في 16/02/2015، قدم رئيس الحكومة التونسية السيد الحبيب الصيد لرئيس مجلس نواب الشعب السيد محمد الناصر قائمة تشمل 24 من مشاريع القوانين التي سبق وتقدمت بها الحكومة في اطار صلاحية المبادرة التشريعية التي تتمتع بها ليعطي المجلس التشريعي للمشاريع المنتقاة اولوية النظر. وقد تعهد رئيس المجلس بالعمل على تحقيق ذلك في اسرع الآجال.

ويمكن بداية تصنيف المشاريع المنتقاة الى صنفين رئيسيين. الصنف الاول يشمل مشاريع القوانين ذات الصلة بتمويل المالية العمومية فيما يشمل الصنف الثاني القوانين التي تخرج عن هذا الاطار. ويبيّن هذا التصنيف أن 13 مشروع  قانون من جملة المشاريع المقترحة يتعلق بطلب استعجال مصادقة على قروض خارجية[1]. فيما تتعلق 5 من مشاريع القوانين باصلاحات اقتصادية تشترطها المؤسسات الدولية المقرضة. ويبيّن المعيار العددي المذكور أن طلب الحكومة في استعجال اصدار القوانين يهدف اساسا الى تحقيق اشتراطات شكلية واصلية للتحصل على سيولة مالية (1)، وهو أمر يؤكد على التوجه المحافظ للحكومة، هذا التوجه الذي تقابله تصورات اصلاحية فيما يتعلق ببقية اوجه العمل الحكومي (2).

أولويات الحكومة، الحصول على القروض الخارجية  
وجهت الحكومة التونسية طلبها بصفة اساسية نحو تعبئة موارد مالية للموزانة العامة تسمح لها بتجسيد المشاريع الحكومية التي تضمنها قانون المالية لسنتي 2014 و2015. وفي هذا السياق، سعت الحكومة الى تمرير 13 مشروع مصادقة على قروض خارجية، واضافت اليها مشاريع قوانين تشترط مؤسسات القرض المصادقة عليها لتمكين تونس من الاعتماد المالي. وتتمثل هذه المشاريع في:

1- مشروع تنقيح قانون المنافسة والاسعار[2]. وقد قدم هذا المشروع  بناء على طلب الاتحاد الاوروبي في اطار تنفيذ اتفاقية منح تونس صفة الشريك المميز. ويهدف المشروع الى تخصيص مجلس المنافسة بنزاعات المنافسة ابتدائيا واستئنافيا، وتوسيع صلاحيات هذا المجلس بشكل يحوله الى شكل من اشكال القضاء المتخصص.

2- مشروع قانون الاجراءات الجماعية[3]:
تطالب مؤسسات القرض باعتماد هذا القانون لتضمن عدم تحول قانون انقاذ المؤسسات الى وسيلة لعرقلة استرجاعها لديونها. ويهدف مشروع القانون لاعطاء أولوية لخلاص الديون في اجراءات انقاذ المؤسسات مقابل الأولوية التي كانت تعطى سابقا للحفاظ على المؤسسة الاقتصادية باعتبارها مؤسسة تشغيلية.

3- مشروع قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص[4]:
يندرج المشروع في اطار خصخصة مرافق عمومية على مستوى الاستغلال من خلال التمويل المشترك بين القطاع العام والخاص لتلك المرافق مقابل نسب من عائدات الاستغلال. ويطالب البنك الدولي باقرار هذا المشروع كشرط لتمكين تونس من اقساط القروض التي اسندت لها[5].

4- مشروع قانون حماية الأراضي الفلاحية[6]:
يهدف المشروع خلافا لما يوحي به عنوانه لتخفيف الحماية القانونية للاراضي الفلاحية من خلال فتح المجال أمام استغلال العقارات الفلاحية في مشاريع سياحية دون حاجة لتغيير صبغتها كما تشترط ذلك القوانين القائمة. وتطالب المؤسسات المقرضة باعتماد هذا القانون في سياق اصلاح قطاع السياحة ويخشى ان يؤدي هذا التوجه لاستنزاف الرصيد العقاري الفلاحي التونسي اولا وان يعتمد كمدخل لتمليك الاجانب بالعقارات الفلاحية بتونس ثانيا.

5- مشروع قانون تدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية[7]:
يقترح مشروع القانون توزيع اعتمادات عمومية بين بنوك عمومية تعاني من صعوبات مالية للترفيع في رأسمالها لغاية تطهير وضعها المالي. ويشترط البنك الدولي هذا الاجراء ليتم بعده التوجه نحو خصخصة تلك البنوك.
ويكشف تحديد الحكومة التونسية لاولوياتها في الملف الاقتصادي التزاما منها بتوصيات البنك الدولي والجهات المقْرِضة وتاليا تعويلا على الدين الخارجي لاصلاح الاقتصاد التونسي[8]. ويتطابق هذا المنوال مع المنوال التنموي المعتمد قبل الثورة، كما يشكل تواصلا لاختيارات الحكومات التي اعقبتها. كما يقطع الاستمرار في هذا المنوال الوعود الانتخابية بمراجعته والتي بقيت تاليا شعارا انتخابيا محض. ويتبيّن من النظر في بقية مشاريع القوانين المقترحة أن الحكومة ستعمل على ابراز توجهها لدعم حقوق الانسان من جهة وتؤكد انخراطها في  الحرب على الارهاب  بموازاة عملها على تجاوز مخلفات فترة ضعف الادارة العمومية الذي اعقب الثورة.

توجهات الحكومة من خلال حزمة المشاريع المطلوب المصادقة عليها في ملفي حقوق الانسان وفرض سلطة القانون:
يمكن تقسيم بقية مشاريع القوانين التي لا تتصل بالملف المالي للموازنة (وعددها سبعة) الى صنفين: الصنف الاول يضم القوانين ذات الصلة بالحقوق والحريات، فيما يتعلق الثاني بتحقيق سلطة القانون.

مشاريع القوانين ذات الصلة بالحريات وحقوق الانسان
في هذا المجال، طلبت الحكومة من المجلس التشريعي استعجال النظر في تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية[9] علاوة على المصادقة على مشروعي قانون حق النفاذ للمعلومة[10] والايداع القانوني للمنشورات[11]. ويهدف مشروع تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية لتدعيم حقوق المحتفظ بهم لدى مصالح الأمن من خلال التنقيص من مدة الاحتفاظ الى 48 ساعة تقبل التمديد لمرة واحدة وتكريس حق المحتفظ به في الاستعانة بمحام[n1] . فيما يلزم مشروع قانون حق النفاذ للمعلومة  الهياكل العمومية بما فيها القضائية بنشر المعلومات وتيسير الوصول للمعلومة[12]. وينتهي مشروع قانون الايداع القانوني والذي يعد مشروع القانون الاحدث في قائمة القوانين ذات الاولوية، لتغيير تصور الايداع القانوني من اداة للرقابة على المصنفات، الى وسيلة للتوثيق وتطوير مؤسسات الكتب الوطنية[13]. وبالطبع، تهدف هذه المشاريع الثلاثة الى تدعيم التوجه نحو تطوير منظومة حقوق الانسان بما يتلاءم مع اهداف الثورة .

الأمر لا يبدو بالوضوح نفسه بشأن “مشروع قانون مكافحة الارهاب وتبييض الاموال”[14]، والذي وضعته الحكومة على رأس قائمة أولوياتها تيمنا بالحكومة السابقة والتي كانت طلبت من المجلس الوطني التأسيسي ان يستعجل النظر فيه. فاذ يهدف هذا المشروع الى انهاء العمل بقانون مكافحة الارهاب لسنة 2003[15] بما يتعارض مع أحكام شروط المحاكمة العادلة، فهو بالمقابل، يندرج في اطار تطور الخطاب العام الذي يعطي الأولوية للأمن على حقوق الانسان. ومن هذه الزاوية، يخشى أن يتحول هذا المشروع الى مدخل للتضحية بمبادئ المحاكمة العادلة التي يدعي الحفاظ عليها، تحت شعار استعادة هيبة الدولة.

مشاريع القوانين التي تهدف لفرض سلطة الدولة في المحافظة على البيئة
في هذا المجال، نلقى مشروعي قانون تسوية وضعية البناءات بدون رخصة[16] و مشروع قانون مراجعة تشريع مخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق البلدية لزجر من يتعمدون مخالفة نظام القاء فضلات البناء[17]. ويهدف هذان المشروعان الى معالجة المخالفات التي حصلت في فترة ضعف مؤسسات الحكم في 2011-و2012 من خلال فرض وجوب تسويتها ضمن اشتراطات القانون.

ويتبين من عرض مجمل مشاريع القوانين التي انتقتها الحكومة غلبة الجانب التمويلي المتمثل في مواصلة سياسات الحكومات السابقة لجهة اتباع ارشادات المؤسسات المالية الدولية بما فيها من قيم العولمة والخصخصة. وهي تبين أيضا أن لقيم الحرية والحفاظ على الحقوق البيئية مكانة، ولو بدرجة أقلّ، في اهتمامات الحكومة، وحتى ولو كان تصورها لمكانة حقوق الانسان في حربها على الارهاب لم يتضّح بعد.

ورث مجلس نواب الشعب عن المجلس الوطني التأسيسي الذي لم يصادق طيلة فترة عمله الا على 138 قانونا 50 مشروع قانون حكوميا معطلا. وأدى بطء نسق عمل المجلس الوطني التأسيسي في المادة التشريعية الى تعطيل عمل الحكومات المتعاقبة ومنع اصلاح مؤسسات الدولة. ويسعى مجلس نواب الشعب من وراء مبادرة رئاسته الى تجاوز التصور السلبي لنواب الشعب في مجال عملهم التشريعي، لكن يخشى ان تحجب السرعة المقترحة للمصادقة على القوانين الحاجة الى مراجعة هادئة لمدى ملاءمة المنوال التنموي والذي حددت الثورة في أول أهدافها وجوب القطع معه.