في أغسطس 2014، أعلن وزير الإسكان أن ثمّة اتجاها الى بناء عاصمة جديدة، تكون عاصمة إدارية لمصر، وذلك بهدف تخفيف التكدس والازدحام المروري في قلب القاهرة. وتم الاعلان عن أن هذه المدينة ستضم الوزارات، مجلس الوزراء، حيا دبلوماسيا للسفارات، مقار للشركات والمنظمات الدولية الكبرى، ومراكز للمال والأعمال، وغيرها من المناطق. وتم تكليف الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالبدء في وضع مخطط مفصل للمشروع[1].
ومؤخرا، خلال المؤتمر الاقتصادي الذي تم تنظيمه في مصر في مارس 2015، تم الإعلان عن مخطط المدينة وجلب استثمارات عربية لتنفيذه. وقد شكل هذا الاعلان مفاجأة لفئات عديدة من الشعب المصري. وهو ما يعكس اتخاذ الحكومة للقرار منفردة دون طرحه للحوار المجتمعي، خاصة في ظل غياب برلمان لمناقشة المشروع والموافقة عليه.
والى جانب تخفيف التكدس والازدحام المروري في قلب القاهرة، صرح بعض المسؤولين مثل وزير الاتصالات أن المدينة الجديدة ستكون سببا في انهاء مشكلة العشوائيات، بالإضافة الى تصريح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن انشاء عاصمة إدارية سينعش مستوى المعيشة ويساهم في انهاء حالة الاحتقان التي تشهدها القاهرة[2].
 بالإضافة الى ذلك، رجح بعض الاقتصاديين أن المشروع يساهم في توفير الكثير من الوقت والجهد الذي يهدر نتيجة الزحام حاليا، بالإضافة الى تحسين الأوضاع البيئية في القاهرة وبالتالي إنعاش قطاع السياحة[3]. ذلك الى جانب فرص العمل التي سيخلقها المشروع في مراحل البناء ثم بعد انتهائه، وخلق مساحات جديدة للاستثمارات العقارية، وخلق مجمعات سكنية جديدة وتوفير الوقت على المواطنين في انهاء مصالحهم وخدماتهم.
كما يستند البعض الى تجربة البرازيل في نقل العاصمة من "ريو دي جنيرو" الى "برازيليا" المدينة التي تم بناؤها لهذا الغرض في عام 1960.
ويبعد مقر العاصمة الجديدة عن القاهرة أكثر من 50 كيلو، وسيتم ربطها مع مشروع تطوير إقليم قناة السويس، ومن المفترض أن تستوعب المدينة حوالي 5 ملايين مواطن، وأن توفر أكثر من مليون ونصف فرصة عمل دائمة^[4].
ويكلف المشروع ما يقارب ال 45 مليار دولار، ويستغرق إنجازه من 5 الى 7 أعوام. وتعتمد الحكومة على الاستثمار الأجنبي لإنجازه، بينما تساهم فقط بقيمة الأرض التي ستهبها، كما يتردد. ويتساءل المعارضون لهذا المشروع عن كيفية تمويل المنشآت الحكومية التي ستقام هنالك، طالما أن الموازنة العامة للدولة لا تسمح حاليا بإثقالها بأعباء إضافية؛ كذلك الأمر بالنسبة للبنى التحتية مثل الماء والكهرباء، فبناء مدينة جديدة والتكفل بإمدادها بهذه الخدمات وتوفير مصادرها يضيف عبءا جديدا على الدولة وميزانيتها، ولا سيما في ظل المشاكل التي تعاني منها مصر في مرفقي المياه والكهرباء.
ونضيف على هذه الأعباء، عبء انشاء الطرق لربط العاصمة الإدارية بمدينة القاهرة وبالمدن المحيطة. بالإضافة الى ضرورة توفير وسائل مواصلات عامة، وامداد خطوط مترو إذا لزم الأمر، وهو ما لم يكن مخططا له في خريطة مد خطوط مترو الأنفاق المعلن عنها التي تقتضي انشاء الخطين الثالث والرابع من مترو أنفاق القاهرة الكبرى، والإطار الزمني الخاص لكل خط منهما^[5].
وهنا نتساءل حول أولوية هذا المشروع في الوقت الحالي، في ظل المشاكل التي تعاني منها عشوائيات القاهرة، والمحافظات الأخرى. ويزيد هذا التساؤل الحاحا على ضوء فشل المحاولات السابقة ببناء عاصمة إدارية لمصر خارج القاهرة. وكان تم اتباع سياسة بناء مدن جديدة سعيا الى تقليل التكدس على القاهرة منذ منتصف السبعينات، ولكن دون أن تصل الى النتيجة المتوقعة. فهل انشاء عاصمة جديدة يعد حلا مضمونا لمشاكل التكدس السكاني والمروري؟
 
 سياسة العاصمة الإدارية والمدن الجديدة
كما أشرنا في المقدمة، ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن انشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر. فمنطقة مدينة نصر الحالية، التابعة لمحافظة القاهرة، هي في الأصل مشروع "العاصمة الجديدة" لمصر في عام 1958 على مساحة 12000 كم[6]. وقد تم التخطيط لانشاء مساحات خضراء، وبناء مبان ادارية بالإضافة الى التخطيط لنقل الوزارات والإدارات من وسط القاهرة. ولكن عوامل عدة حالت دون نجاح هذا المشروع، منها البطء في تنفيذ المشروع، والبعد الجغرافي عن وسط القاهرة مع نقص وسائل المواصلات، بالإضافة الى عدم استطاعة محدودي الدخل التملك في المدينة.
في عام 1976، قام الرئيس الأسبق أنور السادات بالإعلان عن انشاء "مدينة السادات" لنقل الوزارات اليها بتكلفة 250 مليون جنيه مصري. ولكن عند الانتهاء من اشادة المدينة، لم يتم ربطها بطريقة جيدة مع القاهرة، مما أدى الى رفض موظفي الدولة الانتقال اليها. وبذلك فشلت الفكرة في تحقيق أي منفعة اقتصادية أو مرورية^[7].
في 2007، أعلن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى وقتها، عن انتهاء الحكومة من التخطيط لعاصمة جديدة، ولكن قام الرئيس الأسبق حسني مبارك بتأجيل المشروع بدعوى انه سيتم تنفيذ المشروع عندما تسنح الظروف.
وفي مايو 2013، كانت الأمور تشير الى نقل مجمع الوزارات والمكاتب الإدارية الحكومية من وسط المدينة الى المدن الجديدة، وهو ما لم يحدث. ثم يتم الحديث في الوقت الحاضر عن انشاء عاصمة إدارية. وهو ما يعني ان المشروع استجدّ من دون أن يكون مخططا له منذ أمد طويل.
ومما سبق نلاحظ أن المحاولات التي نفذت، مدينة نصر ومدينة السادات، لم تحقق الهدف منها، بل وفشلت.
 
على جانب أخر، كما أشرنا سابقا، فان الدولة اتجهت منذ منتصف السبعينيات الى بناء مدن جديدة زعما انها الحل الأمثل لأزمات التكدس السكاني والمرور. ولكن حتى الوقت الحاضر، لم تساهم هذه المدن في حل الأزمات وظل عدد سكانها لا يتجاوز الآلاف^[8].
ويشير يحيي شوكت^[9] أن هناك 750 ألف وحدة سكنية شاغرة في المدن الجديدة المتفرقة حول القاهرة، بالإضافة الى أكثر من مليون وحدة في القاهرة الكبرى، وما يقارب ال 7 ملايين في مصر كلها. ولذلك فمن غير المنطقي الاتجاه الى بناء مليون وحدة جديدة في مدينة واحدة معتقدين انها ستؤدي الى خلخلة الكتلة السكانية في القاهرة. فأليس من الأجدر أن يتم السعي الى إسكان هذه الوحدات الفارغة، ودراسة أسباب عدم وصول بناء المدن الجديدة الى تحقيق الأهداف المرجوة منها، بدل السعي الى بناء مدينة جديدة؟  
ففراغ هذه الوحدات يجعلنا نتخوف من بناء مدينة جديدة تبقى فارغة من المواطنين، وهو الأمر الذي يجب أن يأخذه المسؤولون عن اتخاذ القرار في الدولة في حسبانهم ويوفرون ضمانات لعدم تكرار ذلك.
ذلك مع غياب ضمانة انتقال الموظفون العاملون في المباني الحكومية والإدارية للسكن في هذه المدينة، فالمدن الجديدة التي تضمنت مناطق صناعية وتجارية وإدارية، لم يسكنها العاملون فيها بل احتفظوا بوحداتهم في مدينتهم الأم[10].
 
خلخلة أي كتلة سكانية؟
كما سبق بيانه، تشير التقديرات المعلنة لنتائج انشاء المدينة الجديدة الى احتمال انتقال خمسة ملايين نسمة من القاهرة للعيش فيها. ولكن أي طبقة اجتماعية تستهدفها هذه المدينة؟      
فمن جهة، يشير يحيى شوكت أن أغلب سكان القاهرة هم من الحرفيين والعاملين في المهن الصغيرة، بينما تخلق المدينة الجديدة فرص عمل إدارية وخدمية (حكومية وخاصة)[11]، وهو يرى تاليا أنه من الصعب في هذه الحالة أن يؤدي انشاء المدينة الجديدة الى انتقال أغلب سكان القاهرة اليها.
ومن جهة أخرى، يسجل أن عدد سكان العشوائيات في مصر يقارب ال 16 مليون مواطن[12]، وحسب تصريحات محافظ القاهرة[13]، فان 33% من سكان عشوائيات الجمهورية يسكنون في عشوائيات القاهرة. وسكان المناطق العشوائية هم من ذوي الدخول المحدودة جدا. ومن أسباب تواجدهم في مناطق عشوائية هو عدم قدرتهم على تحمل نفقات شراء أو استئجار شقة. ولا نعتقد أن المدينة الجديدة ستكون متوفرة لذوي الدخول المحدودة، ولذلك لن تؤدي الى انتقال أهالي العشوائيات الى خارج القاهرة أو توفير مسكن ملائم لهم.
ونستنتج مما سبق، أن المدينة الجديدة ستكون لذوي الدخول المتوسطة، فوق المتوسطة والأغنياء، وتاليا أنها
ستوفر حلولا لعدد محدود من المواطنين. وهو الأمر الذي يستوجب التفكير في حلول أخرى لمشاكل القاهرة من تكدس سكاني ومروري أمرا ضروريا.
 
أي منفعة في ظل اللامركزية وغياب التنمية؟
المسألة الثانية التي من شأنها التأثير في مدى نجاح المدينة الجديدة كحل للمشكلة المطروحة، هي المركزية. 
فالدولة المصرية دولة مركزية منذ القدم، وهو ما يعني أنه يوجد بها "مستوى واحد للسلطة السياسية في العاصمة وأية اختصاصات تمارسها المستويات الإدارية الأدنى تتم بواسطة قوانين وقرارات تصدرها تلك السلطة السياسية"[14]. وهو ما يضعف المحافظات ومجالسها وادارتها.
والأهم من ذلك فيما يعنينا هنا، هو اقتران المركزية السياسية بمركزية الإدارات، مما يستدعي قدوم المواطنين في أحيان كثيرة الى القاهرة لاستخراج أوراق من مجمع التحرير أو من الوزارات. وينتظر في حال نقل هذه المركزية من القاهرة الى العاصمة الإدارية الجديدة، أن يُنقل التكدس المروري من مدينة القاهرة الى المدينة الجديدة مع ما يستتبع ذلك من أزمة جديدة.
بالإضافة الى ذلك، فمدينة القاهرة هي أكثر محافظة تتوفر فيها الخدمات والبنى التحتية، مما يؤدي الى تفضيل السكن فيها على نحو يؤدي الى التكدس السكاني بها، فضلا عن قصدها لغايات الطبابة والتعليم وغيرهما من الخدمات؛ مما يؤدي الى التكدس المروري. ويرجح أن تبقى المشكلة قائمة بغياب اللامركزية أو أي مشروع تنموي للمحافظات.
ومن هنا، تطرح اللامركزية إدارية كحل للمشكلة المطروحة[15] والتي باتت تشكل هدفا دستوريا على ضوء المواد 175 وتوابعها من الدستور الجديد[16]. واللامركزية تحقق منافع عديدة منها "تحرير الوحدات المحلية على مستوى القرى والأحياء والمراكز والأقسام عن طريق التبعية الكاملة للتوجهات والأوامر التي تأتي من أعلى"[17] وتمكين المواطنين من مضاعفة قدراتهم على مساءلة السلطات التنفيذية من خلال المجالس الشعبية المنتخبة[18].
ومن المنتظر أن تؤدي اللامركزية المالية، الإدارية والاقتصادية، في حال إقرارها، الى تقسيم مصر الى أقاليم يكون لكل إقليم "كيان اداري خاص له موارده المالية الخاصة وله أجهزته الإدارية والمالية والفنية القادرة على تحقيق أهدافه وبرامجه"[19]، مما يعني توافر الخدمات الإدارية فيها، وعدم الحاجة للذهاب الى العاصمة لإنهاء المعاملات الإدارية. كذلك ستساهم اللامركزية في تحمل المجالس المحلية المنتخبة^[20] لمسؤوليتها، وسعيها الى تنمية مجتمعاتها؛ ف"ديمقراطية الإدارة المحلية تعد نقطة مفصلية في تطوير المدن"[21].
وبالتالي ستزيد فرص الإنتاج والعمل في المحافظات، وكذلك زيادة الخدمات وتحسن مستواها. وهي الأمور التي تساهم في تقليل التكدس السكني والمروري على القاهرة.
 
وقد طرح في وقت سابق مشروع "الحكومة الالكترونية" وإتاحة الفرصة للمواطنين لإنهاء معاملاتهم عن طريق "الانترنت" وتسليمها إليهم عن طريق البريد، ويمكن لهذا الأمر أن يخفف بدوره من الضغط والازدحام لإنهاء المعاملات الإدارية والحكومية، ولكن هذا الأمر متوقف في الوقت الحالي.
 
كما تجدر الاشارة الى مشروع "خريطة جديدة لمصر" الذي طُرح في حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابية، وهو المشروع الذي يؤدي الى توسيع مساحة عدد من المحافظات لتشمل ظهيرا بحريا لايجاد فرص تنموية فيها. وهو المشروع الذي اقتصرت الاعتراضات على بعض تفاصيله، مثل تقسيم محافظة البحر الأحمر وبعض المحافظات الأخرى التي يعتقد البعض انها تؤثر على طبيعة المحافظات وسكانها.
كذلك طرحت الهيئة العامة للتخطيط العمراني في يناير 2014 "المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية ومناطق التنمية ذات الأولوية"، وهو المخطط الذي قسم مصر الى 10 أقاليم[22].
وهي المشاريع التي يجب طرحها على طاولة الحوار المجتمعي والوصول الى شكل يرضي المواطنين ويسهم في تنمية المحافظات. وستكون هذه هي الخطوة الأولى نحو اللامركزية، لأنه من دون تقسيم إقليمي متوازن، لا يمكن تحقيق اللامركزية.
 
الخلاصة
ان التفكير في إبعاد الوزارات عن وسط العاصمة لتخفيف الأعباء يمكن تحقيقه دون الحاجة الى بناء مدينة جديدة، بنقلهم على أطراف العاصمة أو الى مدينة من المدن الجديدة الحالية.
ولكن نقلهم لن يحل مشكلة التكدس المروري والسكاني في القاهرة، لأن التكدس ليس ناتجا فقط عن وجود الوزارات داخل المحافظة، ولكنه ناتج أيضا عن نقص الخدمات في المحافظات الأخرى.
والحل يكون في تنمية المحافظات الأخرى ودعم اللامركزية الإدارية، وكذلك تحسين أداء الإدارات والقضاء على البيروقراطية. والا سيكون بناء العاصمة الجديدة مجرد نقل مركزية من مكان الى مكان، مما يؤدي الى زيادة الأعباء على مكان آخر من دون ضمان تخفيفها عن المكان الأول. كذلك، اهمال تحسين أداء الإدارة، سيؤدي الى صعوبات إدارية سواء بقيت الإدارة في القاهرة أم تم نقلها الى مدينة أخرى، وهو الأمر الذي يؤدي الى اضطرار المواطن الى القدوم أكثر من مرة لإنهاء معاملة، بالإضافة الى تنقله بين أكثر من جهة، وهي الأمور التي تؤدي بطبيعة الحال الى تكدس مروري.
وإذا كان من الممكن، في ظل عجز الموازنة والأزمة الاقتصادية الحالية، أن يتم تخصيص مبالغ مالية لبناء مدينة وانشاء البنى التحتية اللازمة، نعتقد انه من الأولى أن يتم تخصيص هذه المبالغ لإصلاح البنى التحتية في القاهرة، ومد شبكات مياه وكهرباء وبناء مستشفيات ومدارس في المحافظات والقرى المحرومة من هذه الخدمات، وتنمية المناطق الفقيرة والعشوائية والمحافظات.