العام أمثلة حيّة لحث بقية الأتراك على التخلص من عاداتهم المضرّة بالصحة.
أما خطاباته فتركز على ربط هدفه بتخلص الإنسان من عاداته السيئة بالدين بشكل عام، والتركيز على أن الإسلام يأمر بعدم أذية الإنسان لنفسه ولجسده. وما التدخين، في النهاية، بالنسبة لأردوغان، سوى محاولة انتحار بطيئ. كما يركز على أنه "لا يوجد شيء إسمه حرية التدخين، تماماً كما لا يوجد هناك شيء إسمه حرية الانتحار"[22]، ويكرر هدفه دائماً بضرورة احترام غير المدخنين وعدم أذيتهم بسبب شهوات مستخدمي مادة التبغ.
أما أبرز الطرق المثيرة للجدل التي يعتمدها أردوغان في محاربة التدخين، فهي حث الأتراك على ذلك وجهاً لوجه.وغالباً ما يقوم بجولات ميدانية تقليدية، واستعراضية، لـ"استطلاع حال الرعية"، وافتتاح نشاطات أو رعايتها. فلا يوفر جولة دون توجيه ملاحظات لأحد المدخنين الذين يلتقيهم. وبات، في الفترة الأخيرة، يعمد إلى أخذ سجائرهم منهم بشكل علني، كما يأخذ تعهداً منهم بالإقلاع عن تلك العادة. وخلال الاحتفال الذي أقامه في القصر الرئاسي مؤخراً، استقبل 250 تركياً كان التقاهم شخصياً وأقنعهم بالإقلاع عن التدخين. فكان تصرفه هذا بمثابة رد للجميل لمن أقلع عن التدخين، وتكريم من سلمه سجائره وأقلع عن استخدامها.
هذه السياسات، القانونية والشخصية، جعلت من أردوغان مثلاً أعلى للجمعيات غير الحكومية المعنية بالصحة العامة. كما بات محل تقدير من المنظمات الدولية المهتمة بالصحة ومحاربة استخدام التبغ، والتي تعمد إلى تسليمه جائزة ما بين كل فترة وأخرى[23]. غير أن كل هذا الجهد الرسمي لا يزال يضع تركيا في مقدمة الدول المستهلكة للتبغ. كما تشهد البلاد على الكثير من المخالفات والتحايل على القانون من قِبل أصحاب المقاهي والمطاعم والفنادق، ما يؤخر وصول الأتراك وقيادتهم للهدف المرجو من حملاتهم ضد عادة التدخين، والتي لا تزال الأكثر شعبية فيما بينهم حتى الآن بالرغم من كل الجهود المبذولة للتخلص منها.
وفي اليوم نفسه من تنظيم الاحتفال في القصر الرئاسي، أعلن وزير الصحة التركية، محمد موزن أوغلو، عن نيته توسيع منع التدخين في الأماكن الخارجية كما هي الحالة في الأماكن المغلقة. كما أشار أن الحكومة ستعمل على زيادة الأماكن الممنوع استخدام التبغ بها، وذلك تماشياً مع رغبة أردوغان في محاربة هذه العادة.
وكشف الوزير أن الاجراءات الجديدة ستشمل حدائق المقابر، وأماكن ممارسة الرياضة، كما الأرصفة والأماكن خارج الملاعب والمجمعات التجارية والأسواق، مؤكداً أن هذه الإجراءات سيتم العمل عليها قريباً، وستوضع موضع التنفيذ في العام 2016. الأمر الذي يعني أن الأتراك الذين يدخنون سيكونون على موعد مع إجراءات جديدة تلاحقهم، كما يعني أن محاربة عادة التدخين تبدو واحدة من حسنات الحكم التركي، والتي يحقق فيها إنجازات واحداً تلو الآخر. وستؤثر حُكماً في صحة الأتراك بشكل إيجابي مع مرور الوقت.
[3]Meltem Aran and Claudia Rokx, “Turkey on the way of universal health coverage through the health transformation program (2003-13)”, The World Bank, Washington, September, 2014, p. ii.
[7]Recep Akdağ, Progress Report: Health Transformation Program in Turkey, Turkish Ministry of Health, January, 2009, p. 40.
[9]DIA Insaat, “The Signature Ceremony of the Largest Public Private Partnership Project has Been Completed”, 2015. Accessed in 11/3/2016, available on: <
متوفر من خلال:
