شهد تاريخ الحركة العمالية في لبنان الكثير من الصراعات مع الدولة من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى. وكان أبرزها على الاطلاق المعركة التي خاضها العمال في وجه السلطة لوضع قانون ينظم العمل. وقد استلزم هؤلاء سنوات طويلة من النضال على منابر القضاء وفي الشارع لكي ينجحوا اخيراً في ارغام مجلس النواب على اقرار قانون العمل عام [1]1946 وبشكل خاص مادته ال 50 المجحفة. فقد سمحت هذه المادة "لرب العمل ان يصرف أيا من اجرائه غير المرتبطين معه في عقد استخدام او اتفاق لمدة معينة." وقد أفسحت هذه المادة المجال أمام أصحاب العمل بصرف الموظفين كيفياً، ان بسبب التحاقهم بالنقابات العمالية او للتخلص من العمال القدامى الذين يحصلون على رواتب مرتفعة. وازاء هذه السياسة الكيدية، طالب الاتحاد العمالي العام[2] والاتحاد الوطني للنقابات[3] ومعه الاحزاب اليسارية بتعديل هذه المادة لحماية العمال من تعسف صاحب العمل. ونتناول في هذه المقالة الفترة الاخيرة من الصراع الطويل بين العمال وأصحاب العمل لتعديل هذه المادة والتي خرج منها العمال من الشارع للدخول الى طاولة المفاوضات.
 
اللجوء الى الشارع

بدأت معركة الاتّحاد العماليّ العامّ مع السلطات الحاكمة لتعديل المادة 50 من قانون العمل سنة 1971 واستغرق النضال أربع سنوات الى حين أقرت الحكومة التعديل عام 1975. وهذا المطلب لم يكن البند الوحيد المدرج على أجندة الاتحاد خلال هذه الفترة: فهو كان حارب طوال تلك السنوات ايضاً للحصول على زيادة للأجور ولوضع خطة اقتصادية لمكافحة الغلاء والاحتكار. انتزع الاتحاد الزيادة على الأجور أواخر عام [4]1972 ومن ثم عام 1974[5]علماً ان هذه الزيادة أتت في كل مرة على أساس الأجور التي كان يتقاضاها العمّال في العام المنصرم، فيما كانت نسبة الغلاء أكبر بمرتين عن نسبة الزيادة. وقد جاءت الزيادة عند كلّ مناسبة في إطار سعي السلطات الحاكمة وممثلي أصحاب العمل الى امتصاص غضب الشارع وكسب الوقت من جهة أخرى. وقد شهدت تلك السنوات (1971-1975) اضرابات عديدة وتظاهرات ضخمة وحوادث دامية كان أبرزها حادثة معامل غندور عام 1972. ففي 3 تشرين الثاني 1972، أعلن عمال غندور سلسلة مطالب أبرزها وقف الصرف التعسفي ودفع زيادة غلاء المعيشة المقر من الحكومة والسماح للعمال بالانتساب لنقابة عمال السكاكر والبقالة. لم تتدخل حكومة الرئيس صائب سلام لحلّ المشكلة بين العمال وأصحاب العمل فتفاقمت الأمور ووقعت "معركة" بين العمال والدرك المولجين حماية معمل الشياح. وقد أدى ذلك الى سقوط قتيلين وعشرات الجرحى في 11 تشرين الثاني 1972. وعلى أثر هذه "المجزرة" كما وصفتها الاحزاب اليسارية، تدخل وزير العمل آنذاك كاظم الخليل واستمرت المفاوضات بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال والاتحاد العمالي العام حتى كانون الثاني 1973. انتهت الأزمة باتفاق بين الأطراف شمل صرف 45 عاملاً من أصل 74 اتهموا بالتحريض على الاضراب والشغب ودفعت لهم تعويضات اضافية. وبالتالي، تمكنت السلطة بالاتفاق مع اصحاب العمل من ازاحة من تجرأ على الاعتراض على سياسة أصحاب المعمل من جهة ومن احداث شرخ داخل الاتحاد العمالي العامّ الذي لم يتمكّن من الدفاع عن هؤلاء العمال.
شكّلت أزمة معامل غندور الانطلاقة الحقيقية لمعركة تعديل المادة 50 من قانون العمل. ففي الواقع، كان أصحاب العمل عند كلّ مطالبة بزيادة الاجور، يواجهون العمال بالتسريح الكيفي الجماعي أحياناً كثيرة، لاسيما أولئك الذين ينتسبون الى نقابات. وكانت الاتحادات العمالية تسعى من خلال تعديل هذه المادة الى ضمان حقوق النقابيين بالدرجة الأولى والى تشجيع زملائهم على الانتساب الى النقابات. لكن هذه الفترة شهدت خلافات كثيرة داخل الاتحاد العمالي العام بين أفراده المنتمين الى الأحزاب اليسارية والموالين للسلطات الحاكمة ولليمين وعلى رأسهم رئيس الاتحاد غبريال خوري. وكان الرأي العام قد بدأ ينتقد سياسة الاتحاد خاصة بعد أن قام بتأجيل الاضرابات مراراً وتكراراً وذلك منذ 28 آب 1973 الى 6 شباط 1974 مبرراً ذلك بافساح المجال للحكومة للبت بمطالب العمال.

وتبعا لقرار تأجيل هذه المظاهرة، قرر الاتحاد الوطني للنقابات برئاسة الياس الهبر الدعوة الى مظاهرة في 27 آذار 1974 تحت شعار "مكافحة الغلاء والاحتكار واعتراضاً على المداورة والتمييع والضغط على بعض العناصر النقابية من قبل الدولة.[6] "أكثر من عشرين ألف عامل وعاملة ساروا في "مسيرة الرغيف" مطالبين بتعديل المادة 50 "كشرط أساسي للحفاظ على ديمومة عمل العمال وحمايتهم من التشريد.[7]" كما طالبوا "الذين يتصدرون قيادة الحركة النقابية أن يستجيبوا لصوت الطبقة العاملة ومطالبها، لضغط القاعدة العمالية وليس لضغط الحكومة وأصحاب العمل.[8]"
 
الاتحاد العمالي العام يلحق بالعمال

ولم يكن أمام الاتحاد العمالي العام سوى اللحاق بالموجة الشعبية فأعلن عزمه تنفيذ الاضراب المفتوح ابتداء من 2 نيسان 1974. عندها، قررت الحكومة الجديدة برئاسة تقي الدين الصلح التحرك وكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية الجديد اميل روحانا صقر التفاوض مع العمال. فاجتمع الوزير بقادة الاتحاد في 1 نيسان 1974 وأكد على تحقيق مطالب الطبقة العاملة في أواخر أيار والتي كان أبرزها:

- تشكيل لجنة مشتركة لتعديل المادة 50 من قانون العمل في مدة لا تتجاوز شهر أيار 1974،

- تعديل المرسوم رقم 34 المتعلق بالتمثيل التجاري بحيث تستثنى من احكامه المواد الغذائية الأساسية، على أن يجري ذلك ضمن الدورة النيابية العادية
التي تنتهي في 21 أيار[9].

وأوضح وزير العمل أن المشروع أعطى نوعاً من الحماية لأعضاء المجالس النقابية، حيال نشاطاتهم النقابية، وطوال مدة ولايتهم. وأوكل الى مجلس العمل التحكيمي البت بحالات الصرف. وفي حال الموافقة على الصرف، تسوى اوضاع العامل وتصفى حقوقه المشروعة. وفي حال عدم الموافقة، يقضي المجلس بإعادة العامل الى عمله تحت طائلة تضمين صاحب العمل تعويضاً خاصاً يراوح بين ضعفي وثلاثة أضعاف التعويض الذي يستحقه العامل غير المنتمي الى مجلس النقابة. واعتبر صقر ان ترك بت هذه القضايا لسلطة قضائية يضمن لصاحب العمل والعامل حلاً عادلاً ومتناسباً مع وضع كل من الطرفين[10].

كتبت جريدة النهار يومها: "تنفس المسؤولون الصعداء مبتهجين بزوال الكابوس، وان كان الثمن استجابة المطالب تحت ضغط التهديد بالاضراب.[11]"
 
وأصحاب العمل يناورون

لكن هدوء الشارع قابله موجة احتجاج عارمة من قبل الهيئات الممثلة للرساميل. فقد ثار سخط أصحاب العمل الذين هددوا بإقفال معاملهم وتسليم مفاتيحها للدولة إذا عدلت المادة 50. وتساءلوا: "كيف يكون العامل حراً في ترك العمل؛ ولا يكون رب العمل حراً في صرف العامل من الخدمة بعد دفع التعويضات المستحقة له؟" تجدر الاشارة هنا الى موقف الاتحادات العمالية التي كررت مراراً حرصها على حرية التعاقد كما جاء على لسان الياس الهبر الذي أكد أن العمال لا يريدون "منع الصرف بل تعليله بغية وضع حدّ للتسريح التعسفي، الذي يمكن أن يتعرض له العمال بسبب نشاطهم النقابي او لاعتبارات غير موضوعية.[12]"

ولم يتأخر أصحاب العمل عن الرد فعمدوا الى صرف العمال في قطاعات الفنادق والنسيج والأحذية والجلود[13]. كما بدأوا بالضغط على رئيس الجمهورية سليمان فرنجية طالبين منه عدم احالة مشروع التعديل على مجلس النواب. ونتيجة ذلك، حذّر الخوري ممثلي أصحاب الرساميل من ممارسة هذه الضغوط على الحكومة مؤكدا أن العمال لن يرضوا بالتعرض مجدداً للتسريح الكيفي والا عادوا الى الاضراب[14].
وبغية التأثير على الحكومة، قدم رئيس جمعية الصناعيين الشيخ بطرس الخوري استقالته وغادر البلاد معلناً رفضه لاتفاق صقر مع العمال. وأكّد أنّ الحكومة أخلّت بوعدها بعدم احالة مشروع التعديل على مجلس النواب، وبتشكيل لجنة وزارية لإعادة النظر فيه[15]. وبالاضافة الى ذلك، دعت غرفة بيروت للصناعة والتجارة برئاسة عدنان القصار الى مؤتمر اقتصادي في 7 آب 1974 معلنة أن مشروع تعديل المادة 50 "يتعارض مع حرية التعاقد المصانة في الدستور والقوانين اللبنانية.[16]" ولم تتوقف تحركات الجمعيات الصناعية عند هذا الحدّ. فزار بطرس الخوري "المستقيل" عند عودته الى لبنان فرنجية وأوضح له أن أصحاب العمل مع تعديل المادة "لجهة حفظ حقوق العمال، ولكننا ضد التعديل إذا كان ينتقص من حرية التعاقد وحرية رب العمل التي كفلها الدستور." وسرعان ما تبيّن أن اصحاب العمل قد نجحوا بالفعل في مخططهم اذ أعلن وزير العمل أن المشروع قد تم تجميده بعد احالته الى المجلس وهدد بالاستقالة إذا لم تبتّ القضية[17].
 
الحل الوسط لإرضاء الجميع

اضطر فرنجية عندئذ الى التدخل ودعا الفرقاء المعنيين الى الاجتماع في مقره الصيفي في اهدن في 19 تموز1974 بحضور بطرس الخوري وعدنان القصار، بالاضافة الى فيكتور قصير (رئيس جمعية تجار بيروت) وجوزف جعجع (رئيس جمعية المصارف) من جهة أصحاب العمل. ومثل العمال غبريال خوري والياس الهبر وحضر وزير العمل عن الحكومة. عاد بطرس الخوري ليؤكد أن اصحاب العمليرفضون البنود التي لا تسمح بالصرف الا بعد مراجعة المجلس التحكيمي (أي البنود المتصلة بصرف القيادات النقابية) فـ"هذه الاحكام تظهر وكأن البلاد مقبلة على اعتماد نظام موجّه ومن شأنها تهريب الرساميل فضلاً عن انها ليست في مصلحة العامل أو رب العمل." أما القصار فقد اعتبر من جهته أن "وضع قيود تحدّ من حرية ربّ العمل بالصرف وأن يلزم رب العمل بدفع مبالغ باهظة في حال اقدامه على الصرف والا يتمكن من تغيير وجهة استعمال مؤسسته، فكلّ هذه أمور لا يمكن التسليم بها." وتماماً كما عند كل مطالبة محقة بحماية حقوق العمال، لوّحت الهيئات الممثلة للرساميل بإنهيار النظام الاقتصادي محاولة الضغط على الشارع لرفض مشاريع الاصلاح. وكأن هذه الهيئات لا تدرك ان هذا النظام شجع الشرخ بين فئات المجتمع وعمّق الهوة بين العامل وصاحب العمل.
من ناحيته، تحدث وزير العمل عن الانتقادات الموجهة الى لبنان من منظمة العمل الدولية مصرّحا أن مشروعه استوحى من قانون العمل الدولي الصادر عام 1971 والمتعلق بحماية العمل النقابي ضد الصرف. فيما تمسك الخوري والهبر بمطلبين رئيسيين: حصانة النقابيين ضد الصرف وحصولهم على التعويضات الاضافية وفق أحكام المشروع[18].

أعلن فرنجيه بعدها أنه تم الاتفاق على مشروع تعديل المادة 50 الذي سوف يحال الى مجلس النواب لإقراره.

وناقش صقر تعديلين جديدين مع الأفرقاء؛ الأول يجيز لرب العمل صرف الأجير قبل العودة الى المجلس التحكيمي، أي عدم تقييد حريته بالصرف أساساً. اما التعديل الثاني فيتعلق بتحديد حالات الصرف[19]. وصرح صقر: "فيما خص صرف أعضاء مجلس النقابة، تبيّن لي أن مطلب الهيئات الاقتصادية جوهري وصحيح ايّ أن على عضو مجلس النقابة حين تسلمه انذاراً بالصرف ان يتوقف عن العمل فوراً وليس كما كان معمولاً في الماضي حيث كان رئيس مجلس العمل التحكيمي يبتّ كفّ يد عضو مجلس النقابة في مدة 24 ساعة[20]“. لم يعارض ممثلو العمال ادخال تلك التعديلات اذ اعتبروا انها لا تمس في جوهر المشروع.

الا أن اصحاب العمل عقدوا مؤتمرهم في 7 آب حيث أعلنوا رفضهم للتعديل الذي طال المادة 50 ووضعوا سلسلة اقتراحات جديدة طالبين من مجلس الوزراء سحب المشروع لدرسه مجدداً. كما طالبوا باستثناء المؤسسات التي تضم أقل من 15 اجيراً وعاملاً من أحكام هذه المادة. وأكدوا أن ما يجري هدفه "ضرب النظام الاقتصادي اللبناني الذي أمن الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، ذلك أن من شأن هذه التشريعات الحدّ من حرية التعاقد وحقوق الملكية الشخصية والمبادرة الفردية.[21]لم يقبل وزير العمل باقتراحات ممثلي أصحاب الرساميل فيما اعتبرت الاتحادات العمالية أن الاقتراحات أتت لتمييع المشروع وتأجيل البت به مجدداً.

وأمام الصراعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، قدم رئيس الحكومة تقي الدين الصلح استقالة الحكومة في أوائل ايلول 1974 وكلف الرئيس رشيد الصلح تأليف الحكومة بعد اعتذار صائب سلام أمام ضغط الشارع.

انتهت السنة دون أية تحركات تذكر واستمر الوضع على حاله الى شباط 1975 حيث عاد الاتحاد للضغط على الحكومة من خلال التلويح بالاضراب. وطالب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام وزير العمل نديم نعيم سحب مشاريع القوانين الهادفة الى تعديل المادة 50 من قانون العمل من المجلس النيابي واصدارها بمراسيم بعدما مضت على احالتها على المجلس أكثر من 40 يوماً عملا بالدستور اللبناني السائد آنذاك[22]. وبالفعل، عقد اجتماع في 5 شباط 1975 في وزارة العمل برئاسة نعيم انتهى بإرسال الحكومة مرسومي تعديل المادة 50 والمرسوم 34 للنشر في الجريدة الرسمية[23]. وصدر المرسومان في الجريدة الرسمية في 17 شباط 1975[24].
 
نجحت إذا التحركات العمالية مرة جديدة في تحقيق مكسب في وجه الحكم وأصحاب العمل من خلال تعديل المادة 50. لكن هذا الصراع الطويل مع السلطة كشف عورات كثيرة داخل العمل النقابي. فانقسام الاتحاد بسبب انتماءات أفراده السياسية وتلكؤ مجلسه التنفيذي عن مواكبة غضب الشارع سمح للحكومات بتأجيل مطالب العمال مرات عديدة. كما أنه أجبر العمال على القبول دوماً بالحل الوسط وعلى اعتبار ان ما حصلوا عليه هو الحل الافضل في الظروف الراهنة. أما السلطة الحاكمة، فقد استطاعت مرة أخرى كسب رهانها على الانقسامات بين العمال لتمرير قوانين تسبب أقل ضرر ممكن على سياساتها الاقتصادية. نهج كُتب له أن يتطور كثيرا بعد انتهاء الحرب. وعليه، وبعدما بات الاتحاد العمالي العام مغيبا تماما منذ العام 2000 عن أي مطلب يصون حقوق العمال، نجحت السلطة الحاكمة باضعاف حركة هيئة التنسيق النقابية تبعا لانتخابات رابطة التعليم الثانوي في[25]2015.

نشر في العدد الثامن والعشرين من مجلة المفكرة القانونية
[1]- للمزيد من التفاصيل حول هذه القضية؛ لمى كرامة. النقابات والقضاء في معركة قانون العمل 1946 حين بدا القانون سلاحا في ايادي القوى العاملة. المفكرة القانونية، العدد الثالث
[2]- كانت الحركة النقابية منقسمة بين اليمين واليسار في تلك الفترة وقد قررن جميع الاتحادات النقابية وعددها 16 الانضمام الى الاتحاد العمالي العام في 1 ايار 1970. لكن هذه "الوحدة" لم تلغ الخلافات بين هذه الاطراف.
[3]- الاتحاد الوطني للنقابات هو امتداد للاتحاد العام لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان الذي تأسس عام 1944. دخل في صراع مع السلطة بعد صدور قانون العمل عام 1946 للحصول على ترخيص رسمي لإنشائه ولم يتمكن منه الا في عام 1966 وذلك بفضل وزير العمل آنذاك جميل لحود.
[4]- صدر القانون في الجريدة الرسمية في 12 تشرين الثاني 1972 وكان يقضي بزيادة 5% ورفع الحد الادنى للأجور الى 205 ليرات.
[5]- صدر هذا المرسوم بتاريخ 13 ايلول 1974 في الجريدة الرسمية ورفع الحد الادنى للأجور الى 225 ليرة.
[6]- البواري، الياس. تاريخ الحركة العمالية والنقابية في لبنان؛ 1971 – 1980. الجزء الثالث. بيروت: دار الفارابي، 1987. ص، 256
[7]- جريدة النهار. مسيرة الرغيف غطت الشوارع والساحات. 28 آذار 1974، ص. 15
[8]- الياس البواري، المرجع المذكور اعلاه، 256
[9]- جريدة النهار. استجابت الحكومة فألغى العمال اضرابهم. 2 نيسان 1974، ص. 1
[10]- جريدة النهار. صقر يستغرب اعتراض أصحاب العمل. 1 حزيران 1974، ص. 5
[11]- جريدة النهار. اضرابات وتظاهرات في طرابلس وصيدا وبعلبك. 3 نيسان 1974، ص. 1
[12]- جريدة النهار. ترحيب بالاتفاق الذي ألغى الاضراب ومعارضة شديدة لتقييد حرية الصرف. 3 نيسان 1974، ص. 6
[13]- جريدة النهار. الاتحاد العمالي يسأل وزير العمل عن مصير تعديل المادة 50. 22 حزيران 1974، ص. 5
[14]- جريدة النهار. رئيس الاتحاد العمالي العام يحذر من الخضوع للضغوط ويهدد بالعودة الى الاضراب. 5 نيسان 1974، ص. 5
[15]- جريدة النهار. استقالة الشيخ بطرس الخوري من رئاسة جمعية الصناعيين. 11 تموز 1974، ص. 5
[16]- جريدة النهار. غرفة بيروت تدعو الى مؤتمر اقتصادي للبحث في صيانة "مرتكزات النظام الحر." 13 تموز 1974، ص. 5
[17]- جريدة النهار. تطورات مفاجئة في قضية المادة 50. 16 تموز 1974، ص. 5
[18]- جريدة النهار، محضر اجتماع اهدن: الرئيس يصغي الى الفريقين ويعرض نفسه حكماً في الخلاف حول المادة 50. 20 تموز 1974، ص. 5
[19]- جريدة النهار. اجتماع اليوم في وزارة العمل لمتابعة البحث في المادة 50. 22 تموز 1974، ص. 5
[20]- جريدة النهار، انتهت الاجراءات الشكلية لتعديل المادة 50، 24 تموز 1974، ص. 5
[21]- جريدة النهار. القصار: ثمة خطر يدهم النظام ويهدد مرتكزاته. 7 آب 1974، ص. 5
[22]- جريدة النهار، قرر الاتحاد العمالي العام مطالبة أصحاب العمل بزيادة الاجور 20%. 7 كانون الثاني 1975، ص. 6
[23]- جريدة النهار. تعديل المادة 50 والمرسوم 34 صدرا بمرسومين. 6 شباط 1975، ص. 3
[24]- نص المادة 50 كما جرى تعديله ومن ثم اقراره http://bit.ly/WYFguL, تمت زيارة هذا الموقع في 30 نيسان 2015.
[25]- للمزيد من المعلومات؛ مراجعة مقالة جويل بطرس. السلطة في مواجهة النقابات في لبنان: اثنين لصفر؟ المفكرة القانونية، 27 كانون الثاني 2015