تهدف هذه الدراسة الى تقييم عمل المجلس النيابي من خلال انتاجيته لعدد القوانين التي أُقرّت ولتبيان المجهود الذي يبذله النواب في هذا الشأن. وللوهلة الأولى، يظهر أن عدد قوانين المجلس النيابي قد ارتفع مقارنة مع السنتين الاخيرتين، اذ وصل الى 65 قانونا (تم ابطال جزئي لمواد اثنين منها من قبل المجلس الدستوري)،فيما كان عدد القوانين التي اقرها المجلس في العام 2012، 42 قانوناً ولم يتعدّ هذا العدد الاثنين في العام 2013. الا أننا سرعان ما نلحظ أن العدد الأكبر من القوانين التي تم اقرارها كان موضوعا على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي منذ 2012 و2013، بمعنى أن ارتفاع عدد القوانين يعكس تفعيلا لسلطة القرار أكثر مما يعكس زيادة في انتاج أو درس مشاريع أو اقتراحات قوانين. كما تقتضي الاشارة الى أن عدد القوانين التي تم اقرارها شكل نسبة 80% من عدد القوانين التي تمت مناقشتها فعليا في الهيئة العامة للمجلس النيابي.ومع مراعاة ما تقدم، ولاجراء التقييم الكمي لهذا الانتاج، وتسهيلا للمقارنة، سنعتمد المعايير نفسها التي كانت المفكرة القانونية اعتمدتها في 2012  وهي: عدد القوانين وحجمها (عدد المواد)، فضلاً عن تصنيفها من حيث نوعها وتأثيرها على صعيد تنظيم الحياة العامة.

للإطلاع على النص كاملا الرجاء الضغط على الرابط أدناه

نشر في ملحق العدد الخامس و العشرين من مجلة المفكرة القانونية