ما أن تم تحييد الجيش التركي عن لعب دوره التقليدي المؤثر في الحياة السياسية خلال العقد الماضي، حتى تبدّل الترتيب في سلم التقدير الاجتماعي للمهن التركيةفي نظر الأتراك. فخفَت بالتالي وهج وبريق المهنة المرتبطة بالمؤسسة العسكرية لصالح مهن أخرى، حيث احتلت تلك المرتبطة بالتحصيل الأكاديمي الرفيع من ناحية، وقيَم المهنة وغايتها من ناحية أخرى، أولوية في سلم التقدير الوظيفي عند الأتراك.

تبعاً لهذا التحوّل، كسبت مهنة المحاماة تقديرا رفيعا، فبات يُنظر إليها بعين ملؤها الاحترام والثناء، كما بتوق شعبي لتوجيه الأبناء لتعلّم هذه المهنة والانخراط في سِلكها. إلا أن هذه الإيجابية الوظيفية-الاجتماعية لم تخلُ من سلبيات عديدة، كان أبرزها صراع داخل نقابات المحامين، وصراع آخر بين هذه النقابات والسلطات السياسية الرسمية.

يأتي الصراع الأول كجزء من صراع أكبر في تركيا، والذي يعود إلى خلاف بين طرفين سياسيين ذات توجّهات ورؤى سياسية ودينية متناقضة. فكان للصراع العام والمستعر منذ عشرات السنوات بين القوى الإسلامية الحاكمة لتركيا والمعارضين العلمانيين وقعه على نقابات المحامين الأتراك، وأخذ بُعداً اجتماعياً وصل إلى حدّ طرح إشكالية الهوية الاجتماعية والدينية والسياسية للنقابات بحد ذاتها.

في المقابل، أخذ الصراع الثاني بُعداً سياسياً وقانونياً، وتمحور حول نضال المحامين ونقاباتهم في وجه السلطة السياسية. فكان أبرز معبّر عنه هو مشاركة نقابات المحامين في المظاهرات المعارِضة التي جرت في صيف العام 2013، والتي عُرفت بمظاهرات ميدان "تقسيم".
ونحن نتناول في هذه المقالة واقع مهنة المحاماة في تركيا والنقابات المرتبطة بها، كما الصراع الإسلامي-العلماني على هويتها، بالإضافة إلى نضالها السياسي خلال مظاهرات ميدان "تقسيم" في العام 2013.
 
محامو تركيا: تأسيس النقابات، الأعداد، والميول السياسية
بعد نضال استمر حوالي الثلاثين عاماً، استطاع محامو تركيا في العام 1969 أن يُنشئوا اتحاداً مركزياً لهم يعمل على تحصين حقوقهم بطريقة فعّالة، كما تمثيلهم بعيداً عن الحيثيات المناطقية والجغرافية. ومنذ البدء، سعى اتحاد نقابات المحامين الأتراك المُنشأ أن يضم تحت جناحيه ممثلين عن جميع نقابات المحامين المنتشرة على كافة الأراضي التركية، فوصل عدد النقابات التي انخرطت في الاتحاد إلى 78 نقابة في العام 2009. وتبعاً للقانون رقم 1136 المتعلق بشؤون المحامين في تركياوالصادر في العام 1969،  فإن اتحاد نقابات المحامين الأتراك هو كيان قانوني لا يَبغى الربح، ويضم كافة نقابات المحامين التركية ويَحمي مصالحهم المهنية، كما يسعى إلى تعزيز وحماية مفاهيم سيادة القانون وحقوق الإنسان[1].

أما عدد المحامين في تركيا، فبلغ في العام 2014 حوالي الواحد والثمانين ألفاً، موزعين على كافة المحافظات التركية، ومنهم 39 في المئة فقط من النساء. هذا واحتلت نقابة المحامين في اسطنبول المركز الأول من حيث أعداد المحامين فيها بنسبة وصلت إلى 38 في المئة من مجمل محامي تركيا، بينما احتلت نقابة المحامين في العاصمة أنقرة المركز الثاني بنسبة 14 في المئة، وجاءت نقابة المحامين في مدينة إزمير في المركز الثالث بنسبة 8 في المئة[2].

وكما هو الحال في العديد من الدول، فإن ممارسة أي محام تركي لمهنته منوط بانتسابه إلى إحدى النقابات التابعة للمحامين والموزعة جغرافياً على جميع المحافظات التركية. كما يشترط القانون أن لا يقلّ عدد أعضاء أيّ نقابة للمحامين عن 30 محامياً[3]. لذلك، وعلى الرغم من وجود 81 محافظة في تركيا، إلا أن عدد نقابات المحامين هو 78 حيث دُمجت بعض المحافظات ببعضها البعض لتستوفي شرط أن تضم بين أعضائها أكثر من 30 محامياً.

وتضم كل نقابة للمحامين في تركيا عدداً من المجالس القائمة داخل هيكلها التنظيمي، ومنها الهيئة العامة، والمجلس التنفيذي، والرئاسة، ومجلس الرئاسة، واللجنة التأديبية والهيئة الرقابية[4]. وتتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين إلى النقابة وتجتمع مرة على الأقل كل سنة، حيث تعمل بحسب المادة 32 من قانون تنظيم المحاماة الصادر عام 2002 على مناقشة واعتماد الميزانية السنوية وانتخاب ممثلين لانتدابها في اتحاد نقابات المحامين الأتراك، فيما يتمّ انتخاب نقيبها ومجالسها التنفيذية والرقابية مرة كل سنتين[5].

وعلى عكس حال معظم القطاعات المهنية في تركيا، فإن التوجهات السياسية السائدة داخل نقابات المحامين لا تزال، بغالبيتها، بعيدة عن التوجهات السياسية لحزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم. وتُشكّل نقابات المحامين بمعظمها استثناءً على واقع سيطرة القوى الإسلامية على مختلف النقابات التركية، إذ أن الميول السياسية العامّة داخل نقابات المحامين في كل من اسطنبول وأنقرة وأزمير وغيرها لا تزال علمانية، كما هي الحال عليه كذلك في اتحاد نقابات المحامين الأتراك.

ويشكّل النقيب السابق للمحامين في أنقرة ونقيب اتحاد نقابات المحامين الأتراك حالياً "متين فيزي أوغلو"، ونقيب المحامين في اسطنبول حالياً "أوميت كوجا ساكال" مثالين حيّين عن التوجهات العلمانية داخل نقابات المحامين في تركيا. فالأول، كان مشاركاً بفعالية في مظاهرات "تقسيم" المعارِضة للحكومة التركية في العام 2013، كما عمل على فرض حظر لبس الحجاب على أعضاء نقابات المحامين[6]. أما الثاني، والذي يكمل ولايته الثانية على رأس نقابة المحامين في اسطنبول، فهو من أشد المنتقدين للاعتقالات والمحاكمات التي طالت الضباط الأتراك العلمانيين خلال السنوات القليلة السابقة، ومن المؤمنين بعلمانية الجمهورية التركية ومبادئ مؤسّسها مصطفى كمال "أتاتورك"[7].
 
إلغاء حظر لبس الحجاب الاسلاميّ
كما هو الحال عليه في المباني الرسمية، فإن الحجاب الإسلاميّ، ومنذ العام 1984، يحظر لبسه على النساء في الجامعات التركية. وبطبيعة الحال، سرى مفعول حظر لبس الحجاب على المؤسسات التربوية التابعة للمحامين في تركيا، ومنها المؤسسات التدريبية والمعاهد الحقوقية التي يرتادها المتدرجون، فيما كان الحظر في المحاكم يتمّ تطبيقه بالاتكال على مذكرات اتحاد نقابات المحامين الأتراك الإدارية. إلا أن وصول حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي إلى الحكم، وانتهاجه سياسات اجتماعية محافِظة منذ العام 2002، أدّت في نهاية المطاف إلى إصدار مجلس التعليم العالي قراراً في العام 2010 يسمح بلبس الحجاب الإسلامي في الجامعات والمعاهد[8].

لم يَرُق القرار الجديد لنقابات المحامين ذات التوجهات العلمانية، حيث استمرت في حظر لبس الحجاب في معاهدها ومؤسساتها كما خلال ممارسة المهنة، ممّا دفع المعارضين لهذا الحظر إلى التوجه إلى الشارع والقضاء في أكثر من مناسبة من أجل المطالبة بحرية المحاميات بلبس حجابهنّ الإسلامي خلال ممارسة عملهنّ. وتماشى هذا الصراع شبه الدائم بين المؤيدين لحرية إظهار الرموز الدينية في الفضاء العام من جهة والعلمانيين الرافضين لذلك من جهة أخرى، مع صراع عامّ وشرس على هوية تركيا بذاتها بين الإسلاميين الحاكمين والعلمانيين المعارضين. فهذا الصراع العام لم يوفر أي قطاع في البلاد، ولم تشكّل نقابات المحامين استثناءً على ذلك.

منذ العام 2011، بدأ المحامون والمتدرجون والجمعيات النسوية المطالبة بشكل صريح وعلنيّ بإعطاء الحق للنساء في لبس حجابهنّ خلال ممارسة مهنة المحاماة[9]. فعمدوا، وبخاصة المتدرجون منهم، وبشكل دوري حتى بداية العام 2013، إلى التظاهر في الساحات العامة وتنظيم وقفات احتجاجية ضد مذكرات وقراراتاتحاد نقابات المحامين الأتراك[10]. وقد كان لنقابة اسطنبول النصيب الأكبر من هذه الاعتراضات، لكونها تضم العدد الأكبر من المحامين من ناحية، ولأن رؤساءها من أكثر العلمانيين راديكالية من ناحية أخرى.

ورداً على طرح مسألة هوية النقابات بذاتها، عمدت نقابة المحامين في اسطنبول إلى اصدار مذكرات إدارية أكدت فيها أن حظر الحجاب يجب أن يُطبق في جميع الأماكن المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة، ومنها المعاهد التدريبية التي تعطي دروساً يرغم المتدرّجون على حضورها. في المقابل، اعتبر المتظاهرون في أكثر من مناسبة ومن أمام مقر نقابة المحامين في اسطنبول أن "قرارات النقابة تتنافى مع القانون وحقوق الإنسان الرئيسية"[11]. كذلك الأمر، اعتبر رئيس جمعية المحامين في منطقة بوغازجي "فكرت دوران" أن قرارات النقابات نابعة من أيديولوجية سياسية وليس من المصلحة المهنية، مذكّراً أن الدستور في المادة 13 منه يصون الحقوق والحريات العامة. وفي الاتجاه نفسه، اعتبر آخرون أن نقابات المحامين تهمل مهمتها في صيانة حقوق المحامين والدفاع عنهم والدفاع عن مصلحة المهنة. وعلى المقلب الآخر، وبالرغم من بروز هذه الأصوات المعارِضة، أكد نائب رئيس نقابة المحامين في اسطنبول "محمد دوراكوغلو" أن حظر الحجاب سيستمر خلال الدروس وفي المحاكم[12].

لم يؤدِّ اللجوء إلى الشارع إلى أي نتيجة تُذكر، فكان التوجّه إلى القضاء هو الفيصل في قضية حجاب المحاميات. ففي 25 كانون الثاني/يناير من العام 2013، قامت أول محامية متدرّجة بالدخول إلى إحدى محاكم اسطنبول بلِبساها الإسلامي بعد أن أصدر مجلس شورى الدولة، وهو أعلى سلطة قضائية في تركيا، حكماً أبطل المذكرات والقرارات التي أصدرتها نقابات المحامين في تركيا. كما تمّ إرسال الحكم إلى النقابات المعنية، حيث أكد مجلس شورى الدولة أن الحكم يُعتبر نافذاً ويطبق في جميع قاعات المحاكم والمكاتب ذات الصلة بالعملية القضائية، كما مكاتب المدعين العامين وغيرها. وكان مجلس شورى الدولة قد أصدر قراره هذا بعد أن تقدّمت إحدى المحاميات بدعوى إليه حول رفض إدخالها إلى قاعة المحكمة بعد أن كانت قد أبرزت أوراقها الشخصية التي تبيّنها بالحجاب في إحدى المحاكم[13].

في المقابل، ومع سريان قرار مجلس شورى الدولة في المحاكم بشكل طبيعي، يعمد بعض النقابيين ورؤسائهم من ذوي التوجهات العلمانية في بعض الحالات إلى التضييق على الطالبات في معاهد التدرّج، عبر منعهنّ من الدخول إليها أحياناً، والتهجّم عليهنّ لفظياً أحياناً أخرى، ما يؤدي إلى رفع دعاوى أمام المحاكم نتيجة لهذه الممارسات. ومنها على سبيل المثال دعوى مُقدّمة ضد نقيب المحامين في اسطنبول "أوميت كوجا ساكال" وعشرين محامياً آخراً بدعوى منعهم لإحدى طالبات التدرّج المحجّبات من حضور إحدى التدريبات في مركز تعليمي تابع للنقابة[14].

وعلى الرغم من أن السلطة الحقيقية داخل نقابات المحامين تبقى في يد أصحاب الباع الطويل في المهنة من ذوي التوجهات العلمانية، إلا أن الأفراد الذين اشتركوا في المظاهرات وأقاموا الدعاوى القضائية المطالِبة بالسماح بلبس الحجاب للمحامياتتغلب عليهم الأعمار الصغيرة. الأمر الذي يُعزز الفكرة القائلة أن الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين في تركيا له أبعاد عمرية، ويقوم على صراع بين جيلين فيها مؤلفين من شبابها الأكثر إسلامية من كِبارها المحافِظين على علمانيتهم.
 
نضال المحامين في ميدان "تقسيم"
مع نهاية شهر أيار/مايو من العام 2013، انطلقت في تركيا سلسلة من المظاهرات المعارِضة لحكومة "العدالة والتنمية" عُرفت بمظاهرات ميدان "تقسيم" الواقع وسط مدينة اسطنبول. وخلال هذه الأحداث التي امتدت على ثلاثة أسابيع شهدت ساحات المدن التركية عنفاً متبادلاً بين المتظاهرين والشرطة، فيما كان للمحامين دورٌ في هذه المواجهة، وطالهم القمع والاعتقالات أسوة ببقية المتظاهرين.

وتعود أسباب هذا الحراك الجماهيري بشكل عام إلى السياسات المحافِظة والمتلاحقة التي طبقها الحزب الحاكم بين عامي 2011 و2013، فيما كان المتظاهرون من المؤيدين لعلمانية الدولة التركية والمطالبين بالمحافظة على هويتها والرافضين لعنف الشرطة. فكانت مشاركة نقابات المحامين التركية في الحراك طبيعية ومتلائمة مع هويتها السياسية والاجتماعية، فوجدت نفسها في عداد الداعين للمحافظة على علمانية الدولة وكبح جماح السياسات الحكومية الإسلامية عند وقوع المواجهة بين الإسلاميين الحاكمين والعلمانيين المعارضين في حزيران/يونيو من العام 2013.

ومنذ بداية الحراك الشعبي المعارِض شارك المحامون بشكل فردي في المظاهرات. إلا أن عنف الشرطة المتزايد أدّى إلى مبادرة نقابة المحامين في اسطنبول إلى تنظيم اعتصام أمام محكمة المدينة في 11 حزيران/يونيو دعماً للشباب المتظاهر في ساحات المدن. إلا أن الشرطة لم تترد في استعمال العنف ضد المحامين أمام المحكمة، ففضت اعتصامهم بالقوة واعتقلت حوالى 50 منهم على الرغم من أن اعتصامهم كان سلمياً[15].

لم تفرق الشرطة في تعاملها وأسلوب قمعها بين المحامين والأفراد الآخرين المتظاهرين في الساحات. فيما نقابات المحامين ردّت على القمع بتنظيم وقفات احتجاجية أخرى أمام المحاكم في اليوم التالي، أكبرها كان في نفس المكان الذي تم فيه قمع المحامين، حيث تجمهر حوالى ثلاثة آلاف محاميا رفضاً لانتهاكات الشرطة واعتقال زملائهم[16]. فدخلت بذلك نقابات المحامين في المواجهة مع الحكومة، خصوصاً أن اعتصاماتهم الخاصة شملت مدناً أخرى في نفس التوقيت[17]، وهي مدن بمعظمها ذات غلبة للتيار العلماني.

وخلال كلمته التي ألقاها أمام المعتصمين، دق نقيب اتحاد نقابات المحامين الأتراك "متين فيزي أوغلو" ناقوس الخطر بسبب التهديدات المتعلقة بالحريات الاجتماعية، مشدداً على أن الاعتقالات بحق المحامين تمّت من دون أدلة وتتعارض بشكل كلي مع المبادئ الأساسية للقانون وحقوق الإنسان. في المقابل، اعتبرت إحدى المحاميات المشاركات في الاعتصام أن الاعتقالات أتت تتويجاً للضغوط التي تتعرض لها نقابات المحامين في تركيا، بعد منع النقابيين من تنظيم مؤتمرات صحافية خارج قاعات المحاكم أو التظاهر داخلها، مؤكدة أن حريات المحامين تتقلص في تركيا تماماً كحرية بقية المواطنين[18].

لم تستمر مواجهة المحامين للسلطة طويلاً، خصوصاً أن السلطات التركية فضت اعتصام ميدان "تقسيم" في الخامس عشر من حزيران/يونيو وأنهت الحراك بالقوة. فيما لم يبقَ للمحامين سوى اللجوء إلى أمين عام مجلس أوروبا "ثوربيورن ياغلاند" للاحتجاج على أسلوب السلطات التركية في فض الاعتصامات، فما كان منه إلا أن أخذ موقفاً عادياً عبر تأكيده على ضرورة الحوار بين جميع الأطراف لمنع تصاعد العنف[19].
مع نهاية مظاهرات "تقسيم" دون تمكن القوى العلمانية من تحقيق مطالبها، انغمس اتحاد النقابات المحامين في السياسة أكثر. وهذا ما تجلى من خلال تأييد مرشح الأحزاب العلمانية إلى رئاسة الجمهورية "أكمل الدين إحسان أوغلو" في صيف العام 2014[20]. لم تنجح الأحزاب العلمانية كما نقابات المحامين في الفوز في الانتخابات أمام رئيس الجمهورية التركية الحالي رجب طيب أردوغان، إلا أنها سجلت، كعادتها، اهتماماً بالغاً في الشؤون السياسية وبرزت كخط دفاع عن الهوية العلمانية لتركيا.

ومرد اهتمام نقابات المحامين الأتراك المتزايد بالسياسة خلال السنوات الأخيرة قد يكون عائداً إلى أمرين أساسين: الأول، مرتبط بكثافة السياسات الإسلامية المحافِظة التي يطبقها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ما يدفع بالنقابات إلى معارضتها على اعتبار أن هذه السياسات تشكّل نقيضاً لتوجهاتهمالعلمانية. أما الثاني، فقد يكون نابعاً من الضعف الذي تعاني منه الأحزاب السياسية العلمانية نفسها، ما يُعطي القوى الاجتماعية الأخرى، ومنها النقابات، هامشاً أكبر من الحرية في العمل السياسي لتغطية فشل الأحزاب العلمانية في تحقيق أي إنجاز حقيقي منذ العام 2002.
قد تتعدد الأسباب التي تدفع بنقابات المحامين لجعل نضالها السياسي أولوية على نضالها المهني الصرف. لكن الأكيد أن انتهاج اتحاد النقابات المحامين الأتراك مواقف سياسية دائمة ضد الحكومات الإسلامية المتعاقبة لن يجعله بمنأى عن اعتباره خصماً سياسياً.  

متوفر من خلال:

مقالات ، تركيا