من أهم القوانين المنتظرة تنزيلا للدستور التونسي، القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء. وهو قانون يقتضي وفق الدستور اقراره ضمن ستة أشهر من اجراء الانتخابات التشريعية أي فيأجل أقصاه23-4-2015. وتشكل العملية التشريعية لوضع هذا القانون امتحانا أساسيا للديمقراطية التونسية الفتية، نظرا لوظائف المجلس والانتظارات المعلقة عليه ضمانا لاستقلال القضاء. كما تشكل في ظل أوضاع المنطقة العربية القاتمة امتحانا لامكانية التغيير فيها ولا نبالغ اذا قلنا استحقاقا عربيا. وتبعا لذلك، أولت المفكرة القانونية فور اعلان وزارة العدل التونسية بتاريخ 27/01/2015 عن مشروعها الاولي بهذا الشأن اهتماما فائقا لمراجعة مواده، فنشرت سلسلة من المقالات اعدّها أعضاء أساسيون في فريقها في تونس والكتاب المتعاونون معها. كما اضاءت تقاريرها الاسبوعية الدوريةعن القضاء العربي على مواقف مختلف الاطراف من المشروع المقترح.

 ويهم المفكرة القانونية، الآن وقد وصل النقاش حول مشروع القانون الى مرحلة متقدمة، أن تجري مراجعة نقدية شاملة لمشروع القانون، لجهة منهجيته وموضوعه على حد سواء.

للإطلاع على النص كاملا يمكنك الضغط على الرابط أدناه

للإطلاع على النصّ الكامل لمشروع القانون الأساسي المنظّم للمجلس الأعلى للقضاء التونسي, يمكنك الضغط على الرابط أدناه