لم يعد القمع التقليدي هو الأسلوب الأوحد المُعتمد لإسكات المعارضين والمناوئين للحكم في تركيا. فبعد تطوّر وسائل التواصل الاجتماعية ونشوء فضاء افتراضي للنضال والاهتمام بالشأن العام، تطورت أساليب القمع بالتوازي مع شهرة هذه الوسائل، فباتت فضاءً رحباً للمعارضة وكشف أسرار الدولة والحكم وصفقاته. في حين يسعى هذا الأخير دوماً، وبكل جهده، إلى تحجيم تأثير هذا العالم الجديد وتعميم الرأي الرسمي على الآخرين.
وتبرز أهمية وسائل التواصل الاجتماعية في تركيا من "فيسبوك" و "تويتر" وغيرهما في أن عدد مستخدميها من الأتراك الناشطين كبير الحجم والتأثير، فوصل عدد المستخدمين على موقع الـ"فيسبوك" إلى 36 مليون في العام 2014، و 11 مليون مستخدم لموقع "تويتر"[1]. كذلك الأمر، فإن هاتين الوسيلتين لعبتا في صيف العام 2013 دوراً محركاً ومؤثراً في إطلاق سلسلة من المظاهرات في ميدان "تقسيم" وسط مدينة إسطنبول، من قبل حركة معارضة شعبية كادت أن تطيح بالحكومة التركية في حينها.
وخلال العامين الماضيين تزايد القمع الرسمي التركي للناشطين على وسائل التواصل الاجتماعية، ولم يوفّر أحداً من المعارضين للحكم والمنتقدين اللاذعين لسياساته وأساليبه، أو حتى الشخصيات العامة والمشهورة في الأوساط التركية التي تملك آراءً خاصّة في شؤون المجتمع والدين. وغالباً ما تعتمد السلطات حجّة سلامة الأمن القومي والمحافظة على أسرار الدولة كمبررات قانونية لاعتقال الناشطين ومحاكمتهم، أو توجيه تُهم بقدح وذم المسؤولين الأتراك، مما يجعلها أسباباً كافيةً برأيها لاعتقال ومحاكمة من عبّر عن رأيه في العالم الافتراضي.
السيطرة على الإعلام التقليدي
منذ وصوله إلى الحكم في العام 2002، سعى حزب "العدالة والتنمية" الحاكم إلى إحكام السيطرة على وسائل الإعلام التقليدية، فقام، وبشكل متدرّج، بوضع يده على أغلب الوسائل الإعلامية المنتمية إلى التيارات الإسلامية والليبرالية واليمين الوسط. كما أنشأ العديد من الوسائل الإعلامية الأخرى الخاصة أو التابعة للدولة بهدف زيادة تأثير دعايته على الأتراك والعالم. في حين مارس الحزب سياسات متنوعة مع الوسائل الإعلامية العلمانية والقومية المتطرفة، والتي تراوحت بين القمع المتدرِّج والحظر. كما فرَض على الكثير منها ضرائب كبيرة أدت إلى إفلاس بعضها، فقام لاحقاً مقربون من رئيس الحزب السابق رجب طيب أردوغان بشرائها أو الدخول كشركاء فيها[2].
غير أن الإعلام الإلكتروني لم تكن له أهمية تُذكر ضمن السياسات الرسمية قبل العام 2012. إلا أنه وعلى خلفية الدور المؤثّر لوسائل التواصل الاجتماعية في مظاهرات ميدان "تقسيم" في العام التالي، بانت أهمية هذه الوسائل للحزب الحاكم. فما كان منه إلّا أن أدخل الدولة كأداة منَظِمة وقمعية وعقابية إلى هذا العالم الافتراضي، بهدف السيطرة وتحجيم الأصوات المعارضة وتعميم النظرة الرسمية للشؤون العامة على مجمل الأتراك.
وبحسب الصحافية التركية المرموقة "زينب غورجانلي"، فقد حظرت الدولة التركية التحقيق والنشر بأكثر من 150 موضوعاً على الوسائل الإعلامية التركية قبل خضوعها لمراقبة وموافقة السلطات وهذا حتى شهر تشرين الثاني / نوفمبر من العام 2014. وترتبط هذه المواضيع بأغلبها باتهامات بالفساد طالت مسؤولين حكوميين، ونشاطات عسكرية ودينية للأجهزة التركية، وعلاقات رسمية مشبوهة مع المنظمات الإرهابية[3]. إلا أنّ الكثير من الوسائل الإعلامية التركية المعارِضة لا تلتزم بشكل كبير بتوجّهات الدولة، وتُبقي لنفسها هامشاً من حرية الحركة والنشر والتحقيق أكان بسبب تمتّعها بغطاء سياسي من أحزاب وشخصيات تركيةنافذة أو بسبب وجود متمولين ومؤثرين أجانب في مجالس إداراتها ووجود بروتوكولات شراكة بينها وبين مؤسسات إعلامية أوروبية.
محاكمة المشاهير لتدجين الناشطين إلكترونياً
غير أن ما يسري على الوسائل الإعلامية التقليدية لا يصحّ دائماً على وسائل التواصل الاجتماعية، حيث يبقى عمل أغلب الناشطين على هذه الأخيرة نتاج مبادرات فردية أو مجموعات صغيرة وآراء خاصة، والتي تكون عادة أكثر تحرراً من حيث المضمون، ولكن غير مدعومة من أطراف سياسية أو نافذين. ومنهم عازف البيانو التركي العالمي "فازل ساي" الذي حُكم بالسجن بتهمة "إهانة المعتقدات الدينية لجزء من المجتمع"[4]. وكان "ساي" قد قام بنشر أبيات شعرية للشاعر الفارسي عمر الخيام[5] على حسابه الخاص على "تويتر" في العام 2012 تضمنت ما اعتبرته السلطة مساً بمعتقدات الأتراك، وحاكمته بناءً على المادة 216/3من قانون العقوبات التركي. ومن ثم أصدرت المحكمة عليه حكماً بالسجن لعشرة أشهر مع وقف التنفيذ، ثم عمدت إلى إطلاق سراحه بعد وضعه تحت المراقبة لمدة خمس سنوات[6].
كذلك الأمر، واجهت ملكة جمال تركيا السابقة "مروى بويوكساراج" المحكمة التركية بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية" بعد نشرها على حسابها الخاص على "انستغرام" رسماً كوميدياً لرجب طيب أردوغان. كما تم اعتقالها لفترة قصيرة، ومن ثم استكملت محاكمتها بعدما طالب الادعاء بسجنها لأربعة سنوات[7].
غير أنّ هذا النوع من القمع الذي تستخدم فيه المفاهيم الفضفاضة للقانون والمحاكمات كأدوات له لا يطال الشخصيات ذات الشهرة في تركيا وحسب، بل تتعدى الرقابة والعقوبات الرسمية ذلك، وتصل إلى حدود تعقب ومحاكمة الشباب غير المشهورين والمعارضين للحكم[8]. في حين تتحول كل تغريدة أو صورة تنتقد أحد المسؤولين الأتراك إلى موضوع تحقيق يستدعي المحاكمة ويُعرِّض أصحابها إلى عقوبات قاسية، فيما تتحول تركيا رويداً رويداً إلى سجن كبير بعد أن مارس الحكم ضغوطاته المعنوية والعملية على أصحاب الشهرة والناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعية.
وعلى الرغم من أن المئات ينتقدون بقسوة الحكام الأتراك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل دائم، ويصلون أحياناً إلى حدود التشهير وإهانة المعتقدات الدينية. إلا أن الدولة التركية لا تعتمد معياراً واحداً ومنصفاً للمحاكمات، بل تنتقي استنسابياً الأشخاص الذين تحاكمهم. ويبدو أن هذه السياسة الانتقائية هدفها الضغط المعنوي على بقية الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعية، وذلك عبر استخدام بضعة قضايا لشخصيات مشهورة وقادة رأي وشباب ومحاكماتهم كنماذج لتعميم ثقافة الحذر والرهبة والخنوع، وتدجين كل معارض وناقد للحكم.
فؤاد عوني.. فاضح الدولة التركية
للحزب الحاكم ورئيسه السابق منتقدون ومعارضون داخليون كثر، وهم بمعظمهم من عامّة الناس. في حين أن أردوغان لا يُبدي أي تساهل مع هؤلاء، بل بات مدمناً على رفع الدعاوى على كل من ينتقده. وللرئيس التركي مكتب قانوني وإعلامي نشط يعمل على متابعة كل من يُشتبه بأنه أهان الرئيس التركي إلكترونياً أو في الصحافة ويتكفل برفع دعاوى ضدهم، والتي طالت 236 شخصاً في أول 227 يوماً أمضاها في موقع رئاسة الجمهورية بتهمة إهانته[9]، بمعدل فاق الدعوى الواحدة كل يوم.
ولا تطرح ملاحقة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم الافتراضي أي مشكلة بالنسبة إلى الشرطة والقضاء لجهة معرفة أماكن وهوية مستخدميها، خصوصاً لأن للدولة التركية تكنولوجيا لا يُستهان بها في هذا المجال. إلا أن هناك مستخدماً واحداً على "تويتر" يقضُّ مضجع الحكم التركي ولم يستطع لسبب غير معلوم أن يتعرف على هويته أو عنوانه.
فمنذ عامين، برز على الموقع الأزرق حساب باسم "فؤاد عوني (Fuat Avni)" يقوم بنشر أسرار الدولة العسكرية والأمنيةدورياً، كما ينشر توقعاته لسياسات الحزب الحاكم. ومن الملفت أن حساب "عوني" قد أثبت صدقيته مراراً. فبرزت شهرته بداية مع تسريبه فيديوهات ووثائق لقضايا الفساد التي طالت أربعة وزارء أتراك ومقربين آخرين من أردوغان في 17 كانون الاول / ديسمبر من العام 2013، فأدت إلى استقالة الوزراء الأربعة. ثم تابع بنشر التحقيقات الملفقة حسب زعمه والتي برأت المتهمين، وأدت إلى إبطال المحاكمات بحق بعضهم[10]. كذلك الأمر، فإن حساب "عوني" الذي يتابعه حوالى مليون ونصف مليون مستخدم تنبأ باعتقالات واسعة قبل يومين من قيام الشرطة بشن حملة اعتقالات واسعة على وسائل الإعلام التركية المعادية لأردوغان في نهاية العام 2014.
وغالباً ما يعتبر الحكم التركي أن هناك مجموعة كبيرة من البيروقراطيين الموالين للداعية الإسلامي "فتح الله غولن" المعارض للحزب الحاكم ممن يقفون خلف حساب "عوني" على "تويتر" ويهدفون إلى زعزعة الحكم واستقرار تركيا. في المقابل تعزو وسائل الإعلام الأجنبية بمعظمهما أن صاحب الحساب هو أحد الأشخاص النافذين في الإدارة التركية. في حين لا يزال الحكم التركي غير قادر على معرفة هوية صاحب الحساب، والذي ينشر دورياً أسرار الحكم التركي ويتوقّع سياسات وإجراءات غالباً ما تصح.
ومما لا شك فيه أن وجود هكذا حساب يقوم بنشر أسرار الدولة، ومعلومات تتعلق حتى بأدق التفاصيل المرتبطة بحياة أردوغان ووزرائه يُعرّض الأمن القومي التركي للخطر، ويجعل الحكم يتوجس مما يُنشر ويُكتب في العالم الإفتراضي. وهذا ما يدعو إلى زيادة الاهتمام الرسمي فيما يجري على وسائل التواصل الاجتماعية، كما إلى زيادة الرقابة والعقوبات التي يفرضها الحكم على المنتقدين اللاذعين للحكم وللحكام.
تغليب مفهوم الأمن القومي على الحريات العامة
لا يقوم الحكم التركي بملاحقة ومحاكمة من يستطيع فقط من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعية، بل يتعدى عمله إلى منع الدخول إلى هذه الوسائل عند الحاجة. فيعمد إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعية ومواقع أخرى لأيام عدة، خشية تفاقم حراك شعبي ما، أو عند بروز قضية أمنية أو سياسية مؤذية لصورة الحكومة والبلاد.
وقبل الانتخابات التركية المحلية بأيام قليلة، أي في آذار/مارس من العام 2014، تم تسريب مجموعة من المكالمات الهاتفية والوثائق بين مسؤولين أتراك حول قضايا فساد متعددة عبر مواقع التواصل الاجتماعية. فما كان من أردوغان إلا أن أبدى عزمه بشكل علني على إلغاء مواقع التواصل الاجتماعية في بلاده مؤكداً أنه "يمكن للمجتمع الدولي أن يقول ما يريد. أنا لا أكترث، وسيرى الجميع كم هي قوية الجمهورية التركية".ولم تمض إلّا ساعات قليلة حتى أصدرت المحاكم التركية أربعة قرارات قضت بوقف موقع "تويتر" لأيام عدة[11].
ولم يكن حظر الموقع الأزرق قراراً يتيماً نفذته السلطات التركية في السنوات القليلة الماضية، بل عمدت مرات عديدة إلى حظر مواقع التواصل الاجتماعية كان آخرها في 22 تموز/ يوليو من العام 2015، وذلك بعد وقوع انفجار في مدينة "سوروتش" جنوب شرق تركيا[12]. إلا أن هذا المنع الذي نفذته السلطات التركية شمل مواقع إلكترونية متعددة تعود بمعظمها لمنظمات كردية تعارض الحكم التركي، أضيفت إلى 81 ألف موقع إلكتروني ممنوع بشكل دائم على الأراضي التركية[13]. في حين أشار "مركز السياسات الأوروبية" إلى أن حوالى ستة آلاف فقط من هذه المواقع مُنعت بقرارات من المحاكم التركية[14]، وحسب الأصول القانونية المعمول بها.
وتطرح مسألة حظر المواقع الإلكترونية وخاصة تلك المصنفة كمواقع تواصل اجتماعية مسألة غاية في الدقة في تركيا، وهي تتعلق بمفاهيم مغلوطة وتعميمية تهيمن على فكر حكام تركيا. فمن ناحية، ترتكز الحكومة على تعريف فضفاض للأمن القومي التركي، حيث تعمد إلى ربطه بسياسات وفضائح تتعلق بحكام تركيا، فيصبح الانتقاص منهم وفضح فسادهم مسألة تتخطى الانتقاد السياسي وتصل إلى حدود المس بالأمن القومي، ما يعزز ردات الفعل الحكومية الانتقامية وربط كل انتقاد سياسي بقضية وطنية كبرى، فيتحول من أثارها عبر مواقع التواصل الاجتماعية إلى مثابة مخالف للقانون وخائن لوطنه.
من ناحية أخرى، يهيمن مفهوم الأمن على الحريات العامة في تركيا، فيصبح النشاط المزعج للحكومة من قبل بعض الأشخاص عبر مواقع معيّنة سبباً كافياً لحرمان الملايين الآخرين من الولوج إليها. فيتم التعرض للحريات العامة التي تسمح لرواد العالم الافتراضي من التمتع بالحرية الواسعة عليها تحت شعار حماية البلاد من بضعة فاضحي فساد السلطة، أو مسرّبي سياسات الحكومة وشؤونها.
في حين يبرز الحظر العام على مواقع متعددة كعقاب للأتراك ونسخة مطوّرة ومعمّمة من الملاحقات والمحاكمات التي تطال بضعة أفراد، فيتحول العقاب الفردي لبعض مستخدمي المواقع الإلكترونية إلى عقاب جماعي يطال ملايين الأتراك من روادها. كما تُظهر هذه السياسة الدولة التركية بمثابة القامعة والمعادية للأتراك وللحريات العامة، وليست التقارير الدائمة عن حال الحريات العامة والإلكترونية في تركيا سوى خير دليل على ذلك.
وغالباً ما تتعرض تركيا لانتقادات دائمة من قِبل المنظمات الدولية والدول الأوروبية في موضوع الحريات العامة. ومنها تقارير دورية يصدرها الاتحاد الأوروبي تحدد القمع الذي يتعرض له الأتراك كسبب من أسباب كثيرة التي تمنع الاتحاد من قبول الدولة التركية كعضو بين أعضائها.
إلا أن لتركيا كذلك وجود على لوائح المنظمات الدولية فيما يخص الحريات العامة في العالم الافتراضي، حيث تحتل غالباً المراكز الأولى في قمعها، وتبرز كأكثر الدول متابعةً وريبةً مما يجري على مواقع التواصل الاجتماعية وتتدخل فيها. ففي تقرير نشرته "منظمة الشفافية" في العام 2015، أشارت هذه المؤسسة العالمية المَعنية بالحريات العامة والشفافية على المواقع الإلكترونية إلى أن تركيا احتلت المركز الأول في إصدار قرارات وأحكام قاضية بإلغاء حسابات لرواد مواقع التواصل الاجتماعية في النصف الثاني من العام 2014، محقّقة بذلك نسبة 60 بالمئة من مجموع القرارات والأحكام العالمية.كذلك الأمر، احتلت تركيا الموقع الثاني بعد الولايات المتحدة في طلبات الاستعلام من شركة "تويتر" عن حسابات على موقعها، والمركز الأول، قبل روسيا، في حجب مضمون تغريدات معينة[15].
وعلى الرغم من كثرة الريبة الحكومية مما يجري في العالم الافتراضي، ومن تطبيق سياسات قمعية لبث مناخ من الحذر والريبة عند نشاط الأتراك عليها، تبقى سيطرة السلطات على هذا الفضاء بعيدة المنال. ومردّ ذلك يعود إلى كثرة الحيوية والنشاط الشبابي التركي المهتم في الشأن العام وأمور السياسة، كما بسبب سيطرة الحكم على معظم المؤسسات الإعلامية التقليدية التركية، ما يجعل من وسائل التواصل الاجتماعية الملاذ الأخير للنضال والمعارضة.
[2]Zeyno Baran, “Torn Country: Turkey between Secularism and Islamism”, Hoover Press, 2010, pp. 75-78.
[5]يَقُولونَ حُوْرٌ في الغَدَاة وجَنَّةٌ – وثَمَّة أَنْهَارٌ مِنَ الشَّهْدِ والخَمْرِ. إذا اخْتَرْتُ حَوْرَاءً هُنَا ومَدَامَةً – فَمَا البَأسُ في ذَا وهُو عَاقِبَةُ الأمْرِ؟، وهي رباعية للشاعر الفارسي عمر الخيام (1048-1131) الذي يتسائل فيها عن مغزى وجود الخمر والحوريات في الجنة حسب الدين الإسلامي.
