أعلن يوم 17/12/2015 الذّي يصادف الذكرى الخامسة لإنطلاق الشرارة الأولى للثورة التونسية نشطاء نقابيون طلابيون تونسييون دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام بمقرّ الاتحاد العام لطلبة تونس. ويواصل المضربون، إلى حدّ الساعة، تحرّكهم الاحتجاجي الذي يهدف إلى الضغط على السلطة لفتح ملف المفروزين أمنيا أوّلا وتسوية وضعيتهم ثانيا .
 
الفرز الأمني حرم الناشطين من حقّ العمل قبل الثورة

 تعرّض المضربون وغيرهم من نشطاء الحركة الطلاّبية التونسية والناشطين السياسيّين قبل الثروة لإقصاء ممنهج من قبل السلطة حرمهم من حقّ الانتساب للوظيفة العمومية. وكانت مؤسّسات الدولة، خلال الحقبة الاستبدادية، تعتمد ما يصطلح على تسميته بـ"البحث الأمني" قبل التصريح بالقبول في الوظيفة. وقد تحوّل البحث الأمني بفعل اختيارات النظام الاستبدادي إلى أداة لمنع انتداب من كانت لهم أنشطة سياسية أو نقابية معارضة لنظام بن علي في الوظيفة العمومية أوالمؤسّسات العمومية. ووصل الأمر في كثير من الحالات لمنع انتدابهم بمؤسسات القطاع الخاص.
 
الحق في تسوية الوضعية استحقاق

كفل المرسوم عدد 01 لسنة 2011 المتعلّق بالعفو التشريعي العام لمن فقدوا عملهم قبل الثورة  بسبب محاكمات سياسية حق العودة للعمل والحصول على تعويض. فيما ضمن الأمر الحكومي عدد 3256 لسنة 2012 المؤرّخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلّق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام من خلال إسنادهم ذات التدرّج الذّي تحصّل عليه زملاؤهم.
كان ينتظر من الحكومات المتعاقبة بعد الثورة أن تعطي ذات الاهتمام للمفروزين أمنيا باعتبار أنّهم من المعطلين عن العمل وقد حرموا من هذا الحق بسبب فساد الدولة.لكن هذه الحكومات لم تولِ الملف الأهميّة التي يستحقها. كما أنّ قانون العدالة الانتقالية لم يكفل آليات لتجاوز الأضرار التّي لحقت بمن تضرّر من جرائه .
التجاهل الرسمي والتشريعي لأحد ملفات العدالة الانتقالية الكبرى دفع نشطاء المنظّمة النقابيّة الطلابيّة إلى الدخول في إضراب عن الطعام والقيام بوقفات احتجاجية. ويبدو أنّ هذا التحرك الاقصى حرّك هذا الملف حيث قبلت رئاسة الحكومة التفاوض حول مطالب المضربين.
 
 
وفد عن المضربين يلتقي ممّثلا عن رئاسة الحكومة

إثر الوقفة الاحتجاجية التّي نفّذها عدد من المضربين عن الطعام وعدد من مكوّنات المجتمع المدني والسياسي يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2015 بساحة الحكومة بالقصبة، التقى وفد عن المضربين بممّثل لرئاسة الحكومة حيث تمّ اطّلاعه على وضعيّة الإضراب وطالبوا الحكومة التونسية بإنصاف كافّة قدماء الاتّحاد العام لطلبة تونس المفروزين أمنيّا.
وإثر هذا اللّقاء تمّ الاتّفاق على عقد جلسة عمل ستضمّ رئيس الحكومة التّونسية  الحبيب الصيد وممثلّين عن المضربين عن الطعام للنظر في المطالب.
 
لجنة وطنية موسّعة تتبّنى المطالب

لاقى الإضراب مساندة واسعة من قبل حقوقيين وسياسيين وإعلاميين ونوّاب بالبرلمان التونسي.
وفي هذا الإطار تشكّلت في 28 ديسمبر  2015، لجنة وطنية موسّعة تبّنت مطالب المضربين عن الطعام وذلك كخطوة أولى منها لإسناد تحرّكاتهم من أجل رفع مظلمة الفرز الأمني والسياسي عنهم. وفي بلاغ لها، حمّلت اللّجنة الحكومة الحالية كامل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية في تواصل المظلمة المسلّطة على مئات شباب تونس وكل ما ينجر عنها من تداعيات اجتماعية وصحية خطيرة خصوصا بالنسبة إلى المضربين عن الطعام. كما طالبت الجهات الرسمية بالشّروع فورا في حل هذا الملّف وإنصاف قدماء الاتّحاد العام لطلبة تونس واتّحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بصفة نهائية وتمكينهم من حقوقهم الكاملة في الشّغل.