لا يزال الصحافي محمد زبيب يخوض معركته أمام القضاء بإسم "حرية الاعلام في لبنان". المعركة نشأت بعدما نشر زبيب على صفحته الفايسبوك صورة لشيك قبضه وزير الداخلية من بنك المدينة في 2002 بقيمة تقارب المليون دولارا أميركيا، مصرحا بأن هذا الشيك يرشح عن رشوة. واذ قدم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ضده دعوى قدح وذم ومسّ بالسرية المصرفية، حضر زبيب في 1/10/2015 للاستجواب أمام المحامي العام التمييزي عماد قبلان ليدلي بما لديه ويعرض ما في جعبته من إثباتات تبرهن أن كل ما قام به يصب ضمن نطاق ممارسة سليمة لعمله الصحافي لا أكثر ولا أقل.

منذ الساعة التاسعة والنصف صباحاً، حضر عدد من الناشطين فضلاً عن مجموعة من الإعلاميين والصحافيين من عدد من الوسائل الاعلامية المرئية والمكتوبة والمسموعة للتضامن مع "زبيب"، ذلك ان ما يواجهه هذا الأخير، اليوم قد يتعرض له أي زميل آخر أثناء أدائه لواجبه في عملية ترصّد المعلومات وكشفها أمام الرأي العام.

وكان من أبرز الحاضرين نقيب محرري الصحافة اللبنانية إلياس عون. واذ انتظر الجميع قدومه للدفاع عن حرية التعبير، سارع هو إلى إعلان مبادرته لحل القضية "حبيّاً" بين الطرفين معرباً عن إستعداده لرعاية مصالحة بين كل من "زبيب" والوزير "المشنوق". كما صرح بخبر فاجأ الإعلام مفاده قبول "زبيب" بهذه الفكرة. وقال:"حضرت اليوم برفقة محامي النقابة انطوان الحويس وكريستيل شويري للوقوف الى جانب الصحافي محمد زبيب واستمعنا الى مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود ومحامي عام التمييز القاضي عماد قبلان، واتفقنا على تهدئة الموضوع وان ننهيه بمصالحة بين الزميل "زبيب" والوزير نهاد المشنوق كونه صحافياً ايضاً. فكان هناك موافقة من قبل القاضيين بأن تتم هذه المصالحة". وبسؤاله ان وافق "زبيب" على ذلك، أكد هذا الأمر وانه ينوي مقابلة الوزير المشنوق لطرح الفكرة عليه ليرى رد.

حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، خرج محمد زبيب من قصر العدل بسند إقامة يرافقه وكيله المحامي نزار صاغية الذي تحدث الى الإعلام قائلاً: "جئنا اليوم لنثبت لماذا في الدعوى المقامة ضد "زبيب" هناك انتهاك لحرية الصحافة، وأبرزنا الأدلة التي تثبت أنه قام بعمله الاستقصائي كما يجب. وأن هذه القضية هي درس حقيقي حول كيفية القيام بعمل استقصائي رصين في موضوع خطير مثل موضوع بنك المدينة. ترك "محمد" بسند إقامة ونحن نأمل أن يحفظ الملف لأنه لا مجال لإدانته بعد كل ما قدمناه من أدلة".

وردا على سؤال وجه لـ"محمد زبيب" ان قام بإبراز المزيد من "الشيكات" أجاب: "بالمرحلة الحالية، ما زلنا ضمن إطار التحقيق القضائي وبالتالي لن أكون قادرا على الإدلاء بكافة المعلومات. ما أريد قوله اليوم أننا قدمنا أمام القاضي المعني في النيابة العامة التميزية، كافة الأدلة التي تجعل من الإدعاء عليّ شخصيا بتهمة القدح والذم والتشهير، قضية ساقطة فعليا. وبالتالي، على القضاء ان يقوم بواجباته في هذا المجال في ضوء المعطيات التي باتت في صلب القضية وننتظر الاجراءات التي ستقوم بها النيابة العامة التميزية".

وفيما خص المصالحة التي اقترحها نقيب المحررين إلياس عون، نفى "زبيب" أن يكون قد بحث هذا الأمر معه أو وافق على الفكرة وقال:"أنا أريد أن أتصالح مع من ولماذا؟ هل القصة شخصية؟ أنا ليس لدي أي مشكلة شخصية مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق. اليوم هناك أدلة أمام القضاء وعليه أن يتحرك. هذه قضية تندرج في إطار المصلحة العامة، وكان من واجبي كصحافي أن أوصل للرأي العام معلومة مهمة جداً في هذه الظروف تحديداً، وعليه فإن القضية ليست شخصية".

للمزيد من التوضيحات عن واقع قضية "محمد زبيب" تحدث المحامي نزار صاغية معتبراً أن "قضية  "زبيب" تتلخص بقيام صحافي بنشر معلومات صحيحة عن سياسي، حاول استعمال الأدوات القضائية لقمعه. ولأن هذا الصحافي مقتنع أن عمله نظيف وأن هناك مصلحة عامة جابه وقدم المستندات وبالتالي أبطل ما كان يتمناه الوزير الوصول إليه من خلال ترهيبه".

وأكد صاغية، أن ما يزيد القضية أهمية انها تحصل في زمن الحراك المدني الذي يلعب دوراً إيجابياً في مسار القضية. وقال: "أن هذا الأمر يدل على أن للحراك نتائج داخل القضاء، وأنه يعطي قوة للناس في قضاياهم ضد السياسيين، ويعطي قوة للقضاة ليكونوا أكثر استقلالاً في قراراتهم".

وردا على سؤال إن كان يرى أن الحكم سيكون لصالح موكله، أجاب: " ما زلنا في المرحلة الاولى من الإدعاء، فإما أن الملف سيحفظ أو يتم تحويله الى النيابة العامة الاستئنافية لتقوم بالإدعاء. ترجيحاتي تقول أنه لا يوجد سند أساسي للإدعاء، وأن محمد زبيب أثبت حسن نيته لأن الذي قاله صحيح وهو مرتبط بمصلحة عامة وبحدود الضرورة لذلك لا يمكن إلقاء اللوم عليه بالذي قام به. من هنا لا يوجد سند للإدعاء وأي إدعاء سيكون تعسفيا".

أما عن مبادرة نقيب المحررين قال: "نقيب المحررين سعى دون أن يطلب منه أحد الى إجراء مصالحة وكان دوره غريباً، لأن دور "النقيب" هو الدفاع عن حرية الرأي وليس أن يقوم بإجرء مصالحات. جاء ليصالح ورفض موكلي الدخول بأي إجراء مصالحة. وقد كرر الأمر عدة مرات وقلنا له أنه إذا أراد الوزير المشنوق إسقاط الدعوى فليفعل. أما نحن فنعتبر ان الدعوى هي المكان المناسب لإثبات صحة الأفعال موضوع الدعوى". وقد وضع "صاغية" مبادرة النقيب في خانة "المجاملة" المعتمدة من قبل بعض الأشخاص التي تكون في كثير من الأحيان بعيدة تمام البعد عن دورهم وواجباتهم.