قدرت جمعية القضاة التونسيين نسبة استجابة القضاة لدعوتها للاضراب خلال يومها الاول بخمسة وتسعين بالمائة. وأكدت تغطية وسائل الاعلام المحلية التي واكبت الاضراب نجاحه كما بينت في تحليلها أن الدافع لاحتجاج القضاة ليس مطالب فئوية وانما الدفاع عن مبادئ استقلالية القضاء والتصدي لمحاولة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب الالتفاف على ضمانات استقلال القضاء التي ارساها الدستور التونسي من خلال مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء.

وحاولت في الجهة المقابلة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تجاهل الاضراب. اذ تجنب أعضاؤها ابداء موقف في الموضوع واكتفت اللجنة باعلان توصلها باستشارة من المحكمة الادارية تؤكد أن تاريخ 21-05-2015 هو الأجل الدستوري الأقصى لانطلاق المجلس الاعلى للقضاء في عمله بما يعني ضرورة المصادقة على قانونه وانتخاب أعضائه قبل هذا التاريخ.

وسُجّل ذات الصمت صلب الهيئة الوطنية للمحامين التي لم تبدِ موقفا من اضرابات المهن القضائية، رغم أن جملة التحركات الاحتجاجية كان مبرّرها هيمنة المحامين على المجلس الأعلى للقضاء في ثلثه من غير القضاة والسعي لضرب استقلالية المجلس الأعلى للقضاء بدعوى التصدي لتغول القضاة، وهو شعار رفعته الهيئة الوطنية للمحامين.

في المقابل سجل خلال اليوم الأول من الاضراب صدور بلاغ عن الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي دعا لأن يحترم المجلس الاعلى للقضاء المزمع انشاؤه معايير ثلاثة هي  أن يكون مستقلا وفاعلا وشفّافا.

وبينت الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي أن الاستقلالية تستدعي "أن يكون أغلب أعضاء المجلس من القضاة المنتخبين وأن تُؤخذ بعين الاعتبار التمثيلية الحقيقية لكلّ صنف من الاصناف وسحب شروط الكفاءة والاستقلالية والنزاهة على كل اعضاء المجلس بمن فيهم غير القضاة. كما يشترط للإستقلالية أن يتمتّع المجلس الأعلى للقضاء باستقلال إداري ومالي فعلي طبق مقتضيات الفصل 113 من الدستور تجسيدا لمبدأ التسيير الذاتي وتحصينا له من كل تبعية".  

وضمانا للفاعلية، رأت الهيئة وجوب "إقرار صلاحيات كفيلة بتمكين المجلس الأعلى للقضاء من ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وفق أحكام الفصل 114 من الدستور، بما يضمن له الاضطلاع بمهامه في إصلاح منظومة العدالة من حيث المؤسسات وذلك بإشراف تام على المؤسسات القضائية، قطعا مع هيمنة السلطة السياسية على مفاصل القضاء، ومن حيث الأشخاص وذلك بإدارة كاملة للمسار المهني للقضاة انتدابا وتكوينا وتسمية ونقلة وترقية وتعيينا وتأجيرا ورقابة وتأديبا. كما رأت وجوب إقرار مبدأ تفرغ أعضاء المجلس من القضاة و من غير القضاة اعتبارا لجسامة المسؤوليات المنوطة بعهدتهم وتجنبا لتضارب المصالح. وفي هذا الصدد أيضا، دعت الهيئة الىتمكين المجلس من سلطة ترتيبية في مجال اختصاصه تسمح له بالتعاطي مع الواقع القضائي وفق مقتضيات الشفافية والمساواة والنجاعة والمساءلة".

ومن جهة ثالثة، تتحق شفافية المجلس في القيام بمسؤولياته بأن يكون مجلسا خاضعا للرقابة القضائية سواء فيما يتعلق بالقرارات الترتيبية أو الفردية،

ولرقابة مجلس نواب الشعب من خلال مناقشة ميزانيته وتقارير نشاطه،

ولرقابة المجتمع المدني من خلال وجوب نشر أعماله وإطلاع العموم على قراراته،

 وأن يكون مجلسا يتمتع بالآليات الكفيلة بتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة بما يضمن حياد القضاة ونزاهتهم.

أكدت الهيئة الدستورية أن مطلب شفافية المجلس الأعلى للقضاء وخضوعه للمحاسبة لا يتمّ عبر نزع اختصاصاته والسعي لفرض هيمنة السلطة التنفيذية على نشاطه وانما باحترام قواعد الشفافية والمساءلة العلنية، بما يؤكد أن موقف الهيئة يتناغم مع موقف القضاة الرافض لتشويه معالم المجلس الأعلى للقضاء بدعوى الدفاع عن صلاحيات وزير العدل.

كشف اضراب القضاة ومن بعده بلاغ الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي عن خطورة تدخّلات لجنة التشريع العامّ على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء. بالمقابل، يظل الوعي بهذا الخطر محدودا  خارج الوسط القضائي بما يطرح السؤال حول الاسباب الفعلية لحالة العزوف عن الدفاع عن استقلال القضاء رغم تجلي سعي السلطة السياسية لضرب مقومات هذه الاستقلالية.