بشكل عام تبنت الأردن سياسية الأبواب المفتوحة للسورين الهاربين من النزاع في سوريا. وبحسب إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين،بلغ عدد السوريين المسجلين لديها ما يقرب 750 ألف شخص، في حين تعلن الحكومة بأن العدد الكلي للسوريين في الأردن هو 1.4 مليون شخص.

وبالرغم من المرونة التي ابدتها الحكومة في استقبال السوريين عبر نقاط حدودية مختلفة، إلا أنها أعلنت رفض استقبال الفلسطينيين المقيمين في سوريا لأسباب سياسية بحتة، حيث دافع فايز الطراونة، وهو رئيس الديوان الملكي ورئيس الوزراء الأسبق، عن سياسة عدم السماح بالدخول في اجتماع مع هيومن رايتس ووتش في أيار 2013، قائلاً إن تدفق أعداد كبيرة من الفلسطينيين من سوريا من شأنه تغيير التوازن السكاني في المملكة والتأثير على استقرارها. كما أضاف الطراونة إنه يشك في قدرة الأردن على ترحيل الفلسطينيين بشكل قانوني إلى سوريا فور انتهاء النزاع هناك، إذا سمح لهم باللجوء اليوم اليه. والحقيقة ان توجسات الطراونة نابعة من خوف اعتبار الأردن الوطن البديل للفلسطينيين خاصة وأن هناك العديد من الطروحات التي تقول بأن الحل المنطقي للقضية الفلسطينية يستحيل معه إعادة اللاجئين الفلسطينيين كافة إلى بلدهم الأم. وقد واجه الفلسطينيون القادمون من العراق في العام 2003 نفس المشكلة؛ حيث مكثوا في مخيمات أقيمت في المنطقة الحدودية العازلة بين الأردن والعراق إلى أن تمت إعادة توطينهم في دول مختلفة جاءت في مقدمتها البرازيل[1].

وفي حال تمكن بعض الفلسطينيين من الدخول إلى الأردن بطريقة معينة، فانهم سيكونون عرضة للإبعاد مرة أخرى إلى سوريا حتى لو أدى ذلك إلى تعريض حياتهم أو حريتهم للخطر. وبالرغم أن الأردن لم ينضم إلى اتفاقية 1951 الخاصة بوضعية اللاجئين، إلا ان هذا السلوك يُشكل مخالفة لنص المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي جاء فيها "ﻻ يجوز ﻷية دوﻟﺔ أن ﺗطرد أي ﺷﺧص أو أن ﺗﻌيده ("أن ﺗرده") أو أن تسلمه إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺧرى، إذا ﺗواﻓرت لديها أﺳﺑﺎب حقيقية ﺗدﻋو إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻘﺎد بأنه سيكون ﻓﻲ ﺧطر اﻟﺗﻌرض للتعذيب"، علما بأن الأردن قد صادق على هذه الاتفاقية بحسب الأصول.

من الناحية القانونية لا تملك هذه الفئة من الفلسطينيين التسجيل لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين؛ إذ نصت المادة (1/ د) من اتفاقية 1951"لا تسري هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين  يتلقون حالياً الحماية أو المساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين.". ومن الناحية العملية لا ينطبق هذا النص إلاَّ على اللاجئ الفلسطيني الذي يقع ضمن الولاية الجغرافية للأونروا.
 
بحسب الأونروا، يوجد في الأردن حوالي 14 ألف فلسطيني قادم من سوريا يقطنون في المخيمات المخصصة للسوريين أو المدن الأردنية المختلفة، ويتظاهرون بأنهم سوريون خوفا من الترحيل إلى سوريا. تحاول الأونروا قدر الإمكان  تقديم بعض أشكال الإغاثة والمساعدة المختلفة، إلا أن مركزهم غير النظامي يقف عائقا امام الاستفادة من الخدمات الحكومية من مثل تسجيل حديثي الولادة أو توثيق المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، إضافة إلى خطر الاستغلال والتعرض إلى الإبعاد من قبل السلطات بأي لحظة.

ويبلغ عدد الفلسطينيين في سوريا560 ألف موزعين على 12 مخيم تشرف عليهم الأونروا، و95% من هؤلاء اللاجئين بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية المختلفة، خاصة وان ثلث مرافق الانروا أصبحت عاجزة عن تقديم المساعدات، التي هي في الأساس غير كافية، بسبب النزاع المستمر.