تعتقد عند دراسة مقدمة تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء أن تكريس إستقلال القضاء أضحى أمرا واقعا لا جدال فيه. وعند الامعان في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، أدركت أنه تم الرجوع عن تجسيد أهم المبادئ التي أرساها المشرع التأسيسي بشأن تكريس استقلال السلطة القضائية وتوحيد أهم مكوناتها. وهذا الإرتداد يؤكد تخوف القضاة من تصريح رئيس اللجنة بما مفاده: "أن ما أقره الدستور من أحكام تتعلق بالسلطة القضائية تم تحت ضغط القضاة وبعد اعتصامهم داخل المجلس".

لقراءة المقال بنسخته الكاملة اضغط/ي على الرابط ادناه