شهدت العلاقة بين أصحاب العمل والعمال منذ اقرار قانون العمل سنة 1946 مواجهات عديدة بلغت أوجّها في بداية السبعينيات. ففي تلك الفترة، عمد أصحاب العمل الى استغلال المادة 50 من قانون العمل التي تسمح “لصاحب العمل أن يصرف أيا من اجرائه” لطرد عدد كبير من العمال بصورة تعسفية، إفرادياً وجماعياً في كثير من المصانع والشركات. وقد طالت أبرز حالات الصرف هذه موظفي معامل غندور للبسكويت والحلويات في نهاية عام 1972، مما أدّى إلى نشوب أزمة طويلة بين إدارة المعامل والعاملين لديها. نتناول في مقالتنا تفاصيل هذه الواقعة لا سيّما أنها أظهرت بشكل واضح أساليب الطرد التعسفي المعتمدة آنذاك. وقد شكّلت هذه الازمة أحد أهمّ العوامل التي ادّت الى تعديل المادة 50 في شباط 1975.

عمال شركة غندور يعلنون الإضراب

في خضمّ المواجهات بين أصحاب العمل والعمال الداعين لتعديل المادة 50 من قانون العمل، قرر عمال معامل غندور في أوائل تشرين الثاني 1972 تشكيل لجنة من بينهم لمطالبة الإدارة بزيادة الأجور ووضع حدّ للصرف التعسفي والسماح لهم بالانتساب الى نقابة عمال السكاكر والبقالة خاصة أنّ اصحاب العمل كانوا يطردون كل عامل ينتسب اليها. لم تثمر المفاوضات بين الطرفين الى تحسين الوضع، مما دفع العمال لإعلان الإضراب في 3 تشرين الثاني 1972. وترافق الإضراب مع تقديم شكوى لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية من أبرز بنودها: “عدم صرف أي عامل بعد انتهاء الإضراب، دفع زيادة غلاء المعيشة وإعطاء زيادة دورية، السماح للعمال بالإنتساب لنقابة عمال السكاكر، منع الحسم الكيفي من أجور الساعات الإضافية التي تعتبر الساعة بساعة ونصف، جعل الاجازة السنوية 17 يوما،ً دفع أجور أيام الإصابات بطوارئ عمل، إعطاء عمال الشويفات أجور نقل وإلغاء أساليب الإكراه على العمل التي تخالف أحكام قانون العمل اللبناني[1].” حاول العمال الضغط على أصحاب المعامل لتحقيق مطالبهم، فنظموا مظاهرات في بيروت واعتصموا أمام معمل الشياح. لكن بقي أصحاب العمل على تعنتهم ولم تتدخل وزارة العمل لإيجاد حلّ للأزمة القائمة.

ولكن سرعان ما تتطور الوضع. ففي 11 تشرين الثاني، تجمع حوالي 500 عامل أمام فرع الشركة في الشياح بهدف إقناع زملائهم بالإنضمام إلى الإضراب. طوقت قوة من الدرك المعمل وحاولت اقتحام المتظاهرين، ما أدى الى وقوع صدامات دموية بين المعتصمين وقوى الأمن. فقتل يوسف العطار وهو عامل في غندور وفاطمة خواجه وقد اصيبت برصاصة طائشة في منزلها المجاور للمعمل. كما سقط خمسة جرحى من العمال وتسعة في صفوف رجال الأمن. وتمّ القبض على عدد كبير من العمال الذين نفوا بشكل كامل حيازتهم على أسلحة أو إطلاقهم النار على الدرك[2].

من جهتها، اعتمدت الحكومة سياسة النأي بالنفس. فرئيس الوزراء صائب سلام كان يقضي إجازة في اليونان فيما الوزراء عاجزون عن اتخاذ أي قرار. وفي الوقت عينه، كان رئيس الجمهورية سليمان فرنجية مشغولاً باستقبال أمير الكويت فلم يقابل أيّاً من الوزراء المعنيين بحلّ الأزمة. ثار سخط الأحزاب اليسارية والنقابات العمالية فدعوا إلى مظاهرة في 13 تشرين الثاني شجباً “للمجزرة الوحشية” كما وصفوها. وطلبت تلك الأحزاب من الحكومة “الكف عن إراقة دم العمال وتوجيه الرصاص الى العدو.[3]” عندها قررت الحكومة التدخل؛ ليس لحلّ الازمة بل لمنع قيام التظاهرة. فاجتمعت في جلسة طارئة أعلنت لدى انتهائها تكليف الجيش مهمة الحفاظ على الأمن وإخضاع التظاهر الى ترخيص سابق. وأشارت إلى أن “حادث معمل غندور خرج عن كونه حادثاً عمالياً وتحوّل الى استغلال سياسي من بعض الأحزاب.[4]” فكما عند وقوع أيّة أزمة، اتّهمت الحكومة أطرافاً خارجيةً بافتعال الحادث الذي لم ترَ فيه سوى محاولة للإنقلاب عليها، متجاهلة بالتالي كافة مطالب العمال. من ناحيتها، أصدرت إدارة معمل غندور بياناً صرّحت فيه بأنها طردت بعض العمال من باب الضرورة التي تفرضها مصلحة العمل نفسه وفي إطار القوانين المرعية الإجراء. كما أكدت أنها سجلت موظفيها في الضمان الاجتماعي وأن أي ساعة إضافية مدفوعة بمقدار ساعة ونصف بالاضافة الى انها لا تمنع انتساب العمال إلى أية نقابة[5].

الشارع ينتفض
ورغم حظر الحكومة، سار أكثر من 15 ألف مواطن في بيروت غير مكترثين بقرار منع التظاهر. وأطلق المتظاهرون سلسلةً من المطالب أبرزها خفض إيجارات السكن وتأمين المعالجة والدواء ومنع الصرف التعسفي بتعديل المادة 50. وفي غضون ذلك، أعلن الإتحاد العمالي العام تنفيذ الإضراب الشامل ليوم واحد في 14 تشرين الثاني. وقررت الأحزاب اليسارية في طرابلس وصيدا إعلان الاضراب ايضاً تزامناً مع إضراب بيروت. كما انضم إلى هؤلاء طلاب الجامعة اللبنانية والجامعة الاميركية في بيروت وجامعة القديس يوسف. وفي الإتجاه نفسه، أعلنت رابطة المعلمين الرسميين في جبل لبنان توقيف الدروس مدة ساعتين تضامناً مع الإتحاد وعمال غندور[6]. وحمل الإضراب عنوان “احتجاجاً على المعاملة التي لقيها عمال غندور وحداداً على أرواح الشهداء.” وشلت الحركة في المرافق الحيوية وفي المؤسسات التي ينتسب عمالها الى النقابات الـ126 المنضمة الى الاتحاد. كما شمل الإضراب المصالح المشتركة (كهرباء، مياه، نقل مشترك، المرفأ، الضمان الإجتماعي، الريجي) بالإضافة الى القطاع الاعلامي والطباعي[7].

أمام تسارع الأحداث، قرر مجلس النواب الإجتماع في 16 تشرين الثاني. تحولت الجلسة إلى هجوم على سياسة الحكومة التي حُمّلت مسؤولية وقوع المجزرة كونها لم تضغط على أصحاب العمل لتحقيق مطالب العمال المشروعة. فسأل النائب أحمد إسبر: “لماذا لم تبادر الحكومة الى حلّ القضية قبل انفجارها؟” فيما أكد النائب نجاح واكيم أن المشكلة “سببها قانون العمل اللبناني الذي يشتكي قطاعات كبيرة من العمال من أحكامه.[8]” عندها، وأمام الضغط الشعبي والسياسي، عاد الرئيس سلام الى بيروت وكلف وزير العمل كاظم الخليل التفاوض مع أصحاب معامل غندور لإنهاء الازمة.

الأزمة تتجدد
ومن هذا المنطلق، قرر الخليل تكليف لجنة خاصة مؤلفة من ممثل عن وزارة العمل والإتحاد العمالي العام وإدارة المعامل بزيارة المعامل ووضع تقرير حول أوضاع العمال ومطالبهم. وفي موازاة ذلك، أعلنت الإدارة إعادة فتح أبواب المعامل أمام العمال كافة. لكن الامور تأزمت مرة اخرى قبل صدور التقرير على إثر إضراب أربعة عمال في مصنع الشويفات احتجاجاُ على المراكز التي تمّ تعيينهم فيها. أرسلت وزارة العمل والاتحاد العمالي مندوبين للتفاوض مع العمال. لكن أصحاب العمل كانوا قد اتخذوا القرار بفصل العمال الأربعة “إذ لا يجوز أن يفقدوا سلطتهم” فيما أصر العمال على المضي في الاضراب “إذ لا يجوز الخضوع وإضعاف معنويات العمال.[9]”

وانتهت الامور بفصل العمال في غضون اصدار اللجنة تقريرها الذي أكدّت من خلاله أن المعمل أعطى الموظفين زيادة الـ5% لغلاء المعيشة منذ أول كانون الثاني 1972. كما أوردت أن الإدارة لم تصرف أي عامل بسبب الإضراب وأن جميع العمال مسجلون في الضمان الاجتماعي.

إدارة غندور تقفل المعامل وتفرق الموظفين
لم تهدأ الأمور طويلاً. فعادت الأزمة لتنفجر في 14 كانون الأول حين أعلنت إدارة شركة غندور إقفال معملي الطيونة والشويفات بعد دفع التعويضات القانونية للعمال واستمرار العمل فقط في معمل كفرشيما. وبنتيجة ذلك، أوقفت الإدارة أكثر من ألف عامل وعاملة عن العمل للضغط عليهم لوقف الإضرابات تحت حجة “تفادي تكرار الاصطدامات المؤسفة.” وبررت الإدارة قرارها في بيان طويل ذكرت فيه أنه “تم إعادة العمال المحرضين على الاضراب في المرتين الأولى والثانية من دون أن تتخذ بحقهم أي تدبير رادع. لكن يبدو أن هذه الفئة ماضية في تنفيذ نياتها بالتحريض على الإضراب لأي سبب بقصد شلّ العمل.[10]”

استنكر الإتحاد الوطني للنقابات (هو امتداد للاتحاد العام لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان الذي تأسس عام 1944) هذا القرار واعتبر أن “الادارة تحاول تكريس مضمون المادة 50 واعتبار الحق الذي تعطيه بالصرف من العمل حقاً لا ينازع عليه.[11]” ودعا في المقابل بعد اجتماع عقد في مقر الحزب التقدمي الاشتراكي في 15 كانون الأول الى مقاطعة منتجات غندور وتنظيم حملة مالية لمساعدة العمال وإفشال المؤامرة الهادفة الى تسريح العمال والعاملات الذين اشتركوا في الإضراب.

وعلى الأثر، اعتصم فريقٌ من العمال مطالبين الدولة “بإدارة المعامل وتأمين ديمومة العمل لهم.” بينما نظم فريق آخر من العمال تظاهرة نحو وزارة العمل مطالباً بإعادة فتح المعامل. وبالفعل، نجحت الإدارة في مخططها. فإنقسم العمال الى لجنتين: “لجنة عمال وعاملات معامل غندور” و”لجنة أكثرية عمال وعاملات معامل غندور.” وقد حمّلت هذه الاخيرة اللجنة الأولى مسؤولية ما آلت اليه الأمور. فيما ردت الأولى متهمة أصحاب العمل بالتحريض عليها ومحاولة إظهارها مظهر المخرّب[12]. وأكدت أن الإضراب كان احتجاجاً على “الصرف الكيفي الذي تمارسه الادارة خلافاً للإتفاق” وقد فصلت حوالي 35 عاملاً اعتبرتهم مسؤولين عن الإضراب[13].

من جهتها، تبنت الحكومة موقف أصحاب المعامل. فاعتبر وزير العمل أن “العمال فئتان: فالفئة الشاكية تبيّن أنها فئة قليلة، والفئة الكبيرة التي تمثل 80% من عدد العمال لا ترى ضيراً من معاملة الإدارة وهي تريد أن تسوّي اوضاعها وفقاً للأصول والقوانين.[14]”

لم يتأخّر ردّ اللجنة المناهضة لأصحاب المعمل التي أكدت أنها تمثل 80% من العمال وأن الباقين لا يتعدى عددهم 200 موظف من أصل 1200. كما طالبت في مؤتمر صحفي بتعديل المادة 50 من قانون العمل بما “يتناسب مع تطور الحريات النقابية.” وأدّى الانقسام بين الطرفين الى وقوع اشتباك خلال هذا المؤتمر لم ينته إلا بعد تدخل قوى الأمن. في الواقع، كانت إدارة غندور قد كسبت رهانها فنجحت في شق صفوف العمال بعد تهديد شريحة منهم في رزقهم ومستقبلهم.

وزارة العمل تتدخل مجدداً والاتحاد العمالي العام يقبل بالحل الوسط
في المقابل، أوعزت الحكومة لأصحاب العمل بفتح أبواب المعامل بعد مرور خمسة أيام على إقفالها. عاد العمال الى الشركة ما عدا 74 منهم تحت حجة مشاركة هؤلاء في الإضرابات. وأصدر وزير العمل بياناً قال فيه ان “التدبير الجذري الواجب اتخاذه هو صرف عدد من العمال الذين يعتبر أصحاب المعامل أنهم مسؤولون عن افتعال الإضرابات والمشاكل التي حتمت إقفال المعملين.[15]” لم يرقَ موقف الإتحاد العمالي العام الى مستوى الحدث اذ أعلن وضع ثقته في وزير العمل لحلّ الازمة. وانقسم الاتحاد بين فريق أصر على عدم صرف أي عامل وفريق ثانٍ اقترح تأخير فتح المعامل ريثما يوجد حل نهائي للأزمة وفريق ثالث أبدى استعداده للقبول بالحلّ الذي عرضه وزير العمل.

وعلاوة على ذلك، تقدم أصحاب العمل بدعوى ضدّ عشرة عمال في 18 كانون الأول بتهمة التحريض على الإضراب وإحداث الشغب ومقاومة رجال الأمن خلال تظاهرة 11 تشرين الثاني الدامية. لكن الحكم الصادر عن القاضي الجزائي المنفرد في بعبدا عاطف غياض في 22 كانون الاول أثبت أن مزاعم أصحاب العمل كاذبة إذ أكد “أن المتظاهرين المذكورين وغيرهم ممن اشتركوا في التجمهر وأعمال الشغب كانوا بعيدين عن العمل مسافة تراوحت بين 50 و100 متراً تقريباً، ولم يحدث أحد منهم أي تخريب أو تكسير في منشآت المعمل ولم يظهر أي سلاح معهم، لذلك نحكم عليهم بالسجن لمدة شهرين سنداً الى أحكام المادة 379 من قانون العقوبات وخفض العقوبة إلى عشرة أيام حبساً. وتحسم لكل منهم مدة توقيفه وتضمينهم بالتكافل والتضامن مبلغ مائتي ليرة للجهة المدعية والرسوم القانونية.[16]”

أصحاب العمل يحققون مبتغاهم
وفي ظلّ تسارع التطورات، دعت الاحزاب اليسارية الى مظاهرة في 19 كانون الاول في بيروت. فما كان أمام الحكومة إلا التهديد بمنع المظاهرة تحت حجة عدم الحصول على ترخيص، فقررت الأحزاب تأجيل المظاهرة الى 26 منه منعاً لوقوع صدامات مع القوى الأمنية.
وبناء على ذلك، حصلت الأحزاب على الإذن من وزارة الداخلية وانطلقت المظاهرة التي شارك فيها حوالي 15 ألف شخص في 26 كانون الأول. وقد علت في هذه المظاهرة هتافات “دفاعاً عن الحريات الديمقراطية وعن عمال غندور المسرحين ومن أجل تعديل المادة 50 من قانون العمل.” كما ركّز المتظاهرون في هتافاتهم على مهاجمة الحكومة ومشروعي قانون الاحزاب والايجارات[17].

لم تؤثر هذه التحركات على أصحاب العمل الذين تشبثوا بقرار رفض عودة أي عامل الى العمل. وبالتالي، قرر الإتحاد العمالي العام في 8 كانون الثاني 1973 البدء بتنفيذ قرار مقاطعة المنتوجات ومساعدة العمال المصروفين مادياً. واجهت إدارة غندور قرار الإتحاد بصرف عاملين إضافيين في 12 منه. فتدخل وزير العمل وعرض دفع تعويضات إضافية للمصروفين شرط الموافقة على صرفهم. انتهت الأزمة بين أصحاب معامل غندور والعمال بصرف 45 عاملاً من أصل 74 مع دفع التعويضات المتفق عليها، فيما عاد الإتحاد العمالي العام إلى المطالبة بتعديل المادة 50.

مرة أخرى، نجح أصحاب النفوذ بالتحالف مع الطاقم الحاكم في الحفاظ على مصالحهم على حساب قضايا العمال وحقوقهم. فهؤلاء طالبوا بتحسين ظروف عملهم وبحمايتهم من كيدية أصحاب العمل لكنهم لم يصمدوا طويلاً امام ضغط إدارة غندور التي نجحت بتفريقهم للفوز في معركتها. علاوة على ذلك، لم تستطع النقابات حماية الموظفين الذين تجرأوا على قيادة الإضراب، فسمحت للحكومة ثانية بفرض “الحلّ الانسب” فيما لم تستفد من نبض الشارع للدفاع عن العمال. ومن اللافت أن أزمة معامل غندور دفعت أصحاب المؤسسات إلى الإهتمام بأوضاع موظفيهم، خاصة أنهم تخوفوا من ردة فعل هؤلاء على إثر مضاعفات الأزمة. كما أنه تجدر الاشارة الى ان هذه كانت المرة الأولى التي يضطر فيها أصحاب صناعات في لبنان الى إقفال مصانعهم تحت وطأة الضغط العمالي.

نشر هذا المقال في العدد | 31 |  أب/ أغسطس 2015، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:

معارك النفايات المتشعبة: حَيَّ على الفرز